حان وقت التغيير الحقيقي...

بقلم : عبدالنبي التليدي
وجهة نظر عن التغيير الواجب ...
* ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم * صدق الله العظيم
بقلم : عبدالنبي التليدي
حان وقت التغيير الحقيقي والواجب , الذي استشهد من أجله الوطنيون المخلصون لوطنهم في سجون الوطن سواء في الحقبة الاستعمارية او بعد الاستقلال ...والا فإن الوطن ضائع من الجميع أيها المسؤولون عن الوطن في هذا الوطن الذي اضحى ازمة لازمة يستوجب حلها التحلي بالإرادة السياسية وأخذ العبر من التاريخ التي تنفع ولا تضر والحرص أشد ما يكون الحرص على الرغبة في العيش المشترك وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من أجل الاستمرار ...
ومن أجل هذا اقترح ان تسارعوا إلى فتح نقاش وطني صادق مع رجال ونساء صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا ، بشرط أن يكون النقاش حرا من دون خطوط حمر لا مسوغ لها , يشمل كل ما يهم المصالح الحقيقية للمغرب ولكافة المغاربة من دون اقصاء او تمييزلاي سبب غير مشروع , في الحكم والقيم المجتمعية وفي اقتصاد ومالية البلاد وفي علاقة الدولة بالخارج وبالخصوص مع الدول المستعمرة سابقا كفرنسا التي ما زالت تحرك اذنابها في ما تعتبره مستعمرتها السابقة من أجل الحفاظ على مصالحها ومصالحهم ومنها الثقافية بعد غيرها الاقتصادية والمالية ...
وايضا التقرير في موضوع الأراضي التي ما زالت خاضعة للاحتلال في بلادنا والبحث عن حل أن ونهائي لصحرائنا المسترجعة منذ أكتوبر 1975 , لان امرها قد طال ولا يجب ان يطول أكثر لان هذا أثر على استقرار المغرب وعلى رفاهية شعبه هنا في الشمال والغرب وهناك في الجنوب والشرق وعلى تنمية اقتصاد اغلب الجهات وبخاصة في عمق تلك التي ما زالت تنتظر حقها من ثمرات الوطن وفي العيش الكريم حتى لا تتحول الى جهات طرد ومشاكل مع طغيان الفساد وسيادة المفسدين .
وبشرط أيضا أن تضع الدولة ، التي أراها في الواقع اليوم كما صار يراها غيري أيضا ، مجسدة في المؤسسة الملكية بعد ان سحب الملك ثقته من الأحزاب السياسية حاليا او كاد , بحكم ان المؤسسات المنتخبة انبثقت عن أحزاب هي انتهازية فاقدة للمصداقية لا ضمير لزعمائها ولا أمل يرجى منها بعد ان تخلت بالمنظور وفي الخفاء عن دورها الدستوري في تنظيم المواطنين وتاطيرهم ...هذه ه المؤسسة الملكية التي أكد باسمها الملك محمد السادس يوم 29 يوليوز 2017 بمناسبة عيد العرش ان الفساد قد عم الوطن وان المفسدين قد خانوا الجميع إلى حد صار يهدد مستقبل الكل فيه .
بشرط ان تضع هذه المؤسسة رهن اشارة ذلك المجلس من الرجال ومن النساء , كل الوسائل التي تمكنه من تنفيذ قراراته بعد تنزيل القوانين الأساسية الصادرة عنه , وطبعا بتنسيق موضوعي وجدي تطبعه الغيرة على مستقبل المغرب واحترام إرادة الأغلبية وتقدير المسؤولية الكبرى امام الله والوطن والسلف الصالح من الذين قضوا نحبهم والذين ما زالوا ينتظرون ، مع هذه المؤسسة التي ما زال جل المغاربة يعتبرونها النظام الانسب لحكم الوطن .
وهو ما يفرض البحث بعمق ونكران ذات ومن أجل المصلحة العليا للبلاد والعباد , ولما يفرضه بقاء المغرب واستمراره في الزمان والمكان ، وفي إطار هذا النظام عن أفضل جواب عن السؤال الذي ما زال يؤرق المغاربة نظرا لأهميته على مستقبل مغربنا الحبيب ويطرحه كثير منا وما زال عدد المواطنين الباحثين عن جواب شاف ونهائي له ، يتضاعف لأنهم حريصون على هذاالنظام في الحكم ، وعلى أمن واستقرار المغرب وعلى كل حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحتى السياسية فيها لان هذه مرتبطة بتلك...
انه سؤال ، هل يسود الملك ولا يحكم او يسود ويحكم ؟ لما في الجواب عن هذا السؤال من إنهاء الجدل في موضوع مسؤولية الملك وبالاخص في شأن ربط المسؤولية بالمحاسبة على اعتبار أن من ألاسباب الرئيسية والمؤثرة والمنتجة لما يعانيه المغرب من ضياع وفساد , عدم تنفيذ هذا المقتضى الدستوري الذي أتى به دستور يونيو 2011 ووافق عليه المغاربة بعد ان عرضه الملك عليهم للاستفتاء , لكنه بقي حبرا على ورق ، وهو ما اعترف به الملك بنفسه وعلانية في خطاب العرش الاخير .
وما غرضي إلا الإصلاح ما استطعت اليه سبيلا ، وما غايتي إلا الصالح العام وبقاء هذا المغرب الاقصي عصيا في وجه التحديات قويا بملكه وشعبه يشد بعضهما بعضا في وئام وانسجام وتكامل وتوافق لا إمكانية لوجود فساد فيه او مكان لمفسدين بينهما ، والله على ما تفعلون شهيد .
طنجة في 07 غشت 2017