الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة يطالب السلطات بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات في ملف تدبير النفايات

رصد مكتب الحزب الإشتراكي الموحد بتمارة في بيانه الأخير سوء تدبير النفايات الصّلبة بالمدينة حيث تنتشر النفايات في مختلف الأحياء والأزقة بل وحتى في الشوارع الرئيسية، معتبرا ذلك خرقا سافر أ للمعايير و الضوابط المُدرجة في دفتر التحمّلات بعد توقيع المجلس الجماعي للصفقة مع شركة مكومار الشركة التي فازت بهذه الصفقة لمدة ناهزت 7 سنوات رغم العرض المُغري الذي نالته بموجب هذه الاتفاقية التي تندرج ضمن اتفاقية التدبير المفوّض في إطار اتفاقية شراكة عام-خاص.
ويضيف البيان أن الشركة الاستغلالية دأبت على جمع الأرباح الطائلة دون القيام بالتزاماتها لتصبح المدينة مليئة بأكوام من النفايات، متهما المجلس الجماعي والسلطات المحلية بالتواطئ حيث لم تكلّف نفسها متابعة و مراقبة خدمات هذه الشركة التي عرفت تراجعا ملحوظاً تجلى في غياب تحديث المعدّات والآليات واللوازم الكفيلة بتجميع ومعالجة النفايات المنزلية.
وتوقف المكتب عند الآثار والانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية ومعاناة الساكنة التي تُستَنزَف قدرتها الشرائية أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية ومن بينها خدمات النظافة الشيء الذي ينعكس سلباً على الجانب الصّحي والنفسي للمواطنين والمواطنات جراء تلوّث البيئة وانتشار الروائح والحشرات في التجمعات السكنية.
وعبر البيان عن موقف المكتب مما يجري مطالبا السلطات بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات.
بيان
يتابع مكتب الحزب الإشتراكي الموحد بتمارة، منذ أشهر، سوء تدبير النفايات الصّلبة بالمدينة حيث يلاحظ تدمّر المواطنات والمواطنين من انتشار النفايات في مختلف الأحياء والأزقة بل وحتى في الشوارع الرئيسية، في خرق سافر للمعايير و الضوابط المُدرجة في دفتر التحمّلات بعد توقيع المجلس الجماعي للصفقة مع شركة مكومار الشركة التي فازت بهذه الصفقة لمدة ناهزت 7 سنوات رغم العرض المُغري الذي نالته بموجب هذه الاتفاقية التي تندرج ضمن اتفاقية التدبير المفوّض في إطار اتفاقية شراكة عام-خاص.
غير أن الشركة الاستغلالية دأبت على جمع الأرباح الطائلة دون القيام بالتزاماتها لتصبح المدينة مليئة بأكوام من النفايات، أمام تواطؤ المجلس الجماعي والسلطات المحلية التي لم تكلّف نفسها متابعة و مراقبة خدمات هذه الشركة التي عرفت تراجعا ملحوظاً تجلى في غياب تحديث المعدّات والآليات واللوازم الكفيلة بتجميع ومعالجة النفايات المنزلية. وعوض ذلك انشغل منتخبو المجلس، بأغلبيته المُسيّرة و معارضته المتفرّجة، المنتمين لمختلف الهيئات السياسية بالتفرّغ لحملات انتخابية سابقة لأوانها وبالتسابق المحموم فيما بينهم لاستمالة أصوات الناخبين والناخبات عبر استغلال فقر وهشاشة فئة عريضة بتوزيع فتات من المواد الأساسية مع اعتماد السيناريو القديم-الجديد بإطلاق الوعود الكاذبة كلّما اقتربت الاستحقاقات في استغلال مفضوح وبئيس لظروف الطبقة المُستضعفة وفي تجاوز مَقيت للقوانين المنظمة للتباري والتنافس النّزيه في حينه و وفق مشاريع سياسية مجتمعية تهدف إلى تحقيق تنمية فعلية بمدينة تمارة وإقليم الصخيرات تمارة. وهذا ما زاد من معاناة الساكنة التي تُستَنزَف قدرتها الشرائية أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية ومن بينها خدمات النظافة الشيء الذي ينعكس سلباً على الجانب الصّحي والنفسي للمواطنين والمواطنات جراء تلوّث البيئة وانتشار الروائح والحشرات في التجمعات السكنية، في هذه الظرفية العصيبة نتيجة جائحة كوفيد 19 والحظر الصّحي و حالة الطوارئ.
وقد تعالت أصوات تندّد بهذه الوضعية الكارثية وبتلكؤ وتملّص الجهات المسؤولة عن تدبير الشأن المحلي ومراقبة بنود اتفاقيات التدبير المفوض، إذ لا يكاد يختفي مشكل النقل العمومي حتى تظهر إشكالية تتعلق بخروقات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل حتى تنتشر النفايات وتلوث البيئة…
ورغم ان هناك حديث عن فوز شركة أخرى "أوزون" بصفقة تدبير ملف النفايات التي ستعوّض الشركة الحالية "مكومار"، فإن تخوف الساكنة يتجلى في مدى التزام هذه الشركة الجديدة ببنود الاتفاقية واحترام محدّدات وعناصر دفتر التحملات، إلى جانب التوجّس القائم من تراخي وتملص المجلس البلدي و السلطات الإقليمية من تتبّع ومراقبة مراحل اشتغال الشركة و جودة الخدمات التي ستقدّمها مقابل ما ستُحصّله من رسوم من جيوب دافعي الضرائب.
بناء على كل ما سبق، فإن مكتب الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة، يعلن للرأي العام المحلي ما يلي :
1- إدانته لاستغلال الشركة المُفوّضِ لها تدبير قطاع النظافة بتقديم خدمات سيّئة لا تعكس المقابلات المحصّل عليها من أموال الساكنة.
2- إستنكاره تملّص و تواطؤ المجلس الجماعي "أغلبية ومعارضة" ومعه السلطات المحلية في غياب التّتبع والمراقبة لجودة الخدمات، والإكتفاء بالتفرّج على استنزاف المالية العمومية دون تنزيل لبرامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
3- يسجّل تضامنه مع المواطنات والمواطنين المتضررين من هذا العبث المُتفاقم خلال فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ، فكل الجهات المسؤولة تختفي وراء الجائحة و تداعياتها لتبرير إخلالها بالتزاماتها وعدم القيام بمهامها.
4- تحميله كامل المسؤولية للمجلس البلدي لتمارة عن الإختلالات المتعدّدة في تسيير الشأن العام بمختلف القطاعات وأهمها قطاع التدبير المفوض لملف النظافة بالمدينة.
5- مطالبته السلطات الإقليمية وعلى رأسها عامل الإقليم بفتح تحقيق في الموضوع وإجراء بحث شامل لتحديد المسؤوليات لإيقاف العبث بمصلحة ساكنة الإقليم.
6- عزمه التواصل مع هيئات سياسية ديموقراطية وفعاليات المجتمع المدني للتنسيق والعمل من أجل الدفاع عن حقوق و مكتسبات المواطنات والمواطنين، بشتى الوسائل الدستورية والقانونية، وأهمها الحق في نظافة الأحياء والأزقة وبيئة خضراء و سليمة بالمدينة وبإقليم الصخيرات تمارة.