ليبيا: «احتجاز» رئيس الحكومة لساعات رداً على خطف الأميركيين قيادياً في «القاعدة»

أثار احتجاز ثوار ليبيين سابقين يعملون في جهاز أمني رسمي رئيس الحكومة الموقت علي زيدان في طرابلس فجر أمس موجة تساؤلات عن دوافع تصرفهم الذي سلّط الضوء على مدى هشاشة الحكومة في مواجهة كتائب الثوار الذين أطاحوا نظام معمر القذافي قبل سنتين. وفي حين ترددت أنباء تم نفيها بسرعة عن أن محتجزي زيدان طالبوه بالاستقالة، سعى رئيس الحكومة إلى التهدئة بعد الإفراج عنه، إذ دعا الليبيين إلى «التعقّل»، معتبراً توقيفه يدخل في إطار «المماحكات السياسية».
وفي ظل اللغط الذي أثاره احتجاز رئيس الحكومة لدى جهاز مكافحة الجريمة وغرفة ثوار ليبيا في طرابلس، إلا أن مراقبين اعتبروا ما حصل بمثابة «رسالة» لزيدان مرتبطة بالمزاعم عن موافقة حكومته «ضمنياً» على قيام الأميركيين بخطف القيادي في «القاعدة» نزيه الرقيعي (أبو أنس الليبي) من طرابلس السبت. وأثار خطف «أبو أنس» غضباً في أوساط الإسلاميين، في ظل تهديدات واضحة بالانتقام من الحكومة إذا ما كانت بالفعل متورطة في تسهيل عملية الكوماندوس الأميركي.
وترافق احتجاز زيدان فجراً من مقر إقامته في فندق «كورنثيا» ثم الافراج عنه بعد ساعات، مع غموض حيال الجهة التي نفّذت العملية، وغموض مماثل حول ظروف الافراج عنه. إذ نقلت وكالة أنباء التضامن عن مدير مكافحة الجريمة - فرع طرابلس خالد الشنطة تأكيده أن لا علاقة له بالحادثة، موضحاً أن عناصر في «غرفة ثوار ليبيا» أحضروا زيدان فجراً إلى أحد فروع مكتب مكافحة الجريمة في طرابلس، نافياً أن يكون المكتب هو من أذن بتوقيف المسؤول الليبي. وكان بيان صدر صباحاً باسم غرفة ثوار ليبيا أعلن احتجاز زيدان بناء على مذكرة توقيف رسمية، لكن الغرفة نفت ذلك في وقت لاحق. وإدارة مكافحة الجريمة جهاز تابع لوزارة الداخلية. لكن احتجاز زيدان بدا أنه لم يتم بموافقة الوزارة بل تم بناء على أوامر من مسؤولين محليين ربما كانوا متعاطفين مع «أبو أنس الليبي» وأرادوا توجيه رسالة إلى الحكومة لمطالبتها باسترداده. ومعلوم أن زيدان نفسه كان قد قابل عائلة «أبو أنس» ووعدها بالعمل على إيجاد حل لقضيته. ويحتجز الأميركيون «أبو أنس» حالياً في بارجة في البحر المتوسط ويحققون معه في شأن تورطه المزعوم في مؤامرة تفجير سفارتي أميركا في شرق افريقيا عام 1998.
وإذا كانت هوية محتجزي زيدان أثارت لغطاً فإن طريقة الافراج عنه أثارت لغطاً مماثلاً. إذ أُعلن أن خاطفي رئيس الحكومة أفرجوا عنه بأنفسهم، لكن ناطقاً باسم زيدان قال إن الأخير تم «تحريره». ويبدو أن الناطق كان يشير إلى تحرك ثوار منطقة الفرناج وثوار آخرين وجنود من الجيش الوطني إلى مقر توقيفه وارغام الخاطفين على تركه.
وعلى رغم موقف الإسلاميين المعروف منذ مدة، والذي يطالب زيدان بالاستقالة، إلا أن أحزابهم السياسية أجمعت على إدانة التعرض له. إذ استنكر حزب العدالة والبناء (الإخوان المسلمين) الخطف، داعياً إلى فتح تحقيق لكشف ملابسات ما حصل. أما حزب الوطن الذي يقوده الجهادي السابق عبدالحكيم بالحاج بأبدى «قلقه العميق»، قائلاً إن «هذه الأعمال لا تخدم المصلحة العليا للوطن، وإن محاسبة المخطئ ومعاقبته لا تتأتى إلا في إطار القانون». ولم يكن واضحاً ما إذا كان ذلك يعني أن الحزب يعتبر أحداً ما في الحكومة «أخطأ» ويجب أن «يُعاقب». كما لم يكن واضحاً ما إذا كان ذلك يتضمن إشارة إلى تورط جهة حكومية ما في اعطاء إذن للأميركيين بخطف «ابو أنس» الذي كان ينتمي إلى «الجماعة المقاتلة» التي كان بالحاج يقودها في الماضي.