خريجو مدرسة الملك فهد العليا للترجمة يطالبون الحكومة بتوظيفهم

طالب مجموعة من خريجي مدرسة الملك فهد العليا للترجمة الحكومة بتوظيفهم بعد ما وصفوه بتفشي «شبح البطالة»، الذي خيّم على صفوف حاملي شهادة مترجم تحريري.
واعتبر الخريجون أن مؤشر عدد العاطلين في هذا الميدان زاد ارتفاعا في السنوات الأخيرة، حيث انخرط العديد منهم في حركات وتنسيقيات الطلبة المعطلين حاملي الشواهد العليا
أمام البرلمان، مطالبين، كغيرهم، بالتوظيف المباشر.
وقد حمّل المترجمون الشباب وزارة العدل الوصية على القطاع مسؤولية الأوضاع التي يعيشها حاملو شهادة مترجم تحريري وكذا تفويضها تحديد معالم خارطة مهنة الترجمة لجمعية التراجمة المحلفين لدى المحاكم، المعروفة اختصارا ب«التاج»، والتي حسب تعبيرهم «ليست بمثابة مؤسسة من مؤسسات الدولة حتى تجمع في يد واحدة السلطة التشريعية وتقوم بمهمة الوصي على قطاع الترجمة بدل وزارة العدل».
وقد اعتبر المترجمون، في نص الرسالة التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن جمعية التراجمة المحلفين لدى المحاكم تمكنت من صياغة قانون وتمريره تحت قبة البرلمان على مقاسها، حيث يقولون إنها جنت ثماره من خلال المرسوم رقم 2.0102826 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليوز 2002) بتطبيق أحكام القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 1423 في2002//08/15. غير أن المتتبع، يضيف المترجمون، «يلاحظ أنه ليس المراد من هذا القانون في الواقع تنظيم «الفوضى» في ميدان مهنة الترجمة، بقدر ما عمل على إقصاء مجمل خريجي مدرسة الملك فهد العليا للترجمة ومصادرة حقهم عنوة في اجتياز مباراة التحليف».
واستنكر المتضررون غياب وزارة العدل عن أداء دورها «الحيادي» في هذا المجال، الذي أكدوا أن «الفوضى» أصبحت تطبعه، والذي، يضيفون في نص رسالتهم يدفعون ثمنه فوجاً بعد فوج ويتجرعون مرارته عاما بعد عام.
وقد أعلن الخريجون عن تأسيس «حركة المترجمين الشباب» لتوحيد مطالبهم التي حصروها في إلغاء القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم وتشكيل لجنة مستقلة تحت إشراف وزارة العدل تناط بها مهمة إعداد قانون جديد يستوعب كل التغيرات التي يعرفها قطاع الترجمة ويستجيب، كذلك، لتطلعاتهم وأن يضمن هذا القانون الجديد وضع معايير موضوعية وصريحة لإجراء مباراة التحليف بشكل سنوي.