الرميد "يستغرب" إعلان نادي قضاة المغرب تنفيذ أشكال احتجاجية للاستجابة لمطالبه

ذكر بالالتزام الحكومي لكن "ليس تحت التهديد والوعيد"

استغرب وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد٬ اليوم الاثنين بالرباط٬ إعلان نادي قضاة المغرب عزمه تنفيذ "أشكال احتجاجية أكثر قوة لحمل الجهات المعنية على الاستجابة لمطالبه".
وذكر الرميد٬ في معرض جوابه على سؤال شفوي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول "تهديدات نادي قضاة المغرب بعرقلة السير العادي للعدالة"بإعلان النادي في بيان له مؤخرا عن عزمه تنفيذ "أشكال احتجاجية أكثر قوة لحمل الجهات المعنية على الاستجابة لمطالبه" المتمثلة في "تمديد أجل النطق بالأحكام وعدم توقيع الأحكام والتنصيص على استقلال السلطة القضائية في ديباجة الأحكام القضائية٬ وعدم اعتماد الكفالات المالية"٬ ووصف هذه التهديدات ب"الخطيرة"٬ وبأنها "تمس السير العادي لمرفق أساسي من مرافق الدولة بعلة الإقصاء من التمثيل في الهيئة العليا للحوار الوطني"، وفق وكالة الأنباء المغربية.
كما ذكر الوزير بتصريح قيادة نادي القضاة "في مناسبات عديدة قبل تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني بأنها لم تحسم في موضوع المشاركة في الحوار الوطني٬ ومرة أخرى بأنها ستنسحب من الحوار في حالة عدم الاستجابة لمطالبها قبل 15 ماي الماضي٬ وأنها ستقوم باحتجاجات غير مسبوقة بسبب ذلك"٬ مبديا استغرابه ل"هذا النوع من التهديد من طرف قضاة نعتقد أنهم يقدرون حجم المسؤولية وجسامة الرسالة النبيلة التي يتحملونها وخطورة الإخلال بالسير العادي لمرفق العدالة وتعطيل خدمات المحاكم والإضرار بمصالح المتقاضين والإخلال بالأمن القضائي٬ فضلا عما يمثله ذلك من تدخل في القضاء".
وأكد في هذا السياق أنه "لا يمكن أن نتحدث عن استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية وغيرها لنجد أنفسنا أمام جمعية تتحكم٬ بالتأطير المسبق بالقرارات الفوقية٬ في قناعات القضاة ومنطوق أحكامهم حتى لو تعلق الأمر بجمعية قضاة٬ وحتى لو كان ذلك بدعوى الاحتجاج من أجل تحسين أوضاعهم المادية".
وأعرب الوزير عن أمله في أن يقف هذا "الأمر عند مجرد البيانات والتهديدات وأن يتفهم الجميع أن المرحلة هي مرحلة الحوار من أجل إصلاح العدالة٬ ولا إصلاح بدون تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للقضاة"٬ مذكرا بالالتزام الحكومي في هذا الإطار٬ لكن "ليس تحت التهديد والوعيد".
وخلص الرميد إلى القول "أملنا كبير في ألا نجد أنفسنا مضطرين إلى اتخاذ قرارات تفرضها المسؤوليات الملقاة على عاتقنا والمؤطرة قانونا بمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء".
*تعليق الصورة: مصطفى الرميد