رمضان 2013 الأكثر أمنا منذ 13 سنة

وصف مراقب الشرطة مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني رمضان 2013 بالأكثر أمنا وسكينة وذلك منذ 13 سنة، وهو ما تؤكده الأرقام الخاصة بمكافحة الإجرام بجميع أشكاله والذي تراجع بنسبة 20 بالمائة مقارنة مع الأرقام المسجلة سنتي 2011 و2012.
وقد عالجت مصالح الشرطة خلال شهر رمضان أزيد من 10 آلاف قضية تتعلق بالجرائم المنصوص عليها، تورط فيها 6210 أشخاص، ويشير السيد هدبة قارة إلى أن المميز هذا العام هو أن الجزائريين، وعلى خلاف العادة، مارسوا العنف اللفظي أكثر من البدني ممثلا في الضرب والجرح العمدي الذي تراجع ب27 بالمائة.
وخلال ندوة إعلامية نشطت أمس بمنتدى الأمن الوطني بمدرسة الشرطة علي تونسي بشاطوناف من قبل إطارات الأمن الوطني، خصصت لتقييم حصيلة نشاطات الأمن الوطني المسجلة في شهر رمضان، أوضح مراقب الشرطة، هدبة قارة، أن الجريمة في رمضان عرفت تراجعا محسوسا بتسجيلها ل10697 قضية مقابل 13300 قضية سجلت العام الماضي و14003 قضايا سنة 2011، وتقنيا فإن مؤشرات الإجرام تراجعت هذا العام وتحديدا في رمضان بأزيد من 20 بالمائة وبتوزيع هذه النسبة فإننا نصل إلى تسجيل 30 جريمة بالنسبة ل100 ساكن.
ومنذ سنة 2000 لم يعش الجزائريون رمضانا هادئا كهذا العام والفضل في ذلك يعود إلى عدة عوامل وأسباب أبرزها التواجد الدائم والمستمر لأعوان الأمن وتوزيعهم بشكل مدروس ودقيق بالأماكن الأكثر استهدافا من قبل المجرمين، وكذلك تلك التي تعرف كثافة سكانية، علما أن جميع العمليات الشرطية والتدخلات أصبحت تتم بشكل توجيهي لتخص بؤر الإجرام وذلك بناء على تحاليل ومعطيات خاصة إلى جانب الاعتماد على شكاوى المواطنين والتقارير الإعلامية.
كما كان للعمليات الاستباقية الفضل في البحث عن المجرمين والمطلوبين وبالتالي تفادي تطور الجريمة والتي تجلت في 22459 عملية شرطية استباقية (مداهمة) مقابل 11152 عملية سنة 2011، وتمت خلال هذه العمليات استهداف 19168 بؤرة إجرام تم على إثرها التحقيق مع 85722 مشتبها فيهم، ويؤكد السيد قارة أنه خلافا للسنوات الماضية فقد اختفت الصراعات التي كانت تقف وراءها عصابات الأحياء التي كانت تظهر خاصة في شهر رمضان بحيث لم تنشط أية عصابة في رمضان هذا العام.
ووجه محدثنا شكرا خاصا للمواطن الذي يتجه إلى أن يكون شريكا استراتيجيا وحليفا يعول عليه بحيث ساهم تعاونه واتصالاته عبر الرقم الأزرق في الحيلولة دون تسجيل الجريمة أو التوصل لحلها وفك ألغازها في آجال قياسية، وقد سجل الرقم الأزرق التابع للشرطة 22.223 مكالمة هاتفية خلال ثلاثة أشهر فقط وهذا رقم قياسي يعكس مدى التعاون والثقة التي يوليها المواطن لجهاز الشرطة ومدى التعاون الوثيق الحاصل بينهما.
وإذ هنأ المتحدث جهاز الشرطة بالنتائج الايجابية المحققة والتي تدل على نجاعة الاستراتيجيات والمخططات الأمنية المطبقة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، فقد أشار إلى أن مجالات أخرى من الإجرام لا تزال تتطلب جهودا أكبر وخططا للتصدي لها، والأكثر من ذلك تعاونا أكبر، من قبل المواطنين والهيئات المتعددة لمواجهتها والتصدي لها على غرار ما تعلق بمكافحة المخدرات التي أضحت تهدد مجتمعنا بعد أن تحول بلدنا من منطقة عبور لهذه السموم إلى سوق للترويج والاستهلاك.
وفي هذا السياق، وخلافا لبعض أصناف الجريمة التي تراجعت نسبها، فإن القضايا المتعلقة بآفة المخدرات عرفت تزايدا، وتمكنت مصالح الأمن من حجز 2 طن من الكيف المعالج فيما ارتفعت كميات الأقراص المهلوسة التي تم حجزها لتقارب ال67388 قرصا في رمضان وقرابة ال500 ألف قرص منذ بداية العام.
وفيما يتعلق بحصيلة نشاطات مصالح الأمن العمومي خاصة ما تعلق منها بنشاطات الوقاية والحركة المرورية فقد تم خلال شهر رمضان تنصيب 16548 حاجز مراقبة مروري غير أنها لم تفلح في التقليص من حوادث المرور التي ارتفعت ب20.62 بالمائة بتسجيل 1392 حادثا مروريا بالوسط الحضري أدت إلى مقتل 69 شخصا وجرح 1715 آخرين أي بزيادة 16 بالمائة بالنسبة للقتلى و28 بالمائة بالنسبة للجرحى مقارنة بالعام الماضي.
مخابر البحث تحل 200 قضية سرقة معلقة منذ 13 سنة
أشار مراقب الشرطة القضائية، السيد قارة هدبة، إلى أنه لا وجود لسياسة اللاعقاب بالنسبة للقضايا التي تتعاطى معها مصالح الأمن والتي تجاوزت سنوات من البحث والتحقيق، مشيرا إلى أنه وبفضل اعتماد مصالح الشرطة على التكنولوجيا الحديثة ومخابر البحث تم التوصل إلى حل أزيد من 200 قضية تتعلق بالسرقة تعود في أغلبها إلى سنة 2000، وتضاف هذه القضايا إلى قضايا أخرى تتعلق بالأشخاص المفقودين، حيث تمكنت مؤخرا مصالح الأمن وبالاستعانة بتقنية التحليل الوراثي المعروفة بالحمض النووي (أ.دي.آن) من تحديد هوية 22 شخصا ظلوا لأزيد من 10 سنوات محل بحث من قبل عائلاتهم التي لم تتمكن من إقامة الحداد على مفقوديها لعدم تأكدها من وفاتهم، علما أن غالبية هذه الحالات هي لأطفال ذهبوا ضحايا لحوادث مرور أو البرد أو الغرق.. كما أن غالبيتهم من فاقدي الأهلية أي أنهم مختلون عقليا ولا يوجد بينهم وبين حالات الخطف أية صلة لعدم توافق شروط وملابسات اختفائهم مع تلك المتعلقة بالاختطاف.. وتعد هذه العملية الأولى من نوعها بعد أن كانت تقتصر سابقا على حالات الانتحاريين من الإرهابيين فقط.