النائب البرلماني لإقليم العرائش المنتهية ولايته

بيان للراي العام في شان محمد حماني
النائب البرلماني لإقليم العرائش المنتهية ولايته

بقلم عبد النبي التليدي








تبعا لما الف بعض اصحاب الهواتف المأجورة في اطار دفاعهم الجاهل عن المدعو محمد حماني الرئيس السابق لجماعة الساحل والنائب البرلماني لإقليم العرائش المنتهية ولايته , نشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ضدي ظلما وعدوانا بل وعن جهل منهم بحقيقة الموضوع وعن حقيقة خلافي مع هذا الشخص الذي لا يهمني شانه في شيء الا بقدر ما تؤلمني الاضرار التي اصابتني منه جراء سلوكاته الظالمة والغير مشروعة وضد شأني الخاص وفي حق الشأن العام , لانهم يتهمونني بانني اردت ان " اهرف على قطعة ارضية بجماعة الساحل " "ودخلت في نزاع مع ابناء عمومتي واحد الجيران في الدوار" "لكن محمد حماني لم يقبل ووقف ضدي "( في حين انقلب علي )... فأصبحت متحاملا عليه لموقف شخصي وسياسي " كما يتبين لهم حسب فهمهم من خلال كتاباتي عن الشأن العام في الجماعة ، تلك الاتهامات التي صارت تتكرر كثيرا الى حد اللازمة مما يستدعي بيان الحقيقة بعدما كنت اتحاشى هذا لعدم جدواه مع شخص واشخاص لن يهديهم الا الله رغم الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب لي فيه الرئيس السابق للجماعة واثر على وضع ابنائي ومستقبلهم وعلى صحتي وماليتي عن سابق اصرار ومن خلال النصب والاحتيال ورغبته في الحصول على مدخول اضافي لصندوقه في الجماعة وبناء على وعوده الكاذبة وتسويفه الذي لا نهاية له واخلاله بواجباته الادارية تجاهي وتهربه من تنفيذ التزاماته بصفته رئيس الجماعة التي يتمتع فيها بسلطات رئيس الشرطة الادارية ، وهي الاثار التي لن تندمل الا بفضل الله الذي لا محالة انه سيريني فيه ثاري ولا بد انه مجزى بها في الدنيا والاخرة...بعد ان ابين ما يلي:
اولا في الشان الخاص :
فضلت ان اعرض على الراي العام الوثائق التي تنطق الحقيقة بنفسها و تثبت ، عكس الادعاءات المغرضة للمرتزقة , انني صاحب حق وارض في جماعة الساحل وان محمد حماني راقبها وعاينت لجنة تقنية موقعها حيث اختارت هي مكان بناء " بوتي فيلا " حسب تعبير رئيس المصلحة الذي اختار مهندسا من القصر الكبير حيث عنوان مكتبه لإنجاز تصميم البناء مقابل مبلغ 1500.00 درهما اتعابا له اديته كاملا غير منقوص ، وبناء على كل ذلك وقع حماني رخصة البناء بعدما طلب مني ذلك الامر الذي فأجاني ولم اكن مستعدا لتلبته لولا إصراره بأسلوب لبق وخاص وبكل الحاح بغاية مالية ومن اجل توريطي بنية مبيتة في نزاع محلي كنت بعيدا منه وفي غنى عنه لغاية خاصة في نفسه غير خافية على احد بل صار يتواطأ ضدي بعد انقلابه الغير مشروع علي . ويحرض علي بأشكال مختلفة وفي كل اتجاه ومجال ومؤثرا في مجريات النزاع بعد اهماله المتعمد لمراسلاتي اليه المختلفة من اجل اطالة امد النزاع وتعويمه بل ووتوسيع مجاله ليشمل اكبر عدد من المتداخلين بمساعدة مرتزقة ممن في قلوبهم مرض من اجلب الضغط علي وابعادي عن الجماعة و خاوي الوفاض ظلما لي وجهالة منه كما أوضحت للسلطات الإقليمية بواسطة السلم الإداري ...وعملا بسياسة " اشغلهم قبل ان يشغلوك " خوفا على موقعه الذي شاءت الصدفة ان يكون فيه بسبب عدم ثقته بنفسه ولعم توفره على الكفاءة اللازمة والثقافة المطلوبة ولا على المقدرة الادارية لتدبير الشأن العام وفي تمثيل السكان في البرلمان الذي غالبا ما كان صامتا تحت قبته ...
