وزير الاتصال: "ليس من صلاحياتنا التحقيق في مصادر تمويل الصحف"

اعترف وزير الاتصال، محمد السعيد، ضمنيا بمحدودية قدرته على مكافحة تسلل أصحاب المال الفاسد إلى السوق الإعلامية ومواجهة فوضى التراخيص لعناوين جديدة.
وقال الوزير، في رد كتابي على سؤال لنائب جبهة العدالة والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني، محمد الصغير حماني، حصلت "الخبر" على نسخة منه، طلب فيه إجراء تحقيق حول تمويل بعض الأوساط المالية المشكوك فيها لصحفيين للولوج إلى السوق الإعلامية، إن "التحريات من مهام وصلاحيات المصالح التابعة لوزارة العدل بناء على شكاوى من ذوي المصلحة توجه لوكيل الجمهورية". واعتبر الوزير أن كل الشروط التي وضعها القانون هي في ذاتها "تحقيقات أولية وسابقة لممارسة المهنة». وأشار من جانب آخر أيضا إلى أن القانون العضوي للإعلام، أخضع كل النشريات لإجراءات التسجيل ومراقبة صحة المعلومات بإلزام مدير النشر بإيداع تصريح مسبق لدى السلطة المعنية، عبر تقديم "البيانات الإلزامية وذلك بغرض منع المتطفلين والغرباء من التسرب واقتحام الميدان الإعلامي". واكتفى محمد السعيد بالتذكير بالأحكام التي تضمنها القانون العضوي للإعلام، بخصوص شروط تغيير تراخيص إصدار الصحف وأصحاب الاعتماد ومدريري النشر"، مؤكدا بهذا الخصوص "أن الاعتماد يمنح حاليا إلى المؤسسة الناشرة وهو غير قابل للتنازل بأي شكل من الأشكال، وكل تغيير مهما يكن نوعه يدخل ضمن العناصر المكونة للتصريح أي رخصة الإصدار، ويجب أن يبلغ به سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وتتسلم هذه السلطة وثيقة التصحيح في الآجال المحددة قانونا". وتابع "أن استحداث سلطة الضبط من شأنه أن يكفل ممارسة المهنة في إطار الشفافية ومنع تمركز العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي والسياسي والإيدولوجي لمالك واحد".
وتابع الوزير: "باعتبار أن سلطة الضبط لم يتم تنصيبها بعد، فإن مهمة تسليم رخص ممارسة كل الأنشطة المتعلقة بالاتصال تندرج ضمن صلاحيات وزير الاتصال، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرخ في 12 جوان 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال». و"لم تحدد الحكومة آجالا لتنصيب سلطة الضبط، وهي واحدة من مجموعة هيئات وإجراءات نص عليها قانون الإعلام، لم تجسد ميدانا، كما لم تنفذ الوزارة إلزام الصحف بنشر حصيلتها المالية، ومنع إصدار أكثر من عنوان عن ناشر واحد".
ويشتكي المهنيون من فوضى التراخيص، وعدم شفافية تمويل كثير من العناوين في السوق، وسط شكوك في قيام لوبيات المال الفاسد باستعمال عناوين صحفية لتبييضه، أو للانتفاع من ريع الإشهار العمومي.