قال مسؤول حكومي، اليوم الجمعة، إن قرار الحكومة المغربية في الآونة الأخيرة بخفض 15 مليار درهم/8ر1 مليار دولار/ من نفقات الاستثمار جاء للحفاظ على التوازنات على صعيد الاقتصاد الكلي وضبط الميزانية مستبعدا التخلي عن إصلاح نظام دعم الغذاء والطاقة لكنه لم يحدد موعدا لذلك. وأبلغ إدريس الازمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رويترز في مقابلة "تبين أن حجم الاستثمار في 2013 تجاوز ما كان متوقعا لسنة 2013 وبالتالي كان لا بد من ضبط حجم الاستثمارات". وقال انها كانت متوقعة في حدود "13 مليار درهم ووصلت الى 21 مليار درهم". وأضاف ان القرار جاء في إطار "البرنامج الحكومي الذي فيه توازنات ماكرو اقتصادية وضبط الميزانية". وعما اذا كان خفض نفقات الاستثمار سيؤثر على إصلاح نظام //المقاصة// أو صندوق الموازنة المغربي لدعم المواد الأساسية قال "إصلاح نظام المقاصة شامل ومندمج بحيث يجب الأخذ بعين الاعتبار الفئات الاجتماعية الهشة..لا يمكن أن يكون هذا الاصلاح الا في اطار منظور شامل يأخذ بعين الاعتبار الافاق الاقتصادية والاجتماعية". غير أنه رفض الادلاء بتفاصيل أكثر عن إصلاح صندوق المقاصة وتحديد البدء فيه قائلا "الإصلاح نشتغل عليه وليس هناك أجندة محددة". ويطرح صندوق المقاصة الكثير من الأعباء على الحكومة المغربية زادت منها الأزمة المالية في منطقة اليورو وارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية. ويستورد المغرب كل حاجاته من الطاقة تقريبا ووصلت نفقات الصندوق العام الماضي الى 53 مليار درهم. وتبعا لذلك بلغ عجز الميزانية خلال هذه الفترة 1ر7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وكان بعض المسؤولين الحكوميين قبل تخفض نفقات الاستثمار قد روجوا لدعم مالي للفئات الفقيرة مع بيع المواد المدعمة وهي الزيت والسكر والدقيق وغاز البوتان والبنزين بأسعارها الحقيقة. لكن التصريحات بقيت متضاربة ولم تنف الحكومة أو تؤكد ذلك. ويواجه المغرب ضغوطا مالية كبيرة بعد أن زاد الإنفاق لاحتواء أي خطر اجتماعي يهدد الاستقرار السياسي للبلاد خاصة في ظروف الغليان الاجتماعي الذي تعرفه عدد من دول المنطقة العربية في اطار احتجاجات ما يعرف بالربيع العربي. ورفض الازمي الحديث عن أزمة مالية في المغرب وقال :"ليست هناك أزمة هناك صعوبات مالية هنالك تأثر بانكماش الشركاء الرئيسيين لان مرحلة تطور المغرب فيها هامش كبير هناك صعوبات مالية ولا سيما في المالية العمومية". وقال الازمي ان "الاقتصاد محتاج الى إصلاحات هيكلية هذه الإصلاحات انطلقت في عدة أوراش /مجالات/ هناك إصلاح العدالة وإصلاح القانون التنظيمي للمالية وترسيخ النفقة العمومية والإصلاح الضريبي..إصلاح نظام المقاصة من حيث التحكم في هذه النفقات وفي نفس الوقت توفير الآليات اللازمة لمواكبة القطاعات والمواطنين المحتاجين". وعما اذا كان التقليص من نفقات الاستثمار سيؤثر على نسبة النمو قال الازمي "ليس هناك أي تأثر ملموس لان هذه النفقات لا تمثل الا جزءا يسيرا فيما يتعلق بنفقات المغرب ككل هذه النفقات تمس نفقات الاستثمار للوزارات فقط بالرغم من تقليصها سنبقى في نفس المستوى". وأضاف أنه يبقى هناك شق ثان متعلق باستثمار المؤسسات العمومية واخر وهو الاكبر "القطاع الخاص". وخلص أنه في"النهاية هذا القرار ليس له أي تأثير على معدل النمو مع العلم أنه بالإضافة إلى الاستثمار هناك الاستهلاك وهذا سائر في طريق التطور وهناك المحيط العام ككل".
