بيان امام المطالب الاجتماعية والديمقراطية للجماهير الشعبية، ليس للنظام المخزني إلا التقشف والقمع وليس لها سوى النضال الوحدوي في إطار جبهة شعبية ميدانية لمواجهة الاستبداد و الرأسمالية المتوحشة.
عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم السبت 09/09/2017 والذي تداولت فيه حول المستجدات على الصعيد الدولي وفي العالم العربي وعلى المستوى الوطني، بالإضافة الى تدارس القضايا المتعلقة بالحياة الداخلية للتنظيم، وقررت اصدار البيان التالي: في ظل تفاقم الازمة البنيوية للامبريالية، تواصل الادارة الامريكية اليمينية والمتطرفة بقيادة دونالد ترامب تسعير التسابق على التسلح واشعال بؤر الصراع النووي مع كوريا الشمالية أو غيرها، معرضة بذلك السلم العالمي للخطر، وهي في الحقيقة لا تبحث إلا على انعاش الصناعة الحربية بكل مرافقها. من جهة ثانية تعيش البشرية خطرا حقيقيا بات يتهدد الحياة على كوكب الارض وهو ما يفسر الاضطرابات المناخية الحالية على شكل الاعصارات وغيرها من الكوارث الطبيعية نتيجة الاستنزاف الوحشي للبيئة بسبب الجري الجنوني للرأسمالية وراء الارباح. اما على صعيد العالم العربي فإن الحسم العسكري على الأرض مع قوات داعش وأتباعها فهو يسير بخطى سريعة في العراق وسوريا مما يطرح سؤال استمرار تواجد هذه القوى في مناطق اخرى كليبيا او غيرها. وفي المغرب، تم الوقوف على الدعم اللوجيستيكي والمالي والسياسي الذي توفره الامبريالية الفرنسية للنظام القائم ببلادنا، والذي انفضحت طبيعته القمعية في تزويد المغرب بالقنابل المسيلة للدموع التي استعملت بشكل همجي وأدت الى استشهاد الشاب عماد العتابي بعد ان اصيب بطلق في الراس وهو يحتج سلميا يوم 20 يوليوز بالحسيمة الأبية. كما أن ازمة النظام المخزني بلغت مستوى من الحدة بات يقلق حتى حلفاءه على الصعيد الجهوي والدولي، واحد اوجه هذه الازمة هو عجزه على تلبية المطالب الاجتماعية التي لم تعد تطرح فقط من طرف منظمات سياسية او اجتماعية او بعض الفئات الاجتماعية بل اصبحت تشكل ارضية احتجاجات بمناطق وجهات كاملة مثل الريف او تنغير واميضر؛ وعوض الاستجابة للمطالب فان النظام يمعن في تطبيق سياسة التقشف على حساب الجماهير الشعبية، وفي اللجوء الكثيف الى القمع والترهيب في مواجهة النضالات الشعبية والمناضلين. وبذلك زاد انكشاف طبيعة الدولة البوليسية كحقيقة (القمع الممنهج للتظاهرات السلمية،الاعتقالات والاحكام القاسية واستدعاءات الشرطة القضائية للمناضلين، من بينهم الرفيق أمين عبد الحميد). انها نفس السياسة القمعية التي عامل بها النظام حراك الريف، وهو ينظم اليوم المحاكمات الصورية ضد نشطاء الحراك وفي نفس الوقت يسعى للمس بمصداقيتهم ورمزيتهم النضالية وإلى تصويرهم كمجرمين يسعون للاستعطاف والعفو مسخرا لتحقيق ذلك سماسرة الوساطة من أجل إفشال حراك الريف. ان الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي وهي تستحضر كل هذه المعطيات فإنها تعبر عن: - وقوفها بحزم ضد التهديدات وخطر الحرب الذي تلوح به الامبريالية الغربية بقيادة الولاياتالمتحدةالامريكية وتدعو لتشكيل اوسع جبهة من القوى المناهضة للإمبريالية والمحبة للسلام من أجل السلم عبر العالم. - قلقها البالغ لما تمثله الإخطار المحدقة بالبيئة ولذلك تهيب بجميع القوى التقدمية والمهتمة بمستقبل الحياة على كوكبنا بإعطاء أهمية خاصة لقضية البيئة. - دعوتها لجميع المناضلات والمناضلين بالاستمرار في دعم والانخراط في حراك الريف والعمل على تجسيد شعار الحراك في كل مكان . - إدانتها للقمع والترهيب الذي يتعرض له المناضلون وتعبر عن تضامنها القوي والمبدئي مع الضحايا وتشجب التحرش البوليسي بمناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي كما حدث مع الرفيق امين عبد الحميد. - رفضها الصارم تزكية نتائج الانتخابات التي قاطعها الشعب يوم 7 اكتوبر 2016 بشكل افقدها كل شرعية سياسية وهو ما يزيد من تعريتها وفضح التلاعبات التي تحاول مهزلة التحضير للانتخابات النيابية الجزئية القادمة التغطية بها على عبثية اللعبة السياسية الرسمية برمتها. - دعوتها للمناضلات والمناضلين الغيورين على مصالح الطبقة العاملة للعمل على أن تنخرط الحركة النقابية العمالية المناضلة بقوة وبشكل وحدوي في الحراكات الشعبية الجارية وللتصدي للحوارات الاجتماعية العقيمة والمغشوشة. - دعوتها الحارة لجميع الغيورين على مصالح ومستقبل شعبنا تفعيل شعار الجبهة الشعبية الميدانية للتصدي للاستبداد وللرأسمالية المتوحشة ولسياسات التقشف والقمع المنتهجة من طرف النظام المخزني. الرباط في:
