أطفال القنيطرة كانوا يسمون مغتصبهم المجرم الإسباني "دانيال": شوكولا

كشف الأستاذ حميد لكرايري، محامي أطفال مدينة القنيطرة، ضحايا المجرم الإسباني "دانيال فينا كالفان" أنهم كانوا يلقبونه ب" الشوكولا"، نظرا لكونه كان يغريهم ب"الشوكولاطة" لاستمالتهم وكسب ثقتهم، قبل الاعتداء عليهم جنسيا.
وأضاف لكرايري، الذي كان يتحدث مساء أمس الأربعاء، في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالرباط، ضمن مائدة مستديرة، حول " الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال"،أن الصدفة وحدها هي التي أدت إلى اكتشاف هذا المجرم، وقادته إلى القضاء، بعد العثور على مفتاح " يوسبي"، يتضمن أكثر من عشرين صورة تجسد إساءاته واستغلاله لبراءة أطفال في عمر الزهور.
وتحدث لكرايري بتفصيل عن شخصية الجاني، مستحضرا كل العناصر المتعلقة به، وخاصة القصد والترصد، وكبر السن ( 64)، حيث كان يوحي بالوقار، ويتكلم بلسانين ( الإسبانية والعربية)، ويمتلك عقارين، ويسعى لخلق علاقات تتيح له التسلل إلى داخل الأسر المغربية، قصد الوصول إلى أطفالها.
وذكر أن القضاء المغربي، ولأول مرة في تاريخه ،يصدر حكما ب30 سنة على مغتصب للأطفال، وتمثل أقسى عقوبة، بالنظر لهول الجرائم التي ارتكبها " دانيال" في حق 10 أطفال من أبناء مدينة القنيطرة.
ووصف لكرايري هؤلاء الأطفال ، ضحايا ""دانيال فينا كالفان"، بأنهم نتاج وضع اجتماعي هش، وهدر مدرسي، وظروف صعبة، داعيا إلى الاهتمام بهم، وخاصة على مستوى المتابعة النفسية للملمة جراحهم العميقة.
ولاحظ لكرايري " إننا في الغالب نناقش دور الجاني، وننسى الضحايا"، مشيرا إلى أن المقاربة مازالت قاصرة، وتدخل ضمن دائرة" الطابو"، أي المحرم، والعيب، و" الحشومة"، وبالتالي تصبح الضحية هي العار، وليس الجاني.
وتساءل بألم وحسرة: هل التعويض المادي المتمثل في 50 ألف درهم كاف لجبر خاطر كل ضحية، من هؤلاء الأطفال؟ وقال إن ماتعرضوا له من استغلال جنسي له تأثيرات وانعكاسات على نفسياتهم ومستقبلهم.
واعتبر المتحدث أن استكمال مغتصب أطفال القنيطرة لعقوبته في أحد سجون اسبانيا، بعد سحب العفو الملكي عنه، أمر جيد، وعقوبة مستحقة، مؤكدا أن كرامة الأطفال المغاربة، وحقوقهم وسلامتهم النفسية والجسدية،فوق أي اعتبار، ولايمكن أن تكون مجالا للمساومة أو محل أي عمل دبلوماسي.
ولم يفت لكرايري أن يحمل الدولة المسؤولية، بعد أن ظل " دانييال" يتجول وسط الأطفال المغاربة، بكل حرية، منذ سنة 2003 دون أن تكون له وضعية قانونية، حتى سنة 2010.
وانطلقت المائدة المستديرة حول " الاعتداءات الجنسية على الأطفال، من المسؤول؟" بمداخلة قدمتها زينب شاكر، كأرضية للنقاش، باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث جددت باسمها تضامنها مع ضحايا الاعتداءات الجنسية "كظاهرة نعيشها يوميا"، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل.
ولدى تطرقه إلى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، تناول عبد الله مسداد، الشق المتعلق بالمرجعية الحقوقية، مركزا بالخصوص على وثائق أساسية، مثل إعلان حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري لحقوق الطفل، متوقفا عند بعض موادها ومقتضياتها.
وذكر أن استغلال الأطفال ليست ظاهرة وليدة اليوم، بل هي ضاربة في القدم، مؤكدا على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية لحماية الأطفال ،من خلال اعتماد مقاربة شمولية تتصدى لأي انتهاك لحقوقهم وسلامتهم النفسية والجسدية.
واختار أحمد الحمداوي، أن يقدم ما اعتبره " مقاربة سيكولوجية" لقضية الاعتداءات الجنسية على الأطفال، انطلاقا من تجربته في مرافقة الضحايا، عبر العمل الجعوي والحقوقي، وقال "إذا لم نضمن السلامة الجسدية والجسدية لهم، فإننا نكون قد فرطنا في حقوقهم الأساسية".
واستعرض الحمداوي مجمل التأثيرات النفسية للاغتصاب على الأطفال، موضحا أن الصدمة النفسية أكثر خطورة من الانعكاسات الجسدية ، لكونها تزعزع الثقة بالنفس، ويترتب عنها الهلع والخوف والاضطراب، وتؤدي بالتالي إلى حرمان المغتصب،( بفتح الصاد)، سواء كان ذكرا أو أنثى، من النمو النفسي والجسدي والاندماج الاجتماعي.
ودعا الحمداوي بدوره إلى ضرورة اعتماد " المصاحبة النفسية" للضحية فور وقوع الحادث،تجنبا لوقوعه في دائرة الانحراف، الاكتئاب، والسوداوية، وربما إلى الانتحار، وقد ينجر نحو التطرف الفكري والديني.
وشدد على أن الشخص الذي لايعالج من وقع تلك الصدمة، فإن هذه الذكرى السيئة تظل منقوشة في ذاكرته الجسدية، وترافقه في مختلف مراحل حياته، ولن تفارقه أبدا.
وسجل الحمداوي بأسف أن المغرب لايتوفر حاليا على بنيات لاستقبال الضحايا، مستدلا على ذلك بأن خلايا الاستماع نفسها لايوجد فيها أي اخصائي نفسي، وكذلك الحال بالنسبة للمراكز الصحية.
وشدد على ضرورة إعادة النظر فيما أسماه " العملية الترقيعية" لهذا الخصاص، مشيرا إلى أن وزارة التضامن تتقوم حاليا بجلسات الاستماع، " وهناك لجنة علمية، في إطار إعداد سياسة مندمجة لحماية الطفولة، ليس فيها مهنيون متعددو الاختصاص، وليس هناك أي قاض او محام، أو ممثل للمجتمع المدني"، ليخلص المتحدث إلى القول إن " هذا المشروع سيولد بطريقة قيصرية".