هل أخطأ مصطفى الخلفي الطريق في معركة إصلاح التلفزيون المغربي؟

دفاتر التحملات علامة بارزة حركت المياه الراكدة وأثارت نقاشا سياسيا ومهنيا ومجتمعيا.. إصلاح التلفزيون المغربي لا زال ينتظر مجيء غودو.. أسماء كانت في التلفزيون منذ عهد البصري (وزير داخلية الملك الحسن الثاني الشهير) ولا زالت.. هل يستقيل مصطفى الخلفي أم يقيل فيصل العرايشي ومن معه؟
بعد موقعة الدفاتر الشهيرة وما تلاها،هل أخطأ الوزير الشاب مصطفى الخلفي الطريق في معركة إصلاح التلفزيون المغربي؟
ملف طرحناه للنقاش مع مجموعة من الفاعلين والمهتمين بقطاع السمعي البصري، تابعوا معنا التفاصيل من خلال مختلف الآراء والمواقف والتصورات التي رصدناها في الحوارات والتصريحات التالية:
من السابق لأوانه الحكم على تجربة السيد مصطفى الخلفي في إدارة الشأن الإعلامي بالمغرب، خاصة ونحن نعلم أن الدورة الإعلامية قد تمتد لسنوات فمن رأيي أن التقييم سابق لأوانه ويفترض أن يطرح في بداية السنة الرابعة من إدارة القطاع، خاصة في ظل ميزة جد أساسية للمشهد الإعلامي المغربي وهو مشهد ‘مركب' بمفهوميه الصحي والمرضي تدخل فيه عدة عناصر وأطراف ويهم كل مكونات المجتمع.
ما أشرت إليه سابقا لن يمنعنا من أبداء مجموعة من الانطباعات الأولية أو قراءة كف المشهد الإعلامي المغربي، خاصة بعد انتخابات الخامس والعشرين من نوفمبر 2011، وهي انطباعات نبراسها التفكير الايجابي، والعمل بقاعدة من أصاب فله أجران ومن لم يصب فله أجر الاجتهاد. تظل قضية دفاتر التحملات علامة بارزة حركت المياه الراكدة وأثارت نقاشا سياسيا ومهنيا ومجتمعيا وصل في مرحلة من المراحل إلى نوع من الحدة، لكن كنانيش التحملات فتحت نقاشا برزت معه كل التيارات إلى السطح بمواقفها وآرائها التي نحترمها وكذا برزت مصالحها، كل هذا المسلسل انتهى إلى النتيجة التي يعرفها الجميع دخول دفاتر التحملات في آخر المطاف حيز التنفيذ مع ملاحظة أساسية هي غياب الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عن كل ذلك واقتصر دورها في أدنى الحدود.
ولابد من الإشارة إلى أنني شخصيا لا أتوقع نتائج في الحين ولا يمكن الحكم على دفاتر التحملات وتقييم نتائجها إلا بعد مرور سنتين أو ثلاث، هذه هي دورة الإعلام السمعي البصري والكثير ينسى ذلك أو يحاول تناسيه. أما بالنسبة للدرس الذي يمكن أن نستخلصه من تجربة دفاتر التحملات فيتمثل في أن القطاع وعلى امتداد سنوات تكونت فيه العديد من الترسبات والطحالب والمصالح يتعين صدمها بقوة حتى تبرز للسطح ليس لمحاربتها أو الصدام معها ولكن لتعرف عن نفسها وتخرج من الظل وتعبر عن آرائها. نقطة أخرى مهمة تتمثل في أن النقاش الذي دار حول دفاتر التحملات أغفل هندسة هذه الدفاتر والنموذج الاقتصادي الذي تقدمه !! ومقارنة كل ذلك بواقع الإعلام المغربي الذي يعاني اقتصاديا ومهنيا وقانونيا وبشريا.
على مستوى آخر، الحكامة تقتضي سن خارطة طريق أو منهج واضح يهتدي إليه كل عامل أو فاعل في القطاع، وهذا هو الورش الثاني الذي بدأ ووصل إلى مراحل متقدمة وهو الورش القانوني/ الحقوقي سواء في ما يتعلق بمدونة الصحافة أو في قطاع السينما أو الصحافة الإلكترونية ووضع مساطر وإجراءات في ما يتعلق بالإنتاج الخارجي..، وهو ورش في اعتقادي سيفتح نقاشا قد يصل إلى مستوى الصدام في بعض الأحيان مثل ما وقع مع دفاتر التحملات، لكنه نقاش ايجابي وصحي قد يطول لكن أتمنى أن ينتهي إلى نقاط ايجابية تدفع بالقطاع الإعلامي والسينمائي. وهذا دون إغفال العنصر البشري الذي أشرت إليه من قبل باعتباره مكونا أساسيا في اقتصاد المعرفة فالتكوين والتكوين المستمر وإعادة النظر في هذا القطاع يشكل صمام آمان له في السنوات المقبلة. وهي كلها أوراش لم تكن مفتوحة من قبل، لكنها فتحت الآن بل بسطت الطريق لنقاش مجتمعي وهذه مرحليا تعد نقطة ايجابية.
مصطفى الخلفى وجد نفسه في مواجهة تركة كبيرة فيها الايجابي وفيها السلبي، وقطاع ‘مركب' فرض عليه كمرحلة أولى تدبيره وإدارته ، وفتح نقاش مجتمعي بشأنه وبين مختلف مكوناته كمرحلة ثانية، وأخيرا (ثالثا) إصلاح ما يمكن إصلاحه ‘خطوة خطوة' أو بعبارة أدق الإصلاح في أفق التغيير، وهو نهج له ايجابياته وله سلبياته في ظل خصوصية أساسية وخطيرة للقطاع الإعلامي المغربي، الذي يبعث في الكثير من الأحيان بإشارات خاطئة فهو قطاع:
يخفي (القطاع) أكثر مما يظهر وما يقال فيه لا ينفذ، ويفكر فيه في شيء ويقال شيء آخر ويلتزم فيه بشيء ويطبق شيء مخالف... وهذه خصوصية انفصام في شخصية القطاعات المركبة وهذا هو الواقع الذي يواجهه كل وزير أشرف أو يشرف أو سيشرف على القطاع. وأعتقد أن الأوراش التي يتعين التعجيل بها، بالإضافة إلى ما هو مفتوح الآن، هو التفكير في نموذج اقتصادي خاص بالمشهد الإعلامي المغربي وعدم نقل تجارب غربية بل الاستفادة منها، وحماية القطاع عبر تنظيمه قانونيا ومؤسساتيا بخلق السلط الإدارية الموازية كالمجلس الأعلى للصحافة وتوسيع صلاحيات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري. أما من الناحية السياسية / المؤسساتية أقترح أن يتم خلق وزارة الإعلام والثقافة بدل ما هو موجود حاليا وأن يكون منصب الناطق الرسمي قطاعا مستقلا تابعا مباشرا لرئيس الحكومة عبر كاتب دولة أو وزير منتدب.
ولكي ألخص لا يمكننا على سبيل المقارنة أن نحكم على مقاول البناء وهو في المراحل الأولى من تشييد البيت، كما لا يمكن تقييم جمالية البيت من الداخل إذا لم نزوده بالمواد والموارد الأساسية أو لم نترك له حرية الإبداع، وهذا المبدأ ينطبق على كل القطاعات، ‘إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا'.
إصلاح التلفزيون المغربي لازال ينتظر مجيء كودو
محمد قصايب/مصور ومخرج تلفزيوني
هل هناك فرق بين الإذاعة والتلفزة المغربية والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؟ نعم هناك فرق شاسع ماديا وتجهيزيا والذي بدأ منذ عهد باكار والداخلية، ولا ننسى هامش حرية التعبير.
وهنا يمكن القول أن ميزانية أحد المشاريع الفاشلة للسيد العرايشي تعادل ميزانية الإنتاج لعشر سنوات أيام الإذاعة والتلفزة المغربية. أما التجهيز فلا يمكن أن نقارن بين سيارة ( R4) وطائرة ( AIRBUS 350) سيكون هذا من باب العبث. أما حرية التعبير فيكفي نسبة المباشر والتي كانت ممنوعة في وقت ما، مع كل هذا لماذا فشلت تجربة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى حد ما ؟
ببساطة الفشل يتحمله المسؤولون، فيكفي أن أقول أن وزراء الاتصال لا يهمهم إلا تنصيب إخوانهم من الحزب في مواقع القرار بالوزارة وداخل الإذاعة والتلفزة والأمثلة كثيرة، ونحن نعيش الآن ما يقوم به السيد مصطفى الخلفي حاليا من أجل مدير ديوانه لتثبيته كاتبا عاما للوزارة، كما يرد في الصحف . أما السيد فيصل العرايشي فلا يهمه إلا الشركات التي تدور في فلكه وما ستناله من الكعكة . أما إصلاح التلفزة فلازال ينتظر مجيء كودو، فكيف يمكن أن تكون للمغرب تلفزة في مستوى طموح الملك والشعب؟؟.
