الاتحاد الدستوري يتدارس النصوص القانونية السياسية الجديدة

قال إن ملاحظاته سوف يوجهها إلى وزارة الداخلية

تدارس المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري المغربي المعارض مشروعي القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وكانت أخبار قد تداولتها بعض المنابر، تشير إلى أن الهيئات السياسية توصلت مؤخرا من وزارة الداخلية بمشروعي القانونين المذكورين أعلاه، لإبداء أرائها وتحديد مواقفها منها، خاصة مع رواج الحديث عن إجراء الانتخابات في شهر أكتوبر المقبل.
وقال بيان صادر عن الاتحاد الدستوري، تلقى موقع "مغارب كم" نسخة منه، اليوم الأحد 17 يوليوز، إن مكتبه السياسي، الذي اجتمع يوم الخميس الماضي، تحت رئاسة الأمين العام، محمد أبيض، وبعد استعراضه وتدارسه لكل محتويات المشروعين صادق أعضاؤه على الصيغة النهائية "التي تضمنت كافة الملاحظات والآراء التي جرى تداولها خلال الاجتماع، والتي سيتم توجيهها إلى وزارة الداخلية، في إطار المشاورات الجارية مع الأحزاب السياسية، بشأن المشروعين السالفي الذكر".
وأضاف البيان أن أعضاء المكتب السياسي أطلعوا أيضا على المراحل التي وصلها تحيين البرنامج الحزبي، والمبادرات التي تم اتخاذها في هذا الباب، على ضوء المستجدات الدولية والوطنية، وما عرفته المملكة المغربية "من إصلاحات شمولية، توجت بالمصادقة على دستور متقدم وحداثي، حظي بثقة المغاربة واحترام كل الدول والمنظمات المدنية والحقوقية الوازنة" حسب البيان.