اعادة انتخاب خديجة الرياضي رئيسة للجمعية المغربية لحقوق الانسان

انسحاب 143 مؤتمرا ينتمون لحز بي الطليعة والاشتراكي الموحد جراء خلافات عديدة

عجز مناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن احتواء خلافاتهم وتسويتها بالوسائل الديمقراطية خلال المؤتمر التاسع الذي انفض ليلة امس على وقع الانسحابات.
وقبيل مباشرة تجديد مؤسسات الجمعية أعلن 143 مؤتمرا انسحابهم، ينتمي أغلبهم لحزبي الطليعة والحزب الاشتراكي الموحد إضافة إلى بعض المكونات الأخرى الممثلة داخل الجمعية بأعداد متواضعة، بسبب ما اعتبروه رفض حزب النهج الديمقراطي التعاطي بايجابية مع مقترحات المؤتمرين خصوصا ما يتعلق باعتماد الانتخاب اللائحي النسبي في انتخاب الأجهزة، والتمثيلية داخل الأجهزة.
ووصل حزب النهج الديمقراطي وحيدا إلى عملية انتخابات هياكل الجمعية بعدما سحب باقي الفرقاء ترشيحاتهم احتجاجاعلى تهميش صوتهم،ما أدى إلى إعادة انتخاب خديجة الرياضي، رئيسة للجمعية لولاية ثانية مدتها ثلاث سنوات، بإجماع حوالي 268 مؤتمرا هم من مجموع 450 مؤتمرا، وينتمي أغلب المؤتمرين الذين تابعوا اعمال المؤتمر الى حزب النهج الديمقراطي أو اعضاء مستقلين.
وضمت اللجنة الإدارية للجمعية 63 عضوا، انتخبوا من بينهم المكتب المركزي الذي يضم خديجة الرياضي، عبد الحميد أمين ،وعبد الإله بن عبد السلام، نائبا الرئيس، وحسن أحراش ،كاتبا عاما للجمعية، و سميرة كناني ،نائبة له، والطيب مضماض، أمينا للمال، وعبد الخالق بنزكري ،نائبا له إضافة إلى 10 مستشارين.
وكان المنسحبون من المؤتمر قد طالبوا بتمكينهم من حضور أرفع داخل مؤسسات الجمعيات عبر التوافق واعتماد الانتخاب اللائحي النسبي باعتباره الضمانة الوحدية لتمثيل كل طرف بوزنه الحقيقي مقابل ما اعتبروه "دكتاتورية الأغلبية"، كما طالب الحزب الاشتراكي الموحد بنسبة الثلث داخل مؤسسات الجمعية بينما طالب حزب الطليعة بالتناوب على رئاسة الجمعية ،التي ظلت محتكرة من قبل النهج الديمقراطي.
ويتذرع المنسحبون( 143) باتهام المكاتب التي يسيطر عليهاحزب النهج الديمقراطي بكونها ترفض تسليم بطائق العضوية للمناضلات والمناضلين "غير النهجيين" بالعديد من مناطق المغرب، كما يربأون عن أنفسهم أن يكون هدفهم الحصول عن المقاعد، بل إلى خروج الجمعية قوية بتعدديتها، وتمثيلية جميع حساسياتها.
ومع قرار الانسحاب، طفت على السطح مجددا خلافات سابقة بين مكونات الجمعية في عدد من القضايا الحساسة التي يختلط فيها السياسي بالحقوقي، ومنها الموقف من قضية الصحراء ،وكذلك التعامل مع مفهوم "العلمانية" و" حقوق المثليين".
ومع عجز المؤتمر عن احتواء الخلافات وحسمها، تسرب الجدل الذي لا يخلو من اتهامات متبادلة إلى وسائل الإعلام وشبكة الانترنت التي تحولت لساحة حرب كلامية بين الفريقين.
وسيعقد المكتب المركزي الجديد ندوة صحافية يوم الخميس المقبل بالرباط من أجل تقديم نتائج المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسانk الذي انعقد ما بين 20 و23 ماي الجاري تحت شعار “حركة حقوقية وديمقراطية قوية من أجل دستور ديمقراطي، دولة الحق والقانون، ومجتمع الكرامة والمواطنة” بمشاركة نحو 450 مؤتمرا.