مرصد حقوقي يستنكر التضييق على حرية الصحافة واستغلال الإشهار للتأثير على الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية

عبر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استنكاره الشديد على إثر ما تعرض له موقع هبة بريس من توقيف تعاقده الإعلاني من طرف مجموعة أكديطال، كرد فعل على نشره لمقال صحفي يناقش تكاليف العلاج بالمصحات الخاصة.
واعتبر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أن مثل هذه الممارسات تمس بحرية الصحافة واستقلالية الإعلام، وتتنافى مع القوانين الوطنية والدولية الضامنة لحرية الرأي والتعبير.
وإكد المرصد أن محاولة بعض الفاعلين الاقتصاديين التأثير على الخط التحريري للصحافة من خلال التحكم في العقود الإعلانية، يعد تجاوزًا خطيرًا يهدد استقلالية المؤسسات الإعلامية، ويفتح المجال أمام التوجيه غير المباشر للمحتوى الصحفي بما يتماشى مع مصالح معينة، وهو ما يتناقض مع مبدأ الشفافية وحق المواطن في الحصول على معلومة موثوقة ومستقلة.
ودعا المرصد إلى تسريع تنزيل إطار قانوني أكثر صرامة ينظم العلاقة بين الصحافة والإشهار، بما يضمن عدم استخدام التمويل الإعلاني كوسيلة ضغط أو ابتزاز، ويؤسس لعلاقة تعاقدية شفافة تحترم استقلالية الخط التحريري ، والى إحداث آلية رقابية مستقلة تراقب المعاملات الإعلانية بين المؤسسات الإعلامية والفاعلين الاقتصاديين، لضمان عدم توظيفها للتأثير على حرية الصحافة، كما دعا الى إلزام الشركات الكبرى باحترام التعددية الإعلامية وحرية التعبير، مع تشجيع اعتماد سياسات إعلانية عادلة وشفافة لا تتأثر بالمحتوى التحريري.
في نفس السياق طالب الرصد بفتح تحقيق من طرف الجهات الوصية، وخاصة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمجلس الوطني للصحافة، حول مدى احترام المؤسسات الاقتصادية للقوانين المنظمة للإشهار في علاقتها بالإعلام.
وعبر المرصد عن تضامنه مع هبة بريس وكل مؤسسة إعلامية تتعرض لمحاولات التضييق والابتزاز الاقتصادي، وأكد على ضرورة تكاتف الجهود لحماية الصحافة الحرة والمستقلة، باعتبارها ركيزة أساسية لمحاربة الفساد وضمان الحق في المعلومة.