بنهاشم يدفع ثمن الخطإ في العفو عن مغتصب الأطفال

طاحت فضيحة سفاح القنيطرة بالمدير العام لإدارة السجون حفيظ بنهاشم في الوقت الذي باشرت فيه وزارة العدل اتصالاتها الأولية لتنفيذ القرار الملكي بسحب العفو عن الإسباني مغتصب الأطفال
الخبر نزل كالصاعقة على حفيظ بنهاشم، المدير العام لإدارة السجون. الرجل لم يكن على علم بمضمون بلاغ القصر الملكي، الذي حمّله مسؤولية الخطأ الذي وقع فيه الديوان الملكي، بالعفو عن الإسباني مغتصب الأطفال. ومن هول الصدمة، طلب بنهاشم من صحافية «أخبار اليوم «، التي اتصلت به لتطلب تعليقه، أن تقرأ عليه الخبر أولا.
حفيظ بنهاشم، إذن، هو من سيدفع ثمن العفو عن الإسباني دانييل كالفان فينا، مغتصب الأطفال، الذي كان محكوما بثلاثين سنة، قضى منها فقط عاما ونصف العام. وعن طبيعة الخطأ الذي تم اقترافه، أوضح حفيظ بنهاشم ل»أخبار اليوم» أن «بلاغ الديوان الملكي واضح في هذا الإطار، فالإدارة قدمت معلومات خاطئة عن الإسباني دانيال للديوان الملكي»، موضحا «الإدارة هي من أخطأ وليس أنا، وعلى كل حال أنا اتحمل مسؤوليتي». وقال بنهاشم «إن المعلومات التي قدمت عن دانيال، خصوصا التهمة والحكم، هي لمعتقل إسباني آخر»، وأضاف «جاء الخطأ بالنظر إلى التقارب في الأسماء».
بلاغ للديوان الملكي أفاد أن اللجنة التي ترأسها وزير الداخلية والوكيل العام لدى محكمة النقض انتهت إلى «أن الخلل (وقع) على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج». وحرص البلاغ على حصر المسؤولية في المندوبية السامية دون سواها، بالحديث على أنها «تتحمل كامل المسؤولية»، والسبب، حسب نص البلاغ، يكمن في أنها زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطأ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية». واستطرد البيان أن الملك أمر أن تتخذ الإجراءات «اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.»، لكن لم يعلم إن كان بنهاشم سيخضع للمحاسبة والمتابعة أم لا، علما أن البلاغ الأول للديوان الملكي تحدث عن «تحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة».
من جانب آخر، شرعت وزارة العدل والحريات، صباح أمس الاثنين، في إجراء الاتصالات الأولية مع السلطات الإسبانية من أجل إيجاد تسوية لقضية السفاح دانييل كالفان، بعدما قرر الملك محمد السادس، في سابقة تعد من نوعها، سحب العفو الذي سبق أن متعه به بمناسبة عيد العرش.
واستنادا إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، فإن «الوزارة شرعت في إجراء الاتصالات»، مضيفا في اتصال مع «أخبار اليوم» أن «المفاوضات ستنطلق في القريب العاجل من أجل إيجاد حل لهذه القضية». وأكد «أن هناك مجموعة من السيناريوهات بين أيدينا، وسنبحث مع الجانب الإسباني الممكن تحقيقه».
وفتح قرار سحب العفو الذي لجأ إليه الملك، في سابقة تعد من نوعها، بالنظر إلى الجدل الذي خلفه تمتيع مجرم عبث ببراءة 11 طفلا مغربيا، الأبواب حول مجموعة من السيناريوهات المطروحة من أجل لملمة الفضيحة.
وقالت مصادر «أخبار اليوم» إن «مفاوضات طويلة جرت طوال يوم الأحد بين الحكومة الإسبانية وأعلى سلطات في المغرب من أجل حل هذه المشكلة»، مضيفة أنه بالصعوبة بمكان عودة دانييل إلى المغرب من أجل إتمام عقوبته. ومن جملة الاقتراحات التي تم الاتفاق بشأنها «إمكانية اعتقال «المجرم» الإسباني لاستكمال محكوميته داخل السجون الإسبانية»، وهذا هو السيناريو الأقرب إلى التحقق، تقول المصادر ذاتها.
ومن أجل تفعيل هذا السيناريو، طلبت السلطات الإسبانية من نظيرتها المغربية توجيه طلب قضائي إلى السلطات الإسبانية من أجل اعتقال دانييل الذي دخل التراب الإسباني في اليوم التالي للإفراج عنه بجواز سفر منتهي الصلاحية.
وفي هذا الصدد، قال السفير الإسباني بالرباط ألبرتو نافارو، في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية، إن «دانيال غالفان فينيا المدان في المغرب ب 30 سنة سجنا لا يمكن تسليمه إلى المغرب لأنه مواطن إسباني». مضيفا أنه حتى مع إلغاء قرار العفو عنه، فإن غالفان سيقضي ال28 عاما المتبقية من عقوبته الحبسية في السجون الإسبانية بموجب الاتفاقية المغربية الإسبانية للتعاون في المسائل الجنائية، مشيرا إلى أن دانييل غالفان سبق له أن طلب نقله إلى إسبانيا لإتمام العقوبة قبل صدور العفو الملكي.
هذه التفاعلات التي عرفتها قضية دانييل، جاءت بعد صدور ثاني بلاغ للديوان الملكي في قضية سفاح القنيطرة، والذي أعلن من خلاله الملك محمد السادس عن «سحبه العفو الذي سبق منحه للمسمى دانييل كالفان فينا الحامل للجنسية الإسبانية».
ويأتي هذا السحب الاستثنائي بقرار من الملك، يضيف البلاغ «اعتبارا للاختلالات التي طبعت المسطرة، ونظرا إلى خطورة الجرائم التي اقترفها المعني بالأمر، وكذا احتراما لحقوق الضحايا». وتبعا لذلك، فقد أصدر الملك أوامره لوزير العدل «قصد التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو».
وتضاربت مواقف الحقوقيين بشأن قرار سحب العفو، الذي لجأ إليه الملك لأول مرة في تاريخ المغرب. ففي الوقت الذي أكد فيه النقيب عبد الرحمن بنعمرو أن «العفو يتم بظهائر، وأن الدستور الجديد يسمح بالطعن في هذه الظهائر الإدارية أمام القضاء، وبالتالي، فإن سحب العفو عن دانييل لا يتعارض، من وجهة نظره، مع القانون»، أكد النقيب عبد الرحيم الجامعي أن «سحب العفو قرار ذو قوة رمزية ومعنوية»، لكنه، يضيف «يطرح إشكالات من ناحية التأثير القانوني». وزاد «سحب العفو يثير مشكلة قانونية ودستورية وحقوقية، إذ أنه ليس هناك نصا في القانون المتعلق بالعفو ينص على إمكانية سحبه بعد منحه. ومن الناحية الحقوقية، فإن العقوبات حينما تنقضي سواء بالعفو أو التقادم أو موت صاحبها «لا يمكن إعادة تطبيقها مرة أخرى، والعفو يمحي العقوبة وأثرها». إضافة إلى أنه «سيطرح إشكالا يتهدد بشكل مستمر كل المعفى عنهم بإمكانية عودتهم لقضاء العقوبة».