لم يفلح الوزير الأول الفرنسي السابق، جان مارك إيرو، في الاحتفاظ بمنصبه على اثر الهزيمة الانتخابية الكبرى التي تكبدها الحزب الاشتراكي الفرنسي يوم الأحد الماضي، حيث قدم الفريق الحكومي لعد ظهر اليوم الإثنين، استقالة جماعية. وقالت مصادر مؤكدة إن الرئيس فرانسوا هولاند، الذي سيوجه مساء اليوم خطابا للفرنسيين، عين وزير الداخلية الحالي، مانويل فالس، وزيرا أول وكلفه تشكيل حكومة جديدة. واضافت ذات المصار أن هولاند،عرض المنصب اولا على وزير الدفاع الحالي، جان أيف لادريان، ولكن الأخير اعتذر عن المنصب. وبتعيينه فالس من موال 1962 بمدينة برشلونة الإسبانية، من أب كاتلاني وأم إيطالية، انخرط في صفوف الحزب الاشتراكي وهو ابن السابعة عشر، في كنف السياسي الاشتراكي، ميشيل روكارد، يصبح السنيور مانويل،أشهر شخصية فرنسية من أصول أجنبية افرزتها الانتخابات الأخيرة، بعد السيدة "إيدالفو" التي فازت بعمدية باريس، وهي إسبانية الأصل سليلة والدين مهاجرين متواضعين. ويصنف فالس وزير الداخلية، الأكثر شعبية في الحكومة المستقيلة، ضمن خانة يمين الحزب الاشتراكي، او ما يسنى التيار البراغماتي، الذي كان ملتفا حول وزير المالية الأسبق دومينيك ستراوس كان، الذي تورط في فضيحة اخلاقية بالولايات المتحدة حينما كان مديرا لصندوق النقد الدولي. وسيواجه هولاند وفالس، مشكلات عويصة، بخصوص رسم السياسات الواجب اتباعها، على اعتبار أن انصار الحزب من الطبقات الشعبية حجبوا عنه ثقتهم وصوتوا لأحزاب اليمين أو قاطعوا الاقتراع ولاسترضاء الانصار يجب اتباع سياسة أكثر ميلا إلى اليسار وهذا ما توجه لن يقبله مانويل فالس، لسهولة وهو الميال إلى الاعتدال. ومما قد يسهل من مهمته أن اليمين واليسار التقليديين في فرنسا باتا مقتنعين أن سياستهما لم تعد مجدية وأن المواطن يرفضها إذ ان نسبة الغياب والامتناع عن التصويت عن التصويت بلغت قرابة الأربعين في المائة ما يعد صفعة سياسية لليمين واليسار على السواء. ويعول فالس، حسب مراقبين، على ديناميته وسرعة اتخاذ القار، ما قد يفرض عليه اختيارفريق حكومي مصغر و متجانس وفعال وقريب من الاهتمامات والانتحارات الشعبية الواسعة. زبراي مراقبين، فإن التطورات السياسية الجارية في فرنسا، تشير إلى أن بنيات الجمهورية الخامسة، بدأت تعطي إشارات الضعف وعدم الصلاحية للمستقبل.
