" البيجيدي" يدعو إلى الشروع في المشاورات لتشكيل أغلبية جديدة

خرجت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن صمتها،إزاء انسحاب حزب الاستقلال من التشكيلة الحكومية، وعبرتعن أسفها لذلك " مع تأكيدها على احترامها لقراره، وتحمل الأمين العام الحالي لحزب الاستقلال المسؤولية في تقويض إمكانية مواصلة العمل المشترك بعد أن سبق الاتفاق في آخر اجتماع للأغلبية الذي انعقد بتاريخ 2 ماي 2013 على تجاوز الخلاف".
جاء ذلك في بيان تلقى موقع " مغارب كم" نسخة منه، عقب اجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم أمس السبت، تم فيه تدارس تطورات الوضع السياسي في البلاد على إثر القرار الذي اتخذه حزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة، وتقديم وزراء من الحزب لاستقالتهم منها.
وخلال هذا الاجتماع، تم الاستماع إلى عرض سياسي قدم من خلاله الأمين العام للحزب المعطيات المتعلقة بالتطورات والمسارات المرتقبة في المرحلة القادمة،حسب البيان.
وبعد" مناقشة مستفيضة استحضر فيها أعضاء الأمانة العامة المعطيات السياسية والدستورية ذات الصلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا "،وفق المصدر ذاته،تم التنويه بما سمي ب"الموقف الرصين للسادة الأمناء العامين الآخرين رؤساء أحزاب الأغلبية في التعاطي مع هذه الوضعية وإصرارهم على احترام قواعد التعامل اللائق بين مكونات الأغلبية التي تقتضي التشاور المتواصل عبر الآليات المؤسساتية المنصوص عليها في ميثاق الأغلبية وبطريقة مسؤولة".
كما تم التنويه أيضا " بروح التعاون والانسجام الذي طبع عمل الحكومة بمختلف أعضائها بمن فيهم وزراء حزب الاستقلال وتثمينها للأداء العام للحكومة ووفائها بالالتزامات الاجتماعية رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية".
و دعت الأمانة العامة إلى الشروع في المشاورات في أقرب الأوقات من أجل تشكيل أغلبية جديدة لمواصلة برنامج الإصلاحات وتنزيل الإصلاحات الكبرى على قاعدة الانسجام الحكومي وإعادة توجيه الجهد نحو القضايا ذات الأولوية مع اعتبار عامل الزمن.
وخلص البيان، الذي حمل توقيع بنكيران، إلى أن الأمانة العامة " تفوض للأمين العام بناء على حصيلة تلك المشاورات صلاحية تحديد توقيت الدعوة الى عقد المجلس الوطني للحزب للحسم في مختلف الخيارات المطروحة عند الحاجة."