علي زيدان: استيعاب الثوار داخل مؤسسات ليبيا من القضايا ذات الأولوية

أعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان٬ اليوم الأربعاء بطرابلس٬ أن استيعاب الثوار داخل مؤسسات الدولة ودعمهم يدخل ضمن الأولويات التي تسعى إليها بلاده في الظرفية الراهنة.
وكشف زيدان الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بمعية وزراء ومسؤولين في الحكومة المؤقتة أن هذه الأخيرة بصدد إنشاء "جهاز للحرس الوطني" سيتولى القيام بمهام دعم وإسناد الجيش والشرطة"٬ مشيرا إلى أن هذا الجهاز سيتشكل أساسا من الثوار وسيكون تابعا لرئاسة الأركان بالجيش الليبي،وفق وكالة الأنباء المغر بية.
والى جانب إدماج الثوار في المجال الأمني تدرس الحكومة الليبية٬ يضيف زيدان٬ دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة الخاصة بالشباب٬ مبرزا أن نصا تشريعيا يخص تكوين الشركات التجارية سيحال على المؤتمر الوطني العام.
وفي معرض رده على سؤال بخصوص الأحداث التي شهدها جنوب البلاد مؤخرا٬ قال زيدان إن هذه الأحداث تقف وراءها "بعض الجهات التي تريد تقويض الاستقرار في ليبيا".
أما بخصوص عملية الاختطاف التي استهدفت مؤخرا مدير مكتب ديوان رئيس الوزراء قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد اختفاء دام عشرة أيام٬ فاعتبر زيدان هذا الحادث بمثابة رسالة "موجهة لرئيس الحكومة".
من جهته٬ أوضح وزير الداخلية عاشور شوايل أن عملية ضم الثوار إلى أجهزة الوزارة "تسير بوتيرة متصاعدة "٬ مشيرا إلى أن هناك بعض المدن التي تم فيها إدماج كل الثوار مثل مدينة القبة والبيضاء وشحات والمرج واجدابيا.
وقدم المسؤول الليبي معطيات بهذا الخصوص أفادت بأن 16 ألف عنصر من الثوار جاهزين لاجتياز التداريب و6000 آخرين هم قيد التدريب فيما تم إيفاد 3000 عنصر إلى فرنسا لاجتياز تدريب تخصصي.
وبخصوص الوضع الأمني بالحدود الليبية٬ قال شوايل إن "الانضباط بها عالي جدا باستثناء الجنوب الذي يتم التنسيق فيه مع الجانب المصري".
من جانبه٬ تحدث وزير العدل الليبي صلاح المرغني عن القوانين التي أصدرتها الوزارة والتي تروم "إرساء أسس دولة القانون والمؤسسات" ومن ضمنها قانون تجريم التعذيب والخطف والإخفاء القسري والتمييز" ومنع مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية وقانون العدالة الانتقالية الذي يوجد في طور الإقرار من قبل المؤتمر الوطني العام.
وأكد المرغني أن عملية السيطرة على السجون من قبل وزارة العدل "تسير قدما" منبها إلى أن قانون تجريم التعذيب والإخفاء القسري الذي اقره المؤتمر الوطني العام يشمل "إدارة السجون التي توجد خارج الشرعية".