ودون تقدير منه لعواقب الامور او ضمير يشعر بالمسؤولية وبكل استهتار بالحقوق ولامبالاة بالقانون ومن دون احساس انساني كما لمست فيه , خاصة وقد سبق لي ان عرفته عن كثب سابقا عندما كان عضوا غير نشيط في مكتب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالساحل الذي لم يكن يساهم فيه ماليا الا بعد زيارات متثالية اليه في العرايش اقوم بها بمعية المرحوم المفضل العواد كما يثبت من خلال المحاضر الموجودة...
لهذا اضطررت الى التشبث بالقضاء من اجل ضمان حقوقي في ملكيتي الذي اتخذ رغم كل الصعاب والعراقيل المفتعلة الخارجة عنه عددا من الاجراءات كما يتبين من الوثائق واصدر احكاما لصالحي وما زال املي فيه موجودا وثقتي كبيرة ايضا .
ثانيا في الشأن العام:
بصفتي مهتما بالشأن العام في الجماعة التي انتمي اليها اصلا وفصلا ،انشر مقالات عن اوضاعها في شتى المجالات وبخاصة منها الاجتماعية والاقتصادية والادارة الجماعية وعن مدى قيام المجلس الجماعي بدوره في تفعيل مقتضيات القانون الجماعي واستفادة ارض الجماعة والمواطنين فيها ومن خيراتها وبالخصوص منهم الشباب الذين لم تعد حالتهم مرضية لهم امام العوز الذي يشعرون به والفقر المدقع الذي يعيشون فيه والبطالة التي تلازمهم الى غيرها من المشاكل التي تفاقمت في عهده سواء منها الادارية داخل الجماعة وخارجها او في انعدام البنية التحتية وفقر مهول في المرافق الاجتماعية وفي الخدمات الاساسية وفي سوء التسيير عامة .
وفي اطار تنزيل مقتضيات دستور يونيو 2011 كنت اتساءل احيانا عن دور ممثلي الامة في واتتبع أنشطة الحكومة والبرلمان غي شان التنزيل المذكور وعن مدى قيام البرلماني محمد حماني بدوره الدستوري في الجلسات العامة وفي اللجن المختلفة داخل مجلس النواب , بصفته ممثلا للإقليم الذي انتمي اليه , و عن مدى استفادة جماعة الساحل من وجود برلماني يمثلها فيه حيث ظهر انه لا طائلة من وجوده لعدم تحقق الغاية من انتخابه بسبب غياب الانجازات وضعف المردودية وعدم تحقق المصالح وابدي ملاحظاتي من خلال
المواضيع التي انشرها والتي يظهرانها لا ترضيه او ترضي البعض وكل من تربطه علاقة ما بالمدعو محمد حماني.
علما بان الشأن عام والغرض من المقالات عام ايضا يحق لي ولغيري البحث فيهما خاصة عندما يتبين للجميع ان هذا المسؤول قد خيب الظن من خلال تسيره للجماعة التي لم تزدد في عهده الا تدهورا وانحطاطا في كل مجا ل وميدان كما سجل عليه , وايضا داخل مجلس النواب حيث يظهر وكانه غير موجود وهو ما لا يشرف احدا في الجماعة والاقليم ويعتبر عبثا وعبئا ثقيلا على المالية العامة من دون جدوى , اذ كان عليه ان يبذل قصارى الجهود ليكون عند حسن ظن ما يطالب به جلالة الملك البرلمانيين جميعا وعند حسن ظن الناخبين الذين ينتظرون الافعال والانجازات وليس غيرهما .
وبهذا البيان اتمنى ان اكون قد بلغت الجميع وافدت الكل في الشأن الخاص وفي الشأن العام في اسباب خلافي مع المسمى محمد حماني بصفته الرئيس السابق للجماعة والنائب البرلماني المنتهية ولايته لإقليم العرائش وعن الاسباب الحقيقية الكامنة وراء ما اتعرض له من تجريح وقذف لا مبرر لهما الا الجهل والحقد والشعور بالنقص من طرف اشخاص لا حول ولا قوة لهم غرر بهم ومن طرف مسؤول عانيت منه بشدة منذ سنة 2010 وما زلت اعاني ومستقبل ابنائي من تبعات سلوكه المجانب للصواب والغير مقبول ولا مشروع وحسبي الله ونعم الوكيل.
وحرر بالعرائش في 04 /10 / 2016
المواطن عبدالنبي التليدي
جماعة الساحل