مجلس الحكومة يصادق على مشروعي قانون ومرسوم واتفاقية دولية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي قانون ومرسوم، واتفاقية دولية.
وذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق بمشروع قانون رقم 11-11 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الفلاحة) ومستخدمي المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، وكذا لفائدة أسر هذه الفئات وذويهم.
وأكد أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، يندرج في إطار الحرص على النهوض بالجانب الاجتماعي لفائدة هذه الفئات، من خلال تقديم خدمات اجتماعية تستجيب لمطالبهم وتطلعاتهم، بما ينعكس إيجابا على تنمية القدرات البشرية لقطاع الفلاحة ورفع التحديات التي يعرفها هذا القطاع.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 251 11 2، قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي، يتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة لوجدة، وذلك في الحظيرة الصناعية "كلينتيك" المخصصة لأنشطة تصنيع تجهيزات للتنمية المستدامة، وخاصة منها تلك المتعلقة بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقية.
وصادق المجلس أيضا على اتفاقية دولية، قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، وتتعلق بالتعاون القانوني والقضائي بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، الموقعة بالرباط في 15 دجنبر 2010.