حزب العدالة والتنمية يُريد منع إشهار المشروبات الكحولية

تَقدّم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون لمنع إشهار المشروبات الكحولية، حيث أعلن اليوم الإثنين بالرباط عن تقديم هذا المقترح في افتتاح جلسة الأسئلة في المجلس.
ويتكون هذا المقترح القانون من 8 مواد، حيث تنص المادة الثانية على منع الاشهار المباشر أو غير المباشر لكل أنواع المشروبات الكحولية أيا كانت الوسيلة المستعملة والجمهور المستهدف. كما تتضمن المادة الثامنة من المقترح ذاته عقوبة الحبس بمدة تتراوح من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 10 ألف درهم و25 ألف درهم لكل مخالفي القانون ، ويسوغ للمحكمة أن تأمر بإغلاق كل محل وقع فيه العرض والإشهار لمدة لا تقل عن عشرين يوما ولا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ولم يعرف بعد مصير هذا المقترح الذي تم وضعه يوم 22 ماي الجاري، لأن الحكومة هي التي تحسم في قبول هذه المقترحات لتصبح قانونا معمولا به.
ومعلوم أن حزب العدالة والتنمية سبق له، في السنوات الماضية وقت المعارضة، أن تقدم بمقترح قانون للرفع من الضريبة على المشروبات الكحولية لكنه كان يُرفَض.
من جهة أخرى، قبلت الحكومة، خلال هذه السنة، في إطار مشروع قانون المالية بالزيادة في الضريبة المفروضة على المشروبات الكحولية من خلال ما يعرف بالضريبة الداخلية على الإستهلاك. وقد جاءت الزيادة على إثر مقترح تعديل تقدمت به فريق العدالة والتنمية نفسه بمجلس النواب. وهكذا انتقلت الضريبة على بعض أصناف المشروبات الكحولية من 390 درهم إلى 500 درهم للهكتوليتر الواحد.
ومعلوم أن إشهارا لمشروبات الكحولية يتم بالأساس في المغرب في بعض المجلات والجرائد وفي بعض المحلات التجارية والمطاعم.