تهريب 173 مليار دولار من الجزائر خلال 33 سنة

انطلقت أمس الورشة الإقليمية الأولى في منطقة شمال إفريقيا حول "مكافحة الفساد والجريمة العابرة للحدود واسترداد العائدات الإجرامية"، في إطار التعاون القضائي مع الولايات المتحدة الأمريكية والموجهة لتكوين القضاة وضباط الشرطة القضائية من الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا.
وأعلن لخضاري مختار، مدير الشؤون الجزائرية وإجراءات العفو بوزارة العدل الجزائرية، أن توسيع الورشة إلى قضاة وضباط دول المنطقة المغاربية يهدف إلى توسيع الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد والتصدي له وتنسيق الجهود بين دول شمال إفريقيا، لا سيما الجهود المتعلقة باسترداد العائدات الإجرامية وإنفاذا لمواثيق الجامعة العربية والأمم المتحدة في مجال التعاون الأمني والقضائي للوقاية من الفساد ومكافحة الجريمة ذات الصلة بالفساد.
وأضاف لخضاري، أن حجز الأرصدة المالية العائدة لأموال الفساد يتطلب وجود آليات تعاون دولي تتوقف على النصوص القانونية الموجودة في البلدان المعنية والتي تسمح بتقديم طلبات الاسترداد، مؤكدا أن الأمر يتوقف أيضا على أن الدولة التي تتلقى الطلب يجب أن تكون قوانينها مطابقة بالشكل الذي يسمح بتنفيذ التعاون.
وقال لخضاري في كلمة افتتاح المؤتمر بالعاصمة الجزائر، إن هذا التعاون يحتاج إلى مراعاة بعض الشروط الشكلية ومنها مطابقة الطلبات التي يتقدم بها القضاة، كما يحتاج أيضا إلى معرفة الجهة التي يجب مخاطبتها قبل تقديم الطلب، من أجل عدم رفضه بحجة عدم مطابقة الإجراء من الناحية الشكلية.
وأوضح المتحدث، أن اللقاء يمكن القضاة الجزائريين من معرفة القواعد الإجرائية المعمول بها في كل من المغرب وتونس وموريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها المشرف على الورشة التدريبية التي تدوم 4 أيام، فضلا عن التشريعات الدولية ومنها الاتفاقيات الأممية والاتفاقات المطبقة داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وكشف لخضاري أن الجزائر تنظم للمرة الأولى هذا النوع من المواضيع.
وحضر اللقاء من الجزائر قضاة ومحققون وخبراء في خلايا الاستعلام المالي وخبراء ديوان مكافحة الفساد والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لوزارة المالية الجزائرية بالإضافة إلى قضاة ومحققين وضباط شرطة من تونس وموريتانيا والمغرب.
وأعلن لخضاري، أن اختيار الولايات المتحدة الأمريكية يعود إلى توفرها على تجربة كبيرة ومؤسسات متعددة لمكافحة الفساد والجريمة العابرة للحدود واسترداد الأموال الناجمة عن النشاطات الإجرامية، مضيفا أن الممارسين في دول شمال إفريقيا يحتاجون إلى تكوين دقيق حتى يكون التعاون فعالا في مجال مكافحة الفساد، وخاصة أن الجريمة المنظمة تطبق عليها اتفاقيات دولية وإقليمية خاصة ومنها اتفاقية "ميريدا" الأممية لمكافحة الفساد، التي تعتبر من الاتفاقيات الخاصة لأنها تتناول مسألة استرداد الموجودات وكيف يمكن لدولة من الدول الموقعة على الاتفاقية من استرداد الأموال المهربة أو عائدات الفساد.
ولم تقدم الجزائر أي طلب لاسترداد الأموال المنهوبة التي تم تهريبها إلى الخارج على الرغم من صدور أحكام قضائية بعضها نهائي. وقال لخضاري إن جميع دول شمال إفريقيا صادقت على الاتفاقية مما يجعلها ملزمة بالتعاون في حال صدور أي طلب من أي دولة متضررة. ومعلوم أن الأموال المهربة من الجزائر إلى الخارج بلغت قيمتها بين 1980 و2009 ما يعادل 173 مليار دولار بحسب أرقام رسمية صادرة عن البنك الإفريقي للتنمية.
وأوضح لخضاري أن اتفاقية مكافحة الفساد تعتبر حديثة نسبيا حيث تعود إلى عام 2003، ما يتطلب من بلدان المنطقة بذل المزيد من الجهد لفهم بنودها وآليات تطبيقها من أجل تحصين أنظمتها.