عبد اللطيف بوعياد/إذاعي
أسماء كانت في التلفزيون منذ عهد البصري ولا زالت
قبل أن يصل إلى الحكومة كان يقول السيد مصطفى الخلفي: يجب أن نصلح السمعي البصري برمته ولكن بعد أن أصبح وزيرا للاتصال وناطقا رسميا باسم الحكومة ، استسلم للأمر الواقع ولم يستطع أن يفعل شيئا مع اللوبيات المسيطرة على الإذاعة والتلفزة..
هناك أسماء كانت في عهد البصري والتلفزة تتحرك، وطبلوا وزمروا كيف يشاءون، ولا حسيب ولا رقيب. وهذا ما صرح به رئيس الحكومة حين قال أن هناك ‘عفاريت وتماسيح' لا يمكن زحزحتهم إلا بالبخور والجاوي..'.
الطاهر الطويل/نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق المشاهد
هل يستقيل مصطفى الخلفي أم يقيل فيصل العرايشي ومن معه؟
من المؤكد أن هناك مطلبا مجتمعيا بإجراء تغيير عاجل على مستوى قيادة القطب العمومي التي راكمت أخطاء كثيرة، أدت إلى استياء العديد من المشاهدين من محتوى ما يقدم على جل القنوات العمومية من جهة، وإلى تنامي أصوات تطالب بافتحاص شامل ينصب على التدبير الإداري والمالي لمؤسسات القطب العمومي من جهة ثانية.
و في المواقف المعبر عنها من لدن العديد من الهيئات الجمعوية والنقابية والمهنية، والتي تلتقي جميعها في التعبير عن السخط إزاء تجاهل القائمين على الإعلام السمعي البصري لمطلب الإصلاح، علماً بأن هذا المطلب ليس وليد اليوم، ولكنه كان يتردد باستمرار طيلة السنوات الماضية.
السياسة المنتهجة من طرف المسؤول الأول عن القطب العمومي أدت إلى تهميش العديد من الكفاءات الإعلامية التي تتوفر عليها القنوات العمومية، وفي المقابل أعطت قصب السبق لبرامج تقف وراءها شركات إنتاج بعينها في استنزاف واضح للمال العمومي؛ مما يطرح معه السؤال حول مدى توفر الحكامة في تدبير هذا القطاع الاستراتيجي.
وحيث إن مؤسسات الإعلام العمومي تابعة للتوجهات الحكومية العامة، فمن حق المرء أن يتساءل عن المسؤولية المباشرة للحكومة الحالية في استمرار الأوضاع نفسها. وكلنا نتذكر العبارات الصريحة التي نطقها البرلماني والإعلامي عبد الله البقالي العام الماضي، في عز النقاش حول دفاتر التحملات، وما رافق ذلك من تصريحات صادرة عن بعض مسؤولي القطب العمومي المعارضة لتلك ‘الدفاتر'، حيث قال البقالي خلال جلسة صاخبة في البرلمان: ‘إما أن يستقيل هؤلاء أو يستقيل مصطفى الخلفي'.
اليوم، وبعد مرور عام على تلك المقولة، وبعدما تبين وجود إصرار مقصود من لدن ‘العرايشي ومن معه' على معاكسة الإرادة الجماهيرية في تغيير المشهد الإعلامي السمعي البصري، هل سيفكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في الاستقالة جديا؟ خاصة وأنه على ما يبدو أصبح عاجزا عن القيام بالخطوة المطلوبة التي يخولها له دستور المملكة، بل وصار أحياناً يبحث عن تبريرات للدفاع عن ‘المنطق' المتحكم في إدارة القطب العمومي، مثلما اتضح في تصريحاته الأخيرة بالبرلمان، حين دافع عن الحظوة الخاصة التي يحتلها مهرجان ‘موازين' لدى قنوات العرايشي. أم أن الوزير المعني سيكذب كل التوقعات ويستجيب لتطلعات المواطنين والمجتمع المدني، فيمارس صلاحياته الدستورية المتمثلة في اقتراح مسؤولين جدد على رأس قنوات القطب العمومي، خلفاً للعرايشي ومن معه؟