مؤسسة البنك الشعبي بجهة طنجة تطوان الحسيمة على صفيح ساخن والموظفون ينظمون وقفة احتجاجية أمام المقر الجهوي للبنك بطنجة …؟!

نظم المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة البنك الشعبي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أمس الاربعاء 29 دجنبر الجاري، وقفة إحتجاجية أمام المقر الجهوي للبنك بمدينة طنجة،حيث إجتمع، العشرات من أطر وموظفي ومستخدمي البنك الشعبي الجهوي لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة ، للمطالبة بتحقيق مطالب اجتماعية عاجلة؛رافعين شعارات تدعو إدارة البنك إلى تمكين الشغيلة من حقوقها المشروعة.
وجاءت هذه المحطة النضالية بعد الرفض المتكرر لإدارة البنك، التجاوب مع الملف المطلبي للشغيلة والجلوس على طاولة الحوار مع ممثليها النقابيين للتفاوض حول أهم محاور الملف؛ إذ تعد أبرز نقطة ينادي بها الموظفون في ملفهم المطلبي هي الزيادة العامة في الأجور ، لكون الإدارة، وفق مصدر نقابي خرقت القانون الأساسي بعد عدم تنفيذها للمراجعة العامة للأجور التي تتم عادة كل سنتين ولم تتم منذ سنة 2018.
وأبرز ذات المصدر النقابي بكون ارتفاع مؤشرات الأرباح التي حققها البنك الشعبي هي ثمرة مجهودات الأطر والمستخدمين، ولذلك وجب على إدارة البنك مكافأتهم ماديا ومعنويا وتحفيزهم للعطاء أكثر مستقبلا.
من جهة أخرى، انتقد الناشط النقابي لجوء البنك إلى استقدام أطر وكفاءات من خارج مجموعة البنك الشعبي بدل منح الفرصة للكفاءات المنتمية إليه، معتبرا الطريقة التي تتم بها الترقيات تتصف بالمحسوبية.
يذكر أن هذه المحطة الاحتجاجية سبقتها محطة أولى تمت قبل أسبوع أمام البنك المركزي لمجموعة البنك الشعبي بالدار البيضاء، وينتظر أن تتلوها محطات لاحقة سيقررها المجلس الوطني للنقابة يوم غد الجمعة.