قالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "العلمانية لا علاقة لها بالإلحاد"، مشيرة إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يجب عليها أن تلعب دورها في توضيح الفرق بين العلمانية والإلحاد. وأضافت الرياضي، في تصريح ل "المغربية، على هامش المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنعقد ببوزنيقة، نهاية الأسبوع الماضي، "إنه من مصلحة المتدينين وغير المتدينين أن تكون العلمانية في المجتمع المغربي"، مؤكدة أن النقاش حول العلمانية كان مطروحا منذ مدة داخل الجمعية، إلا أنه في المؤتمر الحالي ناقشه المؤتمرون من زاوية "هل يصادقوا على أن تستعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كلمة علمانية أو لا تستعملها". وأوضحت الرياضي أن المؤتمر ناقش قضايا مختلفة كانت مطروحة للنقاش، منذ المؤتمر السابع للجمعية سنة 2004، أبرزها قضية العلمانية، التي استمر فيها النقاش حتى المؤتمر الثامن سنة 2007. وبخصوص النقاش الحاد، الذي شهده المؤتمر بين أعضاء الجمعية الذين ينتمون إلى حزب النهج الديمقراطي، وحزب الطليعة، والحزب الاشتراكي الموحد، وهي الفصائل السياسية المهيمنة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أبرزت الرياضي أن جميع مؤتمرات الجمعية تعرف نقاشات حادة تثبت حيوية الجمعية. وأضافت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لها طريقتها في النقاش، بالنسبة للقضايا التي فيها خلاف وآراء متنوعة، إذ تناقش القضايا بالتدرج حتى تصبح مقررة من مقررات الجمعية، مثل قضية الأمازيغية، التي منذ تأسيس الجمعية وهي مطروحة للنقاش وكانت تطرح خلافات حادة داخل المؤتمر، لكن بالنقاش الموقف يتطور إلى أن وصلنا في المؤتمر الثامن، الذي فوض للجنة الإدارية أن تتخذ قرارا في الموضوع، وبذلك وصلنا إلى موقف، على مدى ثلاث سنوات من النقاش، صودق عليه بالإجماع يقضي بالمطالبة بترسيم الأمازيغية". وعلمت "المغربية" من داخل المؤتمر ببوزنيقة، أن التوجه العام يذهب في اتجاه تجديد الثقة في الرياضي على رأس الجمعية لولاية ثانية تمتد لثلاث سنوات، وهو ما أكدته رئيسة الجمعية، إذ قالت، ل"المغربية"، إن "الأغلبية الساحقة للمؤتمرين زكوا التجربة، واعتبروا أنها كانت ناجحة"، مشيرة إلى أن الجمعية حققت، في الفترة الفاصلة بين المؤتمرين، انتشارا جماهيريا كبيرا من خلال عدد منخرطيها وحجم تدخلاتها الحقوقية. ونفت خديجة الرياضي أن تكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تشكل قاعدة خلفية لحزب النهج الديمقراطي، مشددة تأكيدها على طابع الجمعية الحقوقي بالقول إن "منخرطي الجمعية ليس كلهم ينتمون إلى الأحزاب السياسية الثلاث". وناقش المؤتمر مواضيع المطالبة بدستور ديمقراطي، مؤكدين أن من بين مقوماته أن يكون مبنيا على معايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن يتضمن التنصيص على القيم الإنسانية الأساسية من كرامة ومساواة وحرية وتضامن وقدسية الحياة، ويجب كذلك أن يكون يفصل بين السلط ويقر أن القضاء سلطة مستقلة، ويرسم الأمازيغية، وينص على المساواة بين الجميع. وشارك في مؤتمر الجمعية 449 مؤتمرا، منهم 173 من النساء، ومن المتوقع أن يكونوا انتخبوا، أمس الأحد، أعضاء اللجنة الإدارية، وهي الجهاز التقريري في الجمعية.
