شرورو: لابد من مراجعة التشريع المتعلق بالتحفيظ العقاري في شموليته

أكد النائب في فريق الأصالة والمعاصرة محمد اشرورو، أن مشروع القانون رقم 12-57 الذي يتمم بمقتضاه الظهير الشريف المتعلق بالتحفيظ العقاري، يحمل في طياته حمولة كبيرة جدا لأنه يتعلق بعملية هامة في التحفيظ العقاري ألا وهي عملية التحديد.
وأوضح النائب اشرورو في مداخلة له اليوم بمجلس النواب، بمناسبة المصادقة على هذا القانون، أن هذا القانون الذي جاء بالكثير من المقتضيات وجب تفعيلها على أرض الواقع، وعلى رأسها طبعا مقتضى التحفيظ الإجباري الذي لايزال إلى حد الآن غير إجباري ووكالة التحفيظ العقاري لا تفرضه في الواقع.
وطالب النائب اشرورو بضرورة إخراج مقتضى التحفيظ الإجباري إلى حيز الوجود وبخاصة في المناطق المتجهة نحو الاستثمار والتطور الاقتصادي والسياحي "وبالتالي لابد من الحكومة أن تعمل بطريقة استباقية في هذا المجال" يقول اشرورو،حسب بيان تلقى موقع " مغار بكم" نسخة منه.
وبعدما أشار النائب اشرورو إلى أن مقتضى التحفيظ الجماعي بدوره غير مفعل على أرض الواقع، طالب كذلك بضرورة توفر شراكة هامة للدولة مع القطاع الخاص في هذا المجال.
وحث النائب اشرورو على مراجعة عملية التشريع في شموليتها بخصوص موضوع التحفيظ العقاري بما فيه ضرورة إحداث محاكم مختصة بالنظر في موضوع العقار لكون هذه الملفات من أكبر الملفات المعروضة على المحاكم ، "حيث 20 ألف قضية معروضة اليوم على المحاكم كلها خاصة بمشاكل ونزاعات العقار ناهيك عن عودة البعض منها لسنوات الخمسينيات والستينيات بل منها من يعود لسنة 1936، ناهيك عن وجود أحكام متناقضة مع قوانين التعمير وتجزئة العقارات" يؤكد اشرور.
ودعا النائب اشرورو إلى تحيين الرسوم العقارية لكي تصبح مطابقة للواقع ولكي توفر للجميع معطيات مضبوطة ومحينة، داعيا في الوقت نفسه إلى وضع آجال للبث في القضايا العقارية كما هو معمول به في قضايا الآجال الممنوحة لتحفيظ العقار.
وختم اشرور تدخله بدعوة الحكومة إلى تكثيف الشراكة في مجال التحفيظ العقاري مع القطاع الخاص، وليس منافسته وقتله ،كما يتم حاليا في مجال تحديد الملك وأخذ الصور عبر الجو، حيث يتوفر المغرب على 11 مكتبا للدراسات ب 11 طائرة، "وبدل التعاون معها وتشجيعها، نجد وزير السكنى والتعمير يدعو الوكالات الحضارية بعدم الذهاب إلى القطاع الخاص في هذا المجال، وبالتالي لابد من الحكومة أن توضح موقفها بهذا الأمر، هل تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الاستثمار أم إلى شيء آخر؟" يتساءل السيد اشرورو.