النهج الديمقراطي يحمل مسؤولية الانحباس الحكومي للمخزن

ويدعو إلى توحيد المقاومة الشعبية ضد الاستبداد السياسي والقهر الاجتماعي


انعقدت اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي في دورتها الرابعة، دورة شهداء انتفاضة 23 مارس المجيدة، يوم الأحد 19 مارس 2017 تحت شعار"تنظيم قوي ونضال جماهيري وحدوي لصد الهجوم المخزني". وبعد مناقشة أبرز المستجدات قررت إبلاغ الرأي العام ما يلي:
في بلادنا:
- يكشف إعفاء بنكيران وتعيين العثماني حقيقة الانحباس الحكومي، الذي كان من بين الأسباب في ضياع مصالح المواطنين وفي إفلاس العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة كما كشف حجم الانفراد بالقرار السياسي والاقتصادي. ومهما يكن مستقبل هذا الانسداد المبرمج الذي يقدم رسميا على أنه فقط مسالة أحزاب تتسابق فيما بينها على المقاعد أو مسألة أشخاص، فانه في الجوهر، أحد تجليات ديمقراطية الواجهة وسيادة الاستبداد والحكم الفردي المطلق التي يشرعنها دستور لا ديمقراطي ممنوح ويبين عبثية اللعبة الانتخابية ويؤكد بالتالي سدادة موقف مقاطعة الانتخابات.
- عودة المغرب إلى المنتظم الإفريقي وترويج واسع لسياسة النظام اتجاه البلدان الإفريقية وهي سياسة ستستفيد منها، في أحسن الحالات، المجمعات الاقتصادية الكبرى، وستكون نتائجها محدودة بالنظر للمنافسة الاقتصادية للصين والولايات المتحدة الأمريكية على الخصوص، والمراهنة على التمويل الخليجي الذي يعاني من الأزمة بسبب انخفاض أسعار النفط ونفقات الحروب العدوانية وعلى الشراكة مع الرأسمال الفرنسي الذي لن يترك للرأسمال المغربي سوى الفتات.
- استمرار النزاع بشأن قضية الصحراء الذي يعد بدوره تعبيرا آخرا عن أزمة النظام السياسية.
- الاستعداد لتعويم عملة الدرهم وما سيرافق ذلك من تزايد فاحش للغلاء.
- وجود مقاومة شعبية واسعة يعبر عنها استمرار الحراك الشعبي وصموده في الريف معززا بملف مطلبي وتضامن هام ونضالات العمال والموظفين والمستخدمين والمعطلين والطلبة وكادحي الأحياء الشعبية وسكان المناطق المهمشة غالبا ما تواجه بالقمع والحصار والمنع والتنكيل من طرف الأجهزة القمعية للنظام الذي بتدجينه واحتوائه المعارضة الاجتماعية-الديمقراطية والقيادات النقابية، يجد نفسه اليوم في صدام مباشر مع الجماهير الشعبية.
- على مستوى المنطقة العرببة والمغاربية، استمرار الحروب المدمرة وتقلص إمكانيات أنظمة الخليج النفطية على شراء السلم الاجتماعي بسبب تراجع سعر النفط والكلفة الباهضة لحروبها العدوانية وسباق التسلح واستمرار الانقسام في الصف الفلسطيني والتطبيع مع الكيان الصهيوني.
- دوليا، استمرار أزمة الرأسمالية ونزوع نحو الحمائية في إطار صراع الشركات المتعددة الاستيطان التي تدافع عن العولمة والشركات غير المعولمة أو المرتكزة، بالأساس، على السوق الداخلية والزحف على ما تبقى من مكتسبات اجتماعية وانزياح نحو اليمين واليمين المتطرف خاصة في أوروبا، فيما دونالد ترامب مر إلى تنفيذ سياساته اللاشعبية والعنصرية (إغلاق الحدود في وجه الأجانب من 6 بلدان شرق-أوسطية، إلغاء الإجراءات الحمائية الصحية لفائدة الضعفاء، الاصطفاف إلى جانب الكيان الصهيوني ضد الشرعية الدولية بما في ذلك حل الدولتين...)
بناء على ما سبق، فان اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي:
1- تعتبر أن السبب العميق في الانحباس الحكومي يكمن في سيادة المخزن وتدعو إلى بناء أوسع اصطفاف شعبي قصد التخلص من المخزن ووضع حد للاستبداد والحكم الفردي بدءا بإقرار دستور ديمقراطي يضعه مجلس تأسيسي.
2- تدعو إلى التصدي للمحاولات المستمرة في جعل قضية الصحراء مطية لفرض سلم اجتماعي وإجماع وطني مفبرك لتوطيد دعائم الاستبداد والتبعية وشرعنة السياسات اللاشعبية المتبعة وتؤكد على إيجاد حل سلمي وديمقراطي متفاوض عليه يجنب المنطقة ويلات الحرب وينسجم مع الشرعية الدولية ومع التطلع المشروع لوحدة شعوب المغرب الكبير.
3- تدعو إلى تنظيم المقاومة الشعبية وتوحيدها بدءا بتشكيل لجان دعم للحراك الشعبي في الريف وبالعمل على بناء جبهة اجتماعية ودمجها في النضال العام من أجل الديمقراطية في بلادنا. وتثمن في هذا الإطار تأسيس "الجبهة الوطنية من أجل التعليم العمومي" و"الشبكات المحلية للتضامن" و" المبادرة الوطنية لإيقاف مصادرة مقر أوطم" و"الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع" وغيرها من الأشكال التنسيقية.
وتهيب بكافة المناضلين/ات إلى التعبئة والمشاركة في المسيرة الشعبية ليوم 26 مارس الجاري بالدار البيضاء تخليدا لذكرى انتفاضة 23 مارس المجيدة مؤكدة على مطلب عدم الإفلات من العقاب في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
4- تندد بالقمع المسلط على الفئات والقوى المناضلة ومنها حرمان شبيبة النهج الديمقراطي وفرع الرباط للنهج الديمقراطي من وصل الإيداع القانوني ومحاولات ترهيب رفاقنا من طرف عناصر مخابراتية مجهولة ومن بينهم الرفيق حسن البركي، الكاتب المحلي لفرع مكناس.
5- تدعو إلى تكثيف التضامن مع الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع، وبصفة خاصة إلى الإحياء الجماعي الوحدوي ليوم الأرض (30 مارس 1976) بسائر المناطق وتؤكد على ضرورة وحدة المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاستعمار الصهيوني.
6- تؤكد على حق شعوب المنطقة العربية والمغاربية في السلم معتبرة أن العدو المشترك والأساسي لشعوب هذه المنطقة هو الامبريالية الغربية والصهيونية والأنظمة الرجعية وعلى رأسها أنظمة بلدان الخليج وتطالب مرة أخرى بانسحاب المغرب فورا من الحرب الظالمة على اليمن.
7- تعبر عن استعداد النهج الديمقراطي للمشاركة في وضع اللبنات الأولى لجبهة يسارية عالمية لمناهضة الإمبريالية واليمين المتطرف.
8- تثمن مجهودات مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي والمتعاطفين معه وأصدقائه والمقربين منه واستماتتهم في وجه جبروت المخزن وآلته القمعية وتهنئهم بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس النهج الديمقراطي(15 أبريل 1995) وتدعو إلى تنظيم وإنجاح الأبواب المفتوحة بهذه المناسبة.
اللجنة الوطنية
الرباط في 19 مارس 2017