"كارتل" المال السياسي.. لاعب جديد في رئاسيات 2014

بخلاف الاستحقاقات السياسية السابقة التي كانت تأخذ فيها أحزاب السلطة ومنظمات الأسرة الثورية والاتحادات الفئوية موقع السبق في المشهد السياسي، تأتي رئاسيات 2014، في ظل متغيرات سياسية كثيرة، لعل أهمها بروز عامل جديد في صناعة القرار، وهو "كارتل" المال السياسي.
لن يكون الرئيس بوتفليقة بحاجة ماسة إلى أحزاب ومنظمات تعبّد له الطريق إلى العهدة الرابعة، بقدر ما سيلعب "كارتل المال السياسي" الدور الأبرز في ذلك، فخلال الاستحقاقات السابقة، كان يمكن البحث عن مؤشر توجهات السلطة في دواخل أحزاب "الدولة" والمنظمات الوطنية والثورية اللصيقة بالنظام، لكنه في حالة الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2014، المؤشر هذه المرة يوجد لدى "كارتل المال السياسي"، الذي استفاد من ريع مرحلة الرئيس بوتفليقة، وتطور إلى شبكة متوازية ومتشابكة ذات ارتباطات معقدة مع دوائر الدولة والسلطة والنظام، وخلق من نفسه مركزا جديدا من مراكز صناعة القرار، وبات قادرا على التأثير في القرار السياسي والاقتصادي المحلي والمركزي.
منذ الاحتجاجات الشعبية التي وصفتها الحكومة باحتجاجات "الزيت والسكر" في جانفي 2011، اعترف رئيس الحكومة حينها، أحمد أويحيى، أن مافيا الموانئ، هي التي تقف وراء ارتفاع الأسعار والدفع بهذه الاحتجاجات، وأكد أن الحكومة كانت مجبرة على الخضوع لمطالبات رجال الأعمال الناشطين في مجالات اقتصادية لها صلة بالمواد الاستهلاكية، كان أويحيى يقصد بالأسماء عددا معينا من رجال الأعمال، لكنه بالمطلق، كان يؤشر على دخول البلاد مرحلة خطرة، بات فيها المال السياسي ذا سلطة مباشرة على قرارات الحكومة وتوجهاتها وموازنتها المالية.
اللافت أن "كارتل المال السياسي" الذي أدرك سريعا علاقة القرار السياسي بالقرار الاقتصادي، انتقل من مرحلة الوقوف خلف الستار، وتوفير الدعم اللوجيستي لمرشحي السلطة وأحزابها، بمعنى المساهمة في صناعة "رئيس"، و"تأثيث" البرلمان بنواب (بالوكالة عن رجال أعمال)، وانتقاء رؤساء بلديات، إلى مرحلة بدا فيها حضوره العضوي واضحا في البرلمان كما في الهيئات النيابية الأخرى، في صورة حضور رجال المال والأعمال في البرلمان، وكان هذا هو المقصود بالتحذيرات الصاخبة التي أطلقتها أحزاب سياسية قبل تشريعيات ماي 2012، بشأن خطورة المال على العمل السياسي وتأثيراته في الخيارات الانتخابية والسياسية والتشريعات.
وبات تأثير الكارتل واضحا في القرار السياسي داخل الأحزاب السياسية، جبهة التحرير الوطني مثال صارخ على ذلك، فعندما ينجح رجل أعمال ونائب في البرلمان في نقل مناقشات نيابية حول قانون المالية من مقر البرلمان الى فندق فخم يتكفل هو بدفع مصاريفه، وحين يغطي رجال أعمال جزءا من تكاليف اجتماعات حاسمة لأحزاب تتقرر فيها قيادة الحزب، نكون أمام وضع جديد، بات فيه القرار السياسي مهموزا ليس من جانب واحد، جهاز المخابرات أو الجيش فقط، ولكن بتدخل مركز جديد أصبح له يد في صنع القرار.
وينعكس الأمر نفسه في أحزاب جديدة بات يتجمّع حولها رجال المال والعمال في صورة حزب تجمّع أمل الجزائر بقيادة عمار غول والجبهة الشعبية الجزائرية بقيادة عمارة بن يونس.
ولم يسلم قطاع الصحافة والإعلام من سطوة "الكارتل"، وأتاحت فوضى السياسات الإعلامية والإشهار التي شهدتها الجزائر منذ عام 1999، الفرصة للقفز إلى قطاع حساس وإنشاء مقاولات إعلامية في شكل صحف، تستفيد منها السلطة للترويج لسياساتها، ويستفيد منها "الكارتل" من ريع الإشهار، ويفسر هذا السعي للدفع إلى عهدة رئاسية رابعة تستمر معها المصالح الاقتصادية والمالية ل"الكارتل".
الثابت أن الساحة السياسية والإعلامية تتوجه إلى استبدال سلطة "النفوذ" بسلطة جديدة "المال"، فخلال العهدتين الأخيرتين للرئيس بوتفليقة، بدأ الكارتل في تقاسم السلطة والنفوذ محليا ومركزيا مع الإدارة والعسكر، وتساعد التغييرات الطارئة التي أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في هيئات تابعة لجهاز المخابرات ونقل ارتباطها العضوي إلى الجيش، وحل أخرى، على بسط نفوذ "المال السياسي"، وملء الفراغ الذي يمكن أن تحدثه هذه التغييرات، وسيكون من الصعب التخلص من "الكارتل" إذا نجح في السيطرة على مناحي كثيرة في القرار السياسي والاقتصادي.