"كانييطي" أيد الإصلاحات في المغرب و"أخنوش" تعهد بعدم الإضرار بمصالح الجار

عشاء بوزنيقة بين الوزيرين أبعد الصعوبات وطمأن مزارعي البلدين

الرباط "مغارب كم": محمد بوخزار
نجح وزيرا الفلاحة المغربي والإسباني، عزيز أخنوش، وميغفيل أرياس كانييطي، في التخفيف من حدة الصعوبات التي يمكن أن تنجم مستقبلا عن تطبيق اتفاق تحرير المنتجات الفلاحية الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي أخيرا، ويدخل حيز التطبيق مطلع مايو المقبل.
وحسبما ذكرته مصادر إسبانية فقد اجتمع الوزيران على مائدة عشاء، مساء الأربعاء، في منزل الوزير، أخنوش، بمنتجع "بوزنيقة " الهادئ والواقع على بعد 50 كلم جنوب العاصمة المغربية في اتجاه الدار البيضاء، حيث ظهر "تفاهم" الوزيرين جليا في التصريحات التي أدلى بها وزير الفلاحة الإسباني سواء إلى صحافة بلاده أو تلك التي أكدها في اللقاء الصحافي المشترك مع نظيره المغربي، فقد خرجت تلك التصريحات عن الإطار التجاري والتقني إلى المجال السياسي حيث أكد "كانييطي" إن العلاقات قوية بين البلدين الجارين حتى قبل انضمام إسبانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مبرزا أهمية النمو المتصاعد في المبادلات التجارية بين البلدين وحجم الاستثمارات الإسبانية في المغرب.
وفي لحظة حماس ربط الوزير الإسباني بين ازدهار واستقرار المغرب و نفس الأمر بالنسبة إلى بلاده ، مبرزا أن إسبانيا ستحترم القانون لتسهيل مرور البواكير والحواميض المغربية في طريقها نحو الأسواق الأوروبية، مضيفا أنه لا يريد الحديث عن التخوفات "الكارثية" التي أعرب عنها المزارعون الإسبان المعارضون بقوة الاتفاق المبرم بين الرباط وبروكسيل وبالتالي، يقول كانييطي، فإن الحكومة الإسبانية لن تطلب الدعم التعويضي من الاتحاد الأوروبي، عن خسا\رها المحتملة من تطبيق الاتفاق إلا بعد دراسة معمقة لبنود ه، مشددا القول على أنه "يفضل العمل انطلاقا من معطيات مضبوطة" خاصة وأن الاتفاق لم يمض وقت على أقراره ما يفرض تطبيقه بكل شفافية.
وكشف الوزير الإسباني أن النواب الإسبان في البرلمان الأوروبي صوتوا، من الأفغلبية والمعارضة، ضد الاتفاق الزراعي، لأن اللجنة الأوروبية لم تقبل بعض المقترحات الإسبانية بخصوص أسعار دخول المنتجات المغربية إلى الأسواق الأوروبية، مشيرا إلى أنه تجري حاليا دراسة بعض المقترحات لتشكل أساس تعديلات يمكن أن تلحق بالاتفاق.
ومن جانبه أوضح وزير الفلاحة المغربي أن المصالح الجمركية التابعة للاتحاد الأوروبي ستتأكد من مرور الحصص التي يرسلها المصدرون المغاربة بحيث لا تتجاوز المنصوص عليه في الاتفاق، موضحا أن المغرب لا يبغي تدمير المصدرين الإسبان لنفس المنتجات.
وفي إشارة إلى النقطة الخلافية بخصوص اتفاق الصيد البحري الذي سيتم التفاوض عليه بين الجانب المغربي والأوروبي، أكد "كانييطي" أن الاتفاق يمثل أهمية قصوى بالنسبة لأسطول الصيد في الأندلس والأرخبيل الكناري وخاصة في ظل الأزمة المالية الراهنة التي تجتازها بلاده.
وتجنب الوزير الإسباني ذكر الأقاليم الصحراوية بالاسم، التي تدعو أطراف أوروبية إلى استثناء شواطئها من اتفاق الصيد البحري، مكتفيا بالقول إن الاتفاق سيراعي مصالح السكان المحليين في كل المناطق التي سيتم بها ممارسة نشاط الصيد البحري.
وفهم من تصريحات "كانييطي" أن حكومة بلاده لا تشاطر كلية آراء بعض البرلمانيين الأوروبيين الذين يعارضون مد نشاط الصيد إلى شواطئ الصحراء ،وربما اتفق مع نظيره المغربي على التوصل إلى مخرج لغوي أو تقني لا يحس المغرب معه أن الاتحاد الأوروبي يشكك أو يطعن في سيادته على الأقاليم الصحراوية.
إلى ذلك تستمر في إسبانيا معارضة الاتفاق الزراعي وخاصة من طرف التجمعات الزراعية والنقابات التي تصر على أن الخسائر التي ستتكبدها كثيرة . ولوحظ في هذا الصدد أن الحزب الشعبي في الأندلس، بدأ في توجيه اللوم إلى الحكومة الاشتراكية المحلية، التي لم تنتقد الاتفاق بنفس القوة كما تفعل الآن حينما كان التفاوض جاريا بشأنه بين المغرب والاتحاد الأوروبي على علم من طرف الحكومة الاشتراكية السابقة.