كثير الذي قيل، ويقال، عن «الربيع العربي»، وحضور الإخوان المسلمين القوي فيه، وعبر صناديق الاقتراع، إلا أن هناك أمرا مهما يتم إغفاله وهو أن فوز «الإخوان» بالانتخابات دائما ما يتم من خلف حجاب! فما لا يتنبه له البعض أن قوائم، ومرشحي، «الإخوان» تتقدم بانتخابات ما بعد «الربيع العربي»، لكن من يتم انتخابهم ليسوا هم من يحكمون فعليا، بل يدارون من الخفاء، ومن أناس لا يتحملون عواقب الفشل. قد يقول قائل: كيف؟ فلو تأملنا تعامل «الإخوان» مع الانتخابات عموما، فسنجد، مثلا، وقبل «الربيع العربي»، أن أهل غزة صوتوا لحماس، لكن من يحكم غزة فعليا هو خالد مشعل، وليس إسماعيل هنية! وهذا ما يحدث بمصر اليوم، فأيا كان الفائز بالانتخابات البرلمانية من «الإخوان»، وحتى من يفوز غدا من «الإخوان» بالرئاسة المصرية، فإنهم ليسوا الحكام الفعليين، أو من يملكون القول الفصل، بل إنه المرشد العام ل«الإخوان» المصريين، محمد بديع، الذي قال مؤخرا إن منصب المرشد أهم بكثير من منصب رئيس الجمهورية بمصر! والأمر نفسه يحدث بتونس اليوم، فأيا يكن من يمثل حركة النهضة «الإخوانية» بالدولة الجديدة، إلا أن الأمر كله بيد السيد راشد الغنوشي، الذي يقال إنه سيعين صهره وزيرا للخارجية، والسؤال هنا: وما الفرق إذن بين بن علي والغنوشي؟ أمر عجيب! والانتخاب من خلف حجاب بالنسبة ل«الإخوان» ليس بالدول المذكورة أعلاه وحسب، بل ويحدث بكل دولنا التي يوجد بها انتخابات، ول«الإخوان» حضور فيها، فمن يفوز بأصوات الناخبين لا يحكم فعليا، بل إن مرشده هو الذي يتولى الأمر، وهناك بيعة! وبالنسبة للدول العربية التي لا يوجد بها مرجع ل«الإخوان» فهناك شيخ من لا شيخ له، أو مرجع من لا مرجع له، وهو خميني السنة الدكتور يوسف القرضاوي، وها هو يزور ليبيا، برفقة الغنوشي! ودلالة الانتخاب من خلف حجاب أن «الإخوان»، وتحديدا قادتهم، يريدون الحكم دون تحمل مسؤولية، فكل من هم بالواجهة مجرد أقنعة، حيث كلما غضبت الناس على أحد المنتخبين يتم استبداله دون أن يطال الغضب المرشد، أيا يكن، أي أن المرشد يحتفظ لنفسه بخط رجعة، فمعلوم أنه كان من كان سيفقد قرابة نصف شعبيته بعد الانتخاب، أي انتخابات، وهذا ما حدث لأوباما، وقبله تشرشل، وغيرهما. لكن اللافت، وهو ما يحتاج لدراسة أكثر، أن الانتخاب من خلف حجاب ليس بدعة «إخوانية»، بل إيرانية، وأبرز نجومها حزب الله، فوزير يأتي وآخر يذهب بينما يبقى الحاكم الفعلي هو حسن نصر الله، ودون انتخاب، وهو ما يفعله الصدريون اليوم بالعراق، وذلك تكريسا لتقديس المرجع، وليس خدمة الوطن والمواطن بالنظام الانتخابي، وهذا تكريس لمفهوم الولي الفقيه! ولذا، فمن الصعب أن يكتفي المرء بالتفاؤل وهو يتعامل مع «الإخوان» ما دام لا نصوص دستورية واضحة تحكم شروط العمل السياسي، وأهمه التداول السلمي للسلطة، وأن المرجعية للدستور، وليس المراجع الدينية.
