الحزب الحاكم في الجزائر يرشح بوتفليقة لولاية رابعة

أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، اليوم السبت، انه يرشح "رسميا" الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة في ابريل 2014.
وجاء في البيان السياسي للجنة المركزية، اعلي هيئة في الحزب عقب اختتام اجتماع اغلبية أعضائها، "أن اللجنة المركزية ترشح رئيس الحزب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة للرئاسيات المقبلة"، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ولم يعلن بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 موقفه من الانتخابات الرئاسية, وهو لم يشف تماما من جلطة دماغية أصيب بها في ابريل الماضي وجعلته يغيب عن البلاد ثلاثة أشهر, بينما أصبحت إطلالته الإعلامية محدودة جدا.
وكان الأمين العام للحزب عمار سعداني، أعلن في كلمة افتتاح اجتماع اللجنة المركزية عن "الترشيح الرسمي" لبوتفليقة, معتبرا أن هذا الخيار "يفرض نفسه بالنظر إلى حصيلة الرئيس الايجابية في جميع الميادين"، وفق تعبيره.
وأشار سعداني إلى أن مرض الرئيس لا يمكن أن يحول دون ترشحه ما دام "الدستور يسمح لرئيس دولتنا بالترشح لولاية رابعة"، على حد قوله
وقال "إن فترة النقاهة الطبية التي تقترب من نهايتها ليست من الجانب القانوني ولا من جانب الأخلاق الإنسانية عملا في حد ذاته لمنع رئيسنا من السعي لولاية جديدة".
وذكر سعداني ان الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت "حكم أميركا وهو مصاب بالشلل لأربع ولايات", ومات قبل أن يتم ولايته الرابعة في 1945.
كما دعت اللجنة المركزية بوتفليقة "إلى تعديل الدستور في اقرب الاجال" لدعم الإصلاحات السياسية التي أعلنها في ابريل ,2011 لتفادي اندلاع "ربيع عربي" في الجزائر على غرار ما شهدته تونس وليبيا الجارتان ومصر.
وأكد سعداني أن التعديلات الدستورية "سيتم عرضها على البرلمان" للمصادقة عليها, مستبعدا بذلك إجراء استفتاء عليها.
وأوضح أن التعديلات الدستورية "يمليها تعزيز دولة القانون واضعين في اعتبارنا رياح الإصلاحات", وذلك من خلال "تعزيز دولة القانون وتوازن السلطات واستقلالية القضاء وكذا توسيع مهام ومجالات صلاحيات البرلمان".
وقال ان هدف الحزب من التعديلات "هو الخروج من دستور 1996" الذي سبق ان عدله بوتفليقة في مناسبتين, في 2002 لترسيم اللغة الامازيغية كلغة وطنية استجابة لاحتجاجات منطقة القبائل التي راح ضحيتها 126 قتيلا. ثم قام بتعديل الدستور في 2008 لإلغاء مبدإ تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين ما سمح له بالترشح لولاية ثالثة في 2009.
وكان أعضاء من القيادة السابقة لحزب الأغلبية البرلمانية (208 من أصل 462 نائبا) أعلنوا أنهم سيقاطعون أعمال اجتماع للجنة المركزية ومعهم 130 عضوا من أصل 340.
وقبل بداية الاجتماع أعلن الأمين العام للحزب أن عدد الحاضرين في القاعة,288 من بينهم وزير العدل الطيب لوح، ووزير الاتصال عبد القادر مساهل، ووزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري, بالإضافة إلى وزراء سابقين.
ويعاني الحزب الذي يرأسه بوتفليقة "فخريا" من صراعات داخلية منذ عدة سنوات، أبرزها معارضة الأمين العام الحالي منذ انتخابه في 29 اغسطس, من قبل عدد من القيادات وأعضاء اللجنة المركزية.
وتقدم المعارضون بشكوى قضائية لدى مجلس الدولة "للطعن في انتخاب عمار سعداني أمينا عاما من قبل أقلية من أعضاء اللجنة المركزية".
وبالنسبة لمعارضي سعداني، فان الإعلان عن دعم ترشح بوتفليقة الذي لم يشف تماما من الجلطة الدماغية التي أصيب بها في ابريل, يعد "سابقا لأوانه" بما أن الرئيس لم يعلن ترشحه.