الترخيص لأحزاب إسلامية جديدة يثير جدلاً في المغرب

أفادت مصادر في حزب «الأمة» المغربي المحظور، أنها تسلمت من وزارة الداخلية أول من أمس وصلاً بالإيداع القانوني لوثائق التأسيس وفق القانون المنظم للأحزاب السياسية، والذي ينص على أجل شهر للتصديق أو الحظر.
بيد أن تسلّم الوثائق عن طريق عون قضائي يفيد مبدئياً بإلغاء الإجراءات التي اعتمدت سابقاً في الترخيص لحزب إسلامي كان قد تعرّض للحظر على خلفية اعتقال زعيمه محمد المرواني إثر تفكيك خلية إرهابية تُعرف ب «تنظيم بلعيرج»، الذي وُجّهت إليه اتهامات بالضلوع في التخطيط لتنفيذ هجمات. وشمل الاعتقال خمسة من الناشطين السياسيين، ضمنهم المصطفى المعتصم، الذي كان يتزعم حزب «البديل الحضاري» الذي تعرّض بدوره للتعليق وإغلاق مقره في الرباط. وأفاد هؤلاء النشطاء من عفو سياسي في نيسان (أبريل) من العام الماضي بعد إدانتهم بأحكام متفاوتة بالسجن. لكن متزعم الخلية عبدالقادر بلعيرج لا يزال رهن الاعتقال، بخاصة وأن إدانته شملت التورط في مقتل يهودي في بروكسيل التي كان يقيم بها، إضافة إلى السطو على أحد المصارف.
ودفع محامو أولئك النشطاء ببراءتهم من منطلق أن وقائع المتابعة القضائية تعود إلى سنوات خلت، وأن الأسلحة التي عُثر عليها كانت لفترة من الماضي. ويصر أولئك النشطاء على براءتهم. وكان مناصروهم نظّموا الأسبوع الماضي اعتصاماً أمام وزارة العدل وُوجِهَ بتفريقه بالقوة من طرف القوات الأمنية، ما حدا إلى استنكار وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي وعد المتظاهرين بفتح تحقيق في ملابسات الحادث.
ويُنظر إلى حزبي «البديل الحضاري» و «الأمة» على أنهما فصيلان بتوجهات إسلامية، لكنهما أقرب إلى بعض التيارات اليسارية.
وشكّل الموقف من إمكان تشكيل مزيد من الأحزاب ذات المرجعيات الإسلامية جدلاً في المنتديات المغربية، بخاصة بعد إفادة شيوخ ما يُعرف ب «السلفية الجهادية» من عفو ملكي. غير أن قانون الأحزاب الذي جرى تعديله العام الماضي يحظر تشكيل الأحزاب من منطلقات دينية أو عرقية أو قبلية.
وتقول قيادة حزب «العدالة والتنمية» التي تتولى رئاسة الحكومة المغربية الحالية، إنها حزب سياسي بمرجعية إسلامية. ويعتقد بعض الأوساط أن الترخيص لأحزاب إسلامية جديدة يتماشى والتوجه العام الذي يهدف إلى التقليل من المخاوف المحيطة بنشاط تيارات إسلامية. وجدد رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران دعوته إلى جماعة «العدل والإحسان» التي يتزعمها الشيخ عبدالسلام ياسين للانخراط في العمل السياسي المشروع وفق الإجراءات السارية المفعول.
ويتزامن الحراك القانوني والسياسي لجهة تشكيل أحزاب إسلامية جديدة، مع الإعداد لانتخابات البلديات المقررة مبدئياً في خريف العام الجاري، إضافة إلى الاقتراع الاشتراعي لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) ومجالس الجهات التي خوّلها الدستور صلاحيات واسعة في تدبير الشؤون المحلية. غير أن المنافسات ستكون أكثر بين الأحزاب السياسية الكبرى.
إلى ذلك، أعلنت قيادة الاتحاد الاشتراكي المعارض، أن الحاجة ماسة إلى تطوير المنظومة القانونية المتعلقة بأوضاع المرأة وحقوق الإنسان، في إشارة إلى تداعيات ملف انتحار القاصر أمينة الفيلالي التي زُوّجت من مغتصبها، فأقدمت على قتل نفسها. واعتبر الحادث بمثابة فاجعة «تُسائل الجميع، أخلاقياً وثقافياً ومجتمعياً». وذكرت مصادر الحزب أن الدورة المقبلة لمجلسه الوطني ستكون حاسمة، لناحية إقرار منهجية معارضة حكومة عبدالإله بن كيران والتحضير لعقد المؤتمر الوطني التاسع للحزب.
ويسود اعتقاد أن الاتحاد الاشتراكي سيجعل هذه المحطة فاصلة في تجربته الجديدة بعد اختياره العودة إلى صفوف المعارضة. وبدأت، في غضون ذلك، بوادر منافسات بين مراكز القوة في الحزب للاستئثار بدور متميز في المرحلة المقبلة، من جهة كونها تتزامن والانتخابات، ومن جهة ثانية ستحدد مسار الدور الذي يضطلع به الحزب في معارضة الحكومة الحالية.
ويشهد العام الجاري استحقاقات موازية، أقلها أن حزب الاستقلال بزعامة رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي سيعقد هو الآخر مؤتمراً الشهر المقبل، كما أن تجمع الأحرار الذي يقوده وزير المال السابق صلاح الدين مزوار بدأ في ترتيبات الإعداد لمؤتمر سيكون فاصلاً في مساره، بخاصة بعد فشل تجربة التحالف الذي كان ضم ثمانية أحزاب عشية الاستحقاقات الاشتراعية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.