"التقدم والاشتراكية": قرار "الاستقلال" من شأنه الزج بالمغرب في أزمة سياسية

اعتبر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي، أن السياق الوطني والجيو سياسي يستلزم تعزيز رصيد المصداقية والثقة التي يحظى بها المغرب٬ والتركيز على الأولويات المرتبطة بمواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية٬ والتفرغ لمهام التفعيل الأمثل لمضامين الدستور٬ ومباشرة أوراش الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
وقال الديوان السياسي للحزب في بيان، أصدره عقب اجتماعه الدوري أول أمس الأربعاء٬ بثته وكالة الأنباء المغربية، اليوم الجمعة٬ أن القرار الذي اتخذه المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة "من شأنه الزج بالبلاد في أزمة سياسية (...) هي في غنى عنها ٬ في سياق وطني وجيو سياسي محمل بالعديد من التحديات٬ يستلزم تعزيز رصيد المصداقية والثقة التي تحظى بها بلادنا٬ والتركيز على الأولويات الأساسية".
ووجه نداء لجميع الأطراف المعنية، يدعوها فيه إلى "التحلي بأقصى درجات الحكمة والرصانة والتبصر خدمة للمصلحة العليا للوطن والشعب".
ومن جهة أخرى٬ جدد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية٬ لدى تطرقه للذكرى الأليمة للجرائم الإرهابية التي استهدفت المغرب يوم 16 ماي 2003 "إدانته للجرائم والأفكار والسلوكات الإرهابية بمختلف تمظهراتها٬ بما في ذلك الإرهاب الفكري والعنف اللفظي والدعوات الظلامية للتكفير ومصادرة الحريات التي تغذي التطرف٬ وتشجع على ارتكاب الجرائم الإرهابية التي يتعين التعامل معها بالصرامة اللازمة في نطاق دولة الحق والقانون".
وأعرب عن "تحياته الصادقة لكل المؤسسات والقوات الساهرة على أمن المواطنات والمواطنين وحماية الممتلكات والاستقرار"٬ داعيا إلى مواصلة الإصلاحات الكفيلة باجتثاث منابع التطرف والإرهاب على كافة الأصعدة والمستويات.