الكتابة المحلية للعدالة والتنمية بالعرائش تحمل المجلس الجماعي مسؤولية الوضع التدبيري الحالي

بمناسبة مرور سنة على انتخاب الاغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لمدينة العرائش عقدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالعرائش ندوة صحفية مع الاعلام الالكتروني والورقي اقيمت اليوم السبت 16 دجنبر 2016 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر الفرع.
الكتابة المحلية للعدالة والتنمية بلعرائش أصدرت بيانا وعممته على وسائل الاعلام تحمل فيه المسؤولية للمجلس الجماعي الوضع التدبيري الحالي الذي وصفته ب "الاستثنائي" الذي يضر بقضية تنمية المدينة وتأهيلها لمجموعة من الاختلالات ومكامن الضعف رصدها البيان ننشرها كما توصلنا به


بيان


بعد مرور أزيد من سنة على انتخاب المجلس الجماعي الحالي، وبعد تقييم أولي لعمل الأغلبية المسيرة لهذا المجلس، وايمانا منا في الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمدينة العرائش، بأهمية التواصل مع الساكنة، وتقريبها من المشاكل التي تعيشها الجماعة، نعلن للرأي العام المحلي والوطني أن مدينة العرائش تعيش وضعا تدبيريا استثنائيا يضر بقضية تنمية المدينة وتأهيلها. بسبب ما يلي:
 الغياب الدائم والكلي لرئيس الجماعة عن المدينة، وعن أهم الدورات التي يعقدها المجلس، مما ينعكس سلبا على مصالح الساكنة، كما يضر بصورة مؤسسة رئيس المجلس الجماعي لدى الرأي العام ويرسخ الأفكار السلبيىة عن جدوى الممارسة السياسية.
 تفرد بعض نواب الرئيس بالقرارات التدبيرية واستغلال مواقعهم لتصفية حسابات شخصية لا علاقة لها بمصلحة المدينة وهو ما يخلق حالة من الارتباك وسوء التسيير في المصالح التابعة للجماعة.
 استمرار ظاهرة الموظفين الأشباح الذين يتقاضون أجورا كبيرة دون أن يمارسوا أي عمل، وذلك أمام صمت وتواطؤ الأغلبية. ورغم إثارة هذه القضية في عدد من الدورات فإن غياب أي إجراء يحمي المال العام من الاستنزاف، يدل على التدبير الانتخابوي والولاء الشخصي للملف. وهو أمر نستنكره وندينه بشدة ونحمل المسؤولية لكل من يعنيه الأمر، ونعتبر ذلك فسادا يجب التصدي له.
 إعداد ميزانية غير متوازنة يدل على الارتباك والعجز والفشل وغياب الرؤيا السياسية وعدم القدرة على تسويق المدينة واستقطاب الاستثمارات التي تساهم في التنمية المحلية.
 عشوائية المصاريف وعدم خضوعها لأي منطق تدبيري يحترم مسؤولية الجماعة والتزاماتها.
 عجز الأغلبية المسيرة عن تنفيذ المقررات الصادرة عن المجلس خاصة في ما يتعلق بمحاربة الأحياء الصفيحية التي اتخذت في حقها مقررات بالإجماع دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ.
 تهريب ملف النظافة وتفويته بطريقة لا تخلو من سوء النية مقابل أموال باهظة تدفعها الجماعة دون أية ضمانات.
 استمرار اعتماد مطرح عمومي وسط حي المنار رغم تأثيراته السلبية على صحة المواطنين ورغم كونه يمثل كارثة بيئية.
 تعرض بعض الأحياء للفيضانات،أمام الغياب الكلي للرئيس وأغلبيته، يدل على فقدان أي سياسة لتدبير المخاطر وحماية المواطنين.