سهيل: الحوار كفيل بمواجهة المشاكل أينما وجدت

قال إن البطالة مشكل كوني يتحقق حله عبر تحفيز الاستثمار

أكد عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني٬ المغربي اليوم الثلاثاء٬ أن الدستور الجديد تضمن مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة "غير مسبوقة" في دستور آخر.
وقال سهيل ٬ الذي حل ضيفا على القناة الثانية "دوزيم" ضمن نشرتها الزوالية بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل "لا بد أن نقر بأن الدستور الجديد أتى بمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة٬ واعترف بها لفائدة الأطراف الاجتماعية وللعمال" ٬ موضحا أنه "إلى جانب الحق في الإضراب والحرية النقابية ٬ هناك الحق في السكن اللائق وفي التكوين المهني والتغطية الاجتماعية"، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وأكد الوزير أن برنامج الحكومة يتوخى تنزيل المضامين المنصوص عليها في الدستور على أرض الواقع بطريقة تشاركية وعبر الحوار الاجتماعي٬ موضحا أن المغرب خطا خطوات مهمة جدا في هذا المجال٬ وأن "وصول الفرقاء الاجتماعيين في القطاع الخاص إلى صيغ جديدة من بينها الوساطة والتحكيم والاتفاقيات الجماعية بالإضافة إلى قناعتهم بالحوار فيما بينهم ٬ سيمكن من التحاور داخل المؤسسات وحل المشاكل أينما وجدت".
وفي ما يخص مشروع قانون تنظيم حق الإضراب٬ أكد سهيل أن "الإضراب حق مكفول في الدستور ولا يمكن خرقه"٬ موضحا أن الدستور نفسه ينص على بلورة هذا الحق على شكل قانون تنظيمي.
وأضاف في نفس السياق "نحن في حاجة إلى قانون خاص بالنقابات وآخر بالإضراب وإلى حماية الحق والعمل النقابي والحريات النقابية وحرية العمل وإلى قوانين أخرى لتوسيع التغطية الاجتماعية للسلامة والأمن في الشغل وإلى صياغة نظام جديد للتقاعد يكون منصفا ودائما٬ وأيضا في حاجة إلى إدماج الفئة الاجتماعية لغير المأجورين في نظام التغطية الصحية والاجتماعية"٬ معتبرا أن هذه المطالب مشروعة ويجب العمل جنبا إلى جنب وليس طرفا ضد طرف لحل هذا النوع من المعضلات الكبرى.
وفي ما يتعلق بآفة البطالة٬ اعتبر سهيل أن الشغل مشكل كوني يتحقق حله عبر تحفيز الاستثمار٬ مشيرا إلى أنه يتعين على الحكومة الاشتغال مع كل الفرقاء الاجتماعيين لخلق جو ملائم لتطوير الاستثمار وملاءمة فرص الشغل مع عرض الشغل الذي تخلقه الاستثمار.