"الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة" تدعو إلى تحقيق مبدأ المساواة في المجال السياسي

طالبت بقوانين تنظيمية جديدة لمجلس النواب والأحزاب تتلاءم وروح الدستور الجديد

دعت "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة"، وهي منظمة مغربية غير حكومية، تعنى بدعم التمثيل النسائي في المجال السياسي، كل الأحزاب السياسية، لتوحيد الجهود من أجل سن قوانين تنظمية جديدة تتلاءم وروح الدستور الجديد، وتؤسس لبناء ووضع المغرب في المسار الصحيح للديمقراطية، ليتمتع فيه جميع النساء والرجال بكامل حقوقهم.
وأبرزت في توصياتها المنبثقة عن الندوة الوطنية الأولى، التي نظمتها مؤخرا حول موضوع "القانون التنظيمي للأحزاب السياسية وديمقراطية المناصفة: أية علاقة؟" أن مقترح مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية لم يسجل على مستوى الترشيح للانتخابات آلية لتشجيع التمثيلية السياسية للنساء، وطالبت "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة"، بالتنصيص على آليات تضمن تحقيق مبدأ المناصفة على مستوى الترشيح وعلى مستوى النتائج".
ولاحظت الحركة أن المادة 28 من مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية نصت على اعتماد معايير بالنسبة للمرشحين، في الاستحقاقات الانتخابية، وتغاضت عن المعيار الأساسي المرتبط بالمناصفة، ولهذا اقترحت الحركة اعتماد تدابير ملائمة لضمان المناصفة بين الرجال والنساء في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
ولم يفت الحركة من أجل لديمقراطية المناصفة، أن تشدد على أن "لغة القانون يجب أن تحرص على مخاطبة الرجال والنساء باستعمال لغة المذكر والمؤنث، لأن اللغة غير محايدة "، حسب ماجاء في توصياتها التي توصل موقع " مغارب كم" اليوم بنسخة منها.
وبخصوص مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب أوضحت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة أن اللائحة الوطنية التي جاء بها ، "أفرغت من محتواها القائم على فلسفة التمييز الإيجابي لأنها أصبحت لائحة مشتركة بين النساء والأطر، أي أنها لم تستعمل الجنس الأقل تمثيلية."
وخلصت التوصيات، إلى أن القانون التنظيمي لمجلس النواب يجب أن ينسجم مع روح وفلسفة دستور 2011 التي تنص على المناصفة والمساواة، وأن يكون في مستوى خطاب المغرب خاصة في إطار علاقته مع الاتحاد الأوروبي، الشريك في الديمقراطية والوضع المتقدم.