المنسحبون من هياكل " الجمعية المغربية لحقوق الإنسان " يدرسون بدائل جديدة

أكد المنسحبون من المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، أنهم يحضرون لبدائل جديدة ، أحدها تأسيس إطار حقوقي جديد، عقب الخروقات التي سجلها المنسحبون في المؤتمر الثامن .
وانضم إلى لائحة الغاضبين التي كانت تضم في السابق أعضاء من حزبي الاشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أعضاء من فرع فاس للجمعية، المحسوبون على حزب النهج الديمقراطي، وفعاليات مستقلة، عقدوا مؤتمراً لهم في مقر الاشتراكي الموحد مؤخراً، في الدار البيضاء .
وشكك المنسحبون في شرعية القيادة الحالية للجمعية، وقرروا عقد مؤتمر صحافي لتوضيح دواعي انسحابهم ، للرأي العام المغربي .
وكشف مصدر من ناشطي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المؤتمرين الذين سحبوا ترشيحاتهم للجنة الإدارية للجمعية كونوا لجنة وطنية لمتابعة تطورات الوضع بالجمعية، عقب الاجتماع الوطني، وقرروا عقد مؤتمر صحافي، في القريب العاجل، وربطوا عقده بتطور الوضع داخل هذا الإطار الحقوقي .
واستبعد المجتمعون الطرح الذي كان سائداً في وقت سابق، بعقد مؤتمر استثنائي للجمعية، لكن بقي الوضع، حسب المصدر، مفتوحا على باقي الاحتمالات، محملين المكتب المركزي للجمعية، تداعيات ما بلغته الجمعية من مشاكل، معتبرين أن ما تصفه " قيادة " الجمعية غير الشرعية ، المنبثقة عن المؤتمر التاسع، ب" الحملة الشرسة " تتحمل مسؤوليته الكاملة الحالية، كما اعتبروا أن الجمعية إطار وطني، ملك للمجتمع، لا يعلو عن النقد الموضوعي والبناء .