جاب الله يدعو الطبقة السياسية إلى مقاطعة استحقاق 2014

اقترح عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، على الطبقة السياسية عدم تقديم مرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، "حتى يبقى بوتفليقة مرشحا وحيدا". وقال إن المشاركة في الاستحقاق "في ضوء المعطيات الحالية تكرّس الرداءة ويشجّع التجاوزات من طرف السلطة، ولن تخدم بناء الديمقراطية».
ذكر جاب الله ل«الخبر"، بشأن الخروج الميداني المكثف للوزير الأول وما إذا كان يوافق من يرى أن سلال يخوض حملة مسبقة لصالح ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة: "هم يقومون (الموالون للرئيس في السلطة) بهذا العمل عشية كل استحقاق. الوزير الأول والوزراء يقومون بهذا العمل، والولاة يتواصلون مع الزوايا والجمعيات فيستكتبونهم بيانات تروّج للرئيس وتمجّد أفعاله". وقال إن "انشغال هؤلاء وهمّهم أن يستمر بوتفليقة واللوبي الذي كوّنه في السلطة. هؤلاء لا تحفظ مصالحهم إلا ببقائهم في السلطة».
وعن المؤشرات الدالة على ترشح الرئيس للانتخابات رغم تردي حالته الصحية، قال جاب الله: "التغيير الذي أدخله على الحكومة، يثبت أنه راغب في الترشح. فقد وضع شخصا من أوليائه على رأس المجلس الدستوري، وعيّن في الداخلية آخر من أوليائه أيضا، وهي كلها مؤشرات على أن التحضير للانتخابات يسير لصالحه».
وأوضح بأن سلامة المترشح الصحية "ينبغي أن تكون شرطا للترشح وأن يتم التثبت من ذلك في ملف الترشح، ولكن هذا الجانب لا يؤخذ بعين الاعتبار عندما يتعلق الأمر ببوتفليقة وبمرشح السلطة عموما". وأضاف رئيس جبهة العدالة والتنمية: "في ظل هذه الظروف والمعطيات، رأيي أن لا تقدم الطبقة السياسية مرشحين وأن تترك بوتفليقة يترشح وحده". ويعني هذا الموقف، أن رئيس الجبهة لن يترشح للاستحقاق المقبل.
وخاض جاب الله معترك 1999 وانسحب من المنافسة مع خمسة مرشحين آخرين، عشية فتح مكاتب الاقتراع، بعدما اتضح أن الجيش انحاز ل«مرشح الإجماع بوتفليقة". وشارك أيضا في استحقاق 2004 الذي فاز فيه الرئيس المترشح بعهدة ثانية.
وأفاد جاب الله بأن "أول موضوع ينبغي أن تناضل من أجله الأحزاب، هو ضمان نزاهة الاستحقاقات. ويكون ذلك بالحرص على قبول السلطة إنشاء هيئة مستقلة يعهد لها تنظيم الانتخابات، على أن تكون البداية من إعادة النظر في القائمة الانتخابية بعيدا عن جهاز القضاء ووزارة الداخلية لأنهما ليسا أهل ثقة ولا يمكن استئمانهما على أصوات الناخبين". وأشار إلى تصريحات وزير الداخلية الطيب بلعيز، الأسبوع الماضي، التي عبر فيها عن رفض طلب بعض الأحزاب استحداث هيئة مستقلة تتولى الإشراف على الانتخابات، من بدايتها إلى نهايتها. واعتبر جاب الله هذا الموقف "دليلا على عدم توفر إرادة حقيقية لتنظيم انتخابات نزيهة».
وصنف رئيس "العدالة" المقبلين على الانتخابات إلى صنفين، "هناك من يريد الترشح خدمة لحزبه لتوسيع قاعدته، والتعريف بخطابه. وهو بذلك لا يهدف إلى التنافس على السلطة. وصنف آخر يريد المنافسة على السلطة، ولكن ذلك له شروطه على رأسها إنشاء هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية».
أما عن تعديل الدستور، الذي يبدو أن الرئيس لم يعد متحمسا له، فقال جاب الله: "هم لا يريدون تعديلا دستوريا حقيقيا يحمي ثوابت الأمة، ويحدد الحقوق والحريات بدقة ويوفر ضمانات حمايتها من التعسف ويوجد توازنا بين السلطات، فيمنع تغوّل أي واحدة منها. بل يريدون دستورا يتسم بالغموض وتشوبه نقائص حتى يستمر لهم مجال التعسف، ويستمر الفساد الاقتصادي والسياسي والمالي والإداري". وأضاف: "عندما يكون الدستور قويا خاليا من الثغرات، يصبح متاحا للبرلماني والمحامي والسياسي الارتكاز عليه لمحاسبة النظام، وهذا لا يخدم المافيا المسيطرة على الحكم حاليا».