ممثلو الاتحاد المغاربي في لجنة المتابعة يؤكدون أهمية لقاء الرباط

العمراني: هناك إرادة قوية للدفع بآليات المغرب العربي بمنظور جديد

تمهيدا للاجتماع ال 18لوزراء الشؤون الخارجية في اتحاد المغرب العربي،المرتقب غدا السبت، انعقد٬ اليوم الجمعة بالرباط٬ الاجتماع السابع والأربعون للجنة متابعة الاتحاد المغاربي.
وأجمع ممثلو دول اتحاد المغرب العربي في لجنة المتابعة٬ في تصريحات للصحافة قبيل انعقاد الاجتماع٬ على أن هذه الدورة تشكل استثناء ومحطة مميزة تدشن لانطلاقة جديدة في مسار الاندماج المغاربي على جميع المستويات.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني إن هناك إرادة قوية للدفع بآليات المغرب العربي بمنظور جديد كما دعا لذلك العاهل المغربي الملك محمد السادس.
ويتجسد ذلك٬ حسب العمراني٬ في نظام مغاربي جديد يقوم على أسس متينة من خلال حرية تنقل الأشخاص والبضائع وبناء شبكات من شأنها إعطاء دفعة قوية لبناء اتحاد المغرب العربي.
من جهته٬ أبرز مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية عبد الحميد فرحات أن هذه الدورة تكتسي أهمية كبرى لأنها تؤسس لمرحلة جديدة تشكل قفزة نوعية في مسيرة الاتحاد المغاربي لتحقيق طموحات شعوب المنطقة في الاستقرار والأمن وإيجاد فضاء مغاربي موحد ومتكامل ومندمج.
وأشار فرحات٬ الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد حاليا٬ إلى الأهمية الخاصة لهذه الدورة بعد الأحداث الجسيمة والهامة في المنطقة٬ في إشارة إلى التغيير الذي حصل في كل من ليبيا وتونس،والإصلاحات السياسية في المغرب، مضيفا أنها ستضخ دماء جديدة في ظل وجود إرادة مغاربية قوية لتفعيل الاتحاد.
أما الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية بالجزائر عبد القادر مساهل فشدد على ضرورة إعطاء الأولوية في الاجتماع للمحور السياسي عبر "بناء الفضاء المغاربي انطلاقا من الواقع وسياسات تدريجية وبراغماتية"٬ داعيا أيضا لتفعيل الاندماج الاقتصادي من خلال تدارس المقترح الجزائري لتأسيس مجموعة اقتصادية مغاربية.
وأشار في هذا الإطار إلى أهمية بناء سياسات اندماجية مشتركة تتعلق بالبنية التحتية للربط الطرقي والسككي بين بلدان الاتحاد٬ وباستراتيجية صناعية مغاربية وسياسة مشتركة في مجال الفلاحة وتدبير الموارد المائية لمواجهة الجفاف.
كما يشكل الاجتماع٬ حسب المسؤول الجزائري٬ فرصة لتبادل الآراء والخبرات والتنسيق في قضايا الأمن والاستقرار بالمنطقة المغاربية٬ في ظل التحولات الهامة التي تعرفها المنطقة والتهديدات المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة.
من جانبه٬ اعتبر كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالعالم العربي وإفريقيا في تونس عبد الله التريكي هذه الدورة "استثنائية بكل المقاييس" وأنها تأتي في ظرفية هامة وحساسة لدفع الاندماج لمغاربي بقوة.
وأشار إلى أن الاجتماع سيعمل على تفعيل الحريات الخمس للإقامة والتنقل والاستثمار والتملك والمشاركة في الانتخابات البلدية وكذا مجلس الشورى والأمانة العامة٬ عبر تسمية أمين عام جديد في القريب العاجل٬ إلى جانب تفعيل المصرف المغاربي والربط الطرقي والسككي ومناطق التبادل الحر والاتفاقيات التجارية وغيرها.
وبخصوص القضايا العالقة٬ أكد التريكي أن الإرادة السياسية موجودة اليوم أكثر مما مضى وعلى أعلى مستويات القيادة المغاربية مما يشكل عنصرا أساسيا في الدفع بالاندماج٬ معربا عن تفاؤله بأن المشاكل العالقة ستجد طريقها للحل في ظل توفر هذه الإرادة القوية وأنه "لا تراجع للقطار المغاربي الذي انطلق الآن بسرعة قوية ولا خوف عليه بعد اليوم".