بعيداً عن النقاشات ذات الطابع السياسي الدائرة حول أوضاع الإعلام السمعي البصري بالمغرب، من المؤكد أن هناك مطلبا مجتمعيا بإجراء تغيير عاجل على مستوى قيادة القطب العمومي التي راكمت أخطاء كثيرة، أدت إلى استياء العديد من المشاهدين من محتوى ما يقدم على جل القنوات العمومية من جهة، وإلى تنامي أصوات تطالب بافتحاص شامل ينصب على التدبير الإداري والمالي لمؤسسات القطب العمومي من جهة ثانية. ويجد هذا الاستياء صداه الواسع في المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي ومجموعة من الصحف المكتوبة، وكذلك في المواقف المعبر عنها من لدن العديد من الهيئات الجمعوية والنقابية والمهنية، والتي تلتقي جميعها في التعبير عن السخط إزاء تجاهل القائمين على الإعلام السمعي البصري لمطلب الإصلاح، علماً بأن هذا المطلب ليس وليد اليوم، ولكنه كان يتردد باستمرار طيلة السنوات الماضية. إن المواطن المغربي، وهو يرصد ما يقدم عبر التلفزيون المغربي، يلاحظ أن هذا الأخير الذي يُفترض أن يكون عاما وليس موضوعاتيا، يصرّ على عدم مراعاة التوازن المطلوب على مستوى عناصر الخدمة العمومية، إذ يغلّب عنصر الترفيه والمنوعات على العناصر الأخرى المتصلة بالإخبار والتوجيه والتثقيف. فالملاحظ أن شبكات برامج تلفزيون فيصل العرايشي تمتلئ بالأعمال الدرامية المكسيكية والتركية التي لا تتلاءم مع الهوية المغربية، فضلاًً عن كونها تمرر خطابات ومواقف قد تؤثر سلبا على نمط التربية والتكوين وطبيعة العلاقات داخل الأسر وداخل المجتمع المغربي ككل. يضاف إلى ذلك أن التركيز على اقتناء الأعمال الأجنبية يكون غالباً على حساب الإنتاج الوطني والكفاءات الفنية والتقنية المغربية التي ينبغي أن تكون في صلب الدعم والاهتمام والتشجيع وليس النبذ والإقصاء. ومن جانب آخر، فتلفزيون العرايشي يحفل بمواد تشجع على العنف وتسيء إلى القيم وكذلك إلى الجمهور الناشئ وصورة المرأة، مدفوعة بهاجس التمييع والإثارة وتسفيه الذوق العام. كما تسعى إلى استنزاف جيوب المواطنين من خلال تنظيم مسابقات تستغبي عقولهم، وتجسّد نَهَماً تجارياً لا يولي أيّ اعتبار للأبعاد المعرفية المطلوبة. والملاحظ أيضاً أن السياسة المنتهجة من طرف المسؤول الأول عن القطب العمومي أدت إلى تهميش العديد من الكفاءات الإعلامية التي تتوفر عليها القنوات العمومية، وفي المقابل أعطت قصب السبق لبرامج تقف وراءها شركات إنتاج بعينها في استنزاف واضح للمال العمومي؛ مما يطرح معه السؤال حول مدى توفر الحكامة في تدبير هذا القطاع الاستراتيجي. وحيث إن مؤسسات الإعلام العمومي تابعة للتوجهات الحكومية العامة، فمن حق المرء أن يتساءل عن المسؤولية المباشرة للحكومة الحالية في استمرار الأوضاع نفسها. وكلنا نتذكر العبارات الصريحة التي نطقها البرلماني والإعلامي عبد الله البقالي العام الماضي، في عز النقاش حول دفاتر التحملات، وما رافق ذلك من تصريحات صادرة عن بعض مسؤولي القطب العمومي المعارضة لتلك "الدفاتر"، حيث قال البقالي خلال جلسة صاخبة في البرلمان: "إما أن يستقيل هؤلاء أو يستقيل مصطفى الخلفي". اليوم، وبعد مرور عام على تلك المقولة، وبعدما تبين وجود إصرار مقصود من لدن "العرايشي ومن معه" على معاكسة الإرادة الجماهيرية في تغيير المشهد الإعلامي السمعي البصري، هل سيفكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في الاستقالة جديا؟ خاصة وأنه على ما يبدو أصبح عاجزا عن القيام بالخطوة المطلوبة التي يخولها له دستور المملكة، بل وصار أحياناً يبحث عن تبريرات للدفاع عن "المنطق" المتحكم في إدارة القطب العمومي، مثلما اتضح في تصريحاته الأخيرة بالبرلمان، حين دافع عن الحظوة الخاصة التي يحتلها مهرجان "موازين" لدى قنوات العرايشي. أم أن الوزير المعني سيكذب كل التوقعات ويستجيب لتطلعات المواطنين والمجتمع المدني، فيمارس صلاحياته الدستورية المتمثلة في اقتراح مسؤولين جدد على رأس قنوات القطب العمومي، خلفاً للعرايشي ومن معه؟ * نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق المشاهد
