حتى لا يفشل الباشا الجديد بالعرائش، في تنفيد قراره الإيجابي بمنع احتلال الملك العام

مباشرة بعد تسلمه السلطة كباشا جديد بالعرائش، بادر السيد رشدي فرشادو بالدعوة لاجتماع مع أعضاء المجلس الجماعي بالعرائش يوم 22- 9- 2022. حيث أطلعهم على استغرابه الشديد لاستفحال ظاهرة احتلال الملك العام ضدا على القانون.معربا عن عزمه ممارسة كل اختصاصاته القانونية والتنظيمية،لتحرير الملك العام بالعرائش ، من جميع محتليه خارج القانون.
وفي إشارة واضحة على جدية وعزيمة السيد الباشا، على التنفيد الفعلي لقراره،نظمت السلطة المحلية زوال يوم 22- 9- 2022 ، حملة تحت إشراف قائدة الملحقة1 ،وخليفة الملحقة 6،مصحوبين بعدد من عناصر القوات المساعدة والشرطة ،وأعوان السلطة، إضافة إلى عناصر من الشرطة الإدارية لجماعة العرائش ،حيث تم الحجز على سلع وبضائع عدد من المخالفين للقانون .وكانت البداية من نقطتين(سوق رحبة الزرع ومحيطه،وشارع لسان الدين بن الخطيب) وهما المنطقتين اللتين تتجلى فيهما ظاهرة احتلال الملك العام،مع ما يصاحبها من اكتضاض وفوضى وعرقلة للسير والجولان،إضافة إلى كميات الأزبال(الكرطون والبلاستيك)بساحة الاتصالات، وبقايا الخضر والفواكه بالشارع المقابل لمدرسة محمد الخامس1 ،وكذا بقايا الأسماك والروائح النثنة والمياه الملوثة بمحيط سوق رحبة الزرع.
وتشجيعا منا للمبادرة الإيجابية للسيد الباشا الجديد،وحتى لايكون مآلها الفشل،كسابقاتها من الحملات،فإننا كمهتمين ومتتبعين لقضايا الشأن العام المحلي، نرى أن السيد الباشا- باعتباره صاحب المبادرة، والمسؤول الأول على كل الإجراءات القانونية والإدارية والتنظيمية،لتحرير الملك العام من جميع محتليه خارج القانون – هو حاليا محط تتبع ومراقبة من طرف الرأي العام المحلي،وذلك لأن الحكم على نجاعة وجدية السيد الباشا في هذا الملف،سيبقى رهينا بمدى نجاحه في تحرير الملك العام بالمنطقتين المستهدفتين حاليا(سوق ومحيط رحبة الزرع،وشارع لسان الدين بن الخطيب) باعتبار أن نجاحه في تحرير هاتين النقطتين،سيشكل بداية مشرفة ومشجعة له كرجل سلطة، لتوسيع عملية تحرير كل الفضاءات العامة،بجميع المقاطعات، بشراكة وتنسيق محكم مع القياد الذين هم تحت رئاسته، مادام رئيس جماعة العرائش،والمكتب المسيرقد أبانا بالملموس وبالحجة والدليل،على الفشل الدريع في حل هذه الإشكالة.
ومساهمة منا في تجويد الإجراءات التنظيمية لإنجاح هذه المبادرة الإيجابية،نقترح بالنسبة لسوق رحبة الزرع،تكليف عنصر من القوات المساعدة وعون سلطة،بالتواجد الدائم بعين المكان،للإشراف على تفعيل قرار تحرير الملك العام،ومنع أي خرق أو تجاوز لهذا القرار،مع إلزامهما يتقديم تقرير يومي للسيد الباشا حول الوضعية،وذلك في إشارة واضحة لكل المعنيين،بأن القرار لارجعة فيه،للقطع مع ما تعوده محتلوا الملك العام،من تعامل ظرفي ومؤقت مع قرارات السلطة المحلية والجماعة بخصوص هذا الملف،حيث جرت العادة عند محتلي الملك العام،على أن الحملة مؤقتة وسرعان ما تضعف الإجراءات التنظيمية،ويغيب أعوان السلطة وتعود حليمة لعادتها القديمة،ويرجع محتلوا الملك العام،إلى أماكنهم مطمئنين.
ونفس الإجراءات نقترحها بالنسبة لشارع لسان الدين بن الخطيب،حيث يقتضي ضمان نجاح قرار تحرير الملك العام،التواجد المنتظم لعنصر من القوات المساعدة وعون سلطة،في إطار دورية متحركة،لمنع أي محاولة للفراشة أو أصحاب العربات،لاحتلال الملك العام. مع إلزام أصحاب الدكاكين والمتاجر المتواجدة بالشارع، بالتقيد الصارم بالمساحة المسموح بها لعرض سلعهم،في انتظار إلزامهم بعرض كل بضائعهم داخل الدكان أو المتجر.ومن يرغب في عرض سلعته خارج المتجر- في مساحة تحددها السلطة المحلية والجماعة- مقابل ضريبة لصالح الجماعة.
خصوصا وقد عاينا يوم الخميس 29- 9- 2022 على الساعة 4 بعدالزوال ،عودة جميع أصحاب المتاجر والدكاكين بشارع لسان الدين بن الخطيب ،إلى الاحتلال الكامل للرصيف أمام متاجرهم، في إشارة واضحة إلى استخفافهم واستهزائهم بقرار السلطة المحلية والجماعة.
أما مساء يوم الخميس 29- 9- 2022 على الساعة 8 و45 د،فقد عاينا الاحتلال الكامل للشارع من ظرف الفراشة وأصحاب عربات الخضر والفواكه،كما كانت عيه الحال سابقا،رغم تواجد سيارة القوات المساعدة رقم 182072 . بها عدد من عناصر القوات المساعدة برئاسة مساعد أول إضافة إلى عون سلطة. وهو ما يدفعنا إلى طرح السؤال المشروع عن مدى مساهمة مثل هذه الممارسات،لأعوان السلطة في إفشال قرارات السلطة المحلية والجماعة.؟؟؟
وحتى تكون الحملة في إطار القانون، واحترام حقوق وكرامة المواطنين المعنيين بإخلاء الملك العام،وباعتبار الحملة في بدايتها ومن المفترض استمرارها وتوسع رقعتها الجغرافية. يتوجب على الجماعة وعلى السلطة المحلية،القطع مع شكل ونوعية الحملات السابقة،حيث كانت تشكل لجان تضم أزيد من 15 عنصرا،تضم قائدا وخليفة، ضباط شرطة وضباط قوات مساعدة، وعناصر الشرطة والقوات المساعدة،إضافة إلى أعوان السلطة،مصحوبين بسيارة الشرطة وسيارة القوات المساعدة وشاحنة الجماعة، مما يترك انطباعا بالقمع السلطوي لدى الملاحظين والمتتبعين. ورغم كل هذه الإمكانيات السلطوية،فإن جميع الحملات لتحرير الملك العام بالعرائش قد فشلت فشلا دريعا،وهو ما يفرض على الجهات المعنية الجواب على السؤال الملح،لماذا تفشل جميع الحملات ، ويستمر احتلال الملك العام خارج القانون؟؟؟
ولتجنب فشل هذه المبادرة الإيجابية،نقترح اللجوء إلى الإشعارالكتابي مع التوقيع على وثيقة التسلم لكل المعنيين بإخلاء الملك العام،مع إعطائهم مهلة معقولة ومحددة لإخلائهم للمكان الذي يحتلونه بدون حق.وباعتبار السيد الباشا هو صاحب المبادرة،وبما أن القانون قد منحه سلطة المراقبة على جماعة العرائش،ونظرا لما أبانت عنه جماعة العرائش في شخص رئيسها ومكتبه من عجز واضح وفشل دريع في حل إشكالية احتلال الملك العام،نقترح على السيد الباشا- كسلطة مراقبة – تقديم المساعدة الإدارية والقانونية للسيد رئيس جماعة العرائش،قصد وضع خطة شاملة،وتسطير برنامج عملي وواقعي لحل إشكالية احتلال الملك العام بالعرائش،ودلك عبر المساعدة على،
*إنجاز تقريرإحصائي شامل لكل المناطق التي تعرف استفحالا لظاهرة احتلال الملك العام.
*صياغة القرارات القانونية والإدارية التي تمنع احتلال الملك العام خارج القانون،وتضمن حق الاستغلال في إطار القانون،مقابل ضريبة سنوية أو شهرية أو يومية تنمي مداخيل الجماعة.
*وضع خطة تنظيمية،لتتبع تنفيد القرارات والإجراءات الخاصة بهذا الملف
وغيرها من القرارت والإجرءات التي يعلم السيد الباشا .
أنها ستساعد السيد رئيس الجماعة ،على إيجاد الحلول القانونية والإدارية العادلة والدائمة،للحد من هذه الظاهرة،التي استفحلت واستمرت بالمدينة لعدة عقود رغم كل الحملات الموسمية.
إن ما دفعنا للتطرق لهذا الموضوع الحيوي بالنسبة للساكنة والجماعة والسلطات المحليةهو.
1تشجيع وتثمين المبادرة الإيجابية للسيد الباشا،والتي أظهرت أنه مع توفر الروح الوطنية،والتقدير الواجب للمسؤولية،والحرص على المصلحة العامة،مع شيئ من الذكاء التنظيمي والنجاعة والصرامة التدبيرية،فإن الحل ممكن.
2أملنا الكبير في نجاح مرحلة رحبة الزرع ومحيطها،مع شارع لسان الدين بن الخطيب.لاتخادهما كمرجع للإنتقال إلى تنظيم محطات أخرى لتشمل جميع المقاطعات بالمدينة.
3الدعوة الصادقة للتنسيق المحكم والفعال،والتعاون الإيجابي المثمر- كل في إطار اختصاصاته-بين جماعة العرائش في شخص رئيسها،وبين سلطة المراقبة في شخص الباشا-بناء على ما عبر عنه الباشا من إحساس بالمسؤولية، وقدرة على إبداع الحلول وطرح المقترحات والأفكار الإيجابية خدمة للتنمية المحلية،كما هو مسجل في كلمته خلال اجتماعه مع أعضاء جماعة العرائش يوم الخميس 22- 9- 2022 .
خاصة وأن أمام جماعة العرائش،ورئيسها بالخصوص ملفات عديدة ومتنوعة، من المؤكد أن الرئيس الحالي كسابقيه من الرؤساء،لن ينجح في إيجاد الحلول الناجعة لها ، في غياب دعم ومساعدة سلطة المراقبة،رغم ان هذا هو دوره وواجبه كسياسي،ومن هذه الملفات على سبيل المثال.
*ملف السكن الصفيحي.
*ملف غابة لايبيكا.
*ملف الدور الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة.
*ملف فضيحة سوق الر حمة.
*ملف نهب الرمال.
*ملف الميناء.
*ملف السير والجولان.
*ملف قوارب العبور إلى شاطئ رأس الرمل.
*ملف أصحاب العربات ،جامعوا القمامة لتغدية الأبقاروالغنم.
*ملف الباعة الجائلين…….
العرائش في 29-9-2022
الإمضاء