وزارة الداخلية الجزائرية تقترح "ورقة لكل قائمة انتخابية"

لحنة الانتخابات متمسكة بتعليق نشاطها وقد تطلب تحكيم رئيس الجمهورية

قال مدير الحريات والشؤون القانونية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية، محمد طالبي، أن أقرب حل بشان ورقة التصويت محل الخلاف حاليا مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، هو استعمال "ورقة لكل قائمة"، واصفا طلب اللجنة باعتماد "ورقة واحدة" تضم كل الأحزاب المشاركة في الاقتراع ب "غير الواقعي".
وكانت اللجنة قد قررت يوم الخميس مواصلة تعليق نشاطها الى غاية الأحد المقبل، احتجاجاعلى "إصرار" رفض الوزارة لمقترحاتها حسب رئيسها محمد صديقي.
وأوضح طالبي في حديث نشرته اليوم الجمعة جريدة "الخبر" أن اعتماد ورقة واحدة في الاقتراع المقدم من قبل لجنة مراقبة انتخابات 10 مايو "قد تعرض القوائم للإلغاء بالجملة في حالة أية تشويه لها"، مشيرا الى ان هذا الاقتراح "لا يبدو واقعيا ولا قابلا للتجسيد".
وأضاف المسؤول أن وزير الداخلية دحو ولد قابلية، قد رد على طلب اللجنة بابداء ملاحظات أبرزها ان إعداد ورقة التصويت دون ذكر أسماء المترشحين وألقابهم "يتناقض وأحكام المادة 84 من قانون الانتخابات".
كما لفت الوزير -حسب طالبي- انتباه اللجنة الى ان المادة المذكورة تحدد أن انتخاب المجلس الشعبي الوطني "يتم بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة" كما تنص أيضا على ان "يسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة انتخابية في قوائم تشتمل على عدد المترشحين بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها".
وأرجع طالبي أسباب رفض الجهات المعنية مقترح "الورقة الواحدة" حسبما جاء في رد ولد قابلية أيضا أن "الطباعة الجماعية لجميع المتنافسين على ورقة واحدة يتعارض مع أحكام المادة 52 من قانون الانتخابات".
من جهة اخرى وصف المسؤول مطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات "بالإستفزازية والمبالغ فيها" وبعضها الآخر "بالهزيلة" مؤكدا أن وزارة الداخلية "التزمت حرفيا بما جاء في القانون حول الدعم اللوجيستي وفقا للمادة 87 التي لا تتكلم عن امتيازات لصالح الأشخاص".
كما تساءل عن دواعي قرارات اللجنة المتكررة بتجميد نشاطها رغم استقبال الوزير لأعضائها و"استماعه باهتمام كبير لهم" والذين عبروا له بدورهم عن " قناعتهم" بفحوى هذا اللقاء.
وأعرب مدير الحريات والشؤون القانونية عن أمله في أن "تتجاوز اللجنة المطالب المادية التي قد تبعث اليأس في نفوس الناخبين وتتكفل فعلا بما أنيط بها من مهام لإنجاح الموعد الانتخابي وتتعاون على شفافية ونزاهة الاستحقاق الهام والمصيري المنتظر داخليا وخارجيا".
إلى ذلك لوحت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ب"اللجوء الى مراسلة رئيس الجمهورية للفصل في هذه الوضعية" في حال مواصلة إصرار وزارة الداخلية على رفض المقترحات المرفوعة إليها والمتعلقة خاصة باعتماد نظام الورقة الواحدة للتصويت تضم أسماء جميع الأحزاب السياسية.