السفير الأوروبي لدى الرباط: اتفاق الصيد البحري مع المغرب مطابق للقانون الدولي

دافع إينيكو لاندابورو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب عن الشرعية القانونية لاتفاق الصيد البحري المبرم بين الطرفين والجاري تطبيقه إلى الآن.
لكن الدبلوماسي الأوروبي أشار إلى أن تجديد الاتفاق يتوقف على البيانات التي سيقدمها المغرب، فيما يتعلق بتخصيص جزء من العائدات المالية التي يتسلمها لتنمية المحافظات الصحراوية التي يشملها الاتفاق.
وأوضح لاندابورو، في معرض لقاء مع الصحافة جرى بمدينة الدار البيضاء، أن المصالح القانونية التابعة للاتحاد الأوروبي، وكذلك مجمل الفتاوي القانونية، أجمعت على أن الاتفاق المذكور لا يتعارض مطلقا مع القانون الدولي.
وفي إشارة غير مباشرة، إلى جبهة البوليساريو، والجهات المساندة لها التي تطعن في قانونية الاتفاق، قال السفير الأوروبي، إن اللجوء إلى التشكيك في قانونية الاتفاق يتم لأسباب سياسية، ما دامت اللعبة سياسية في جوهرها، مضيفا "ومع ذلك لا توجد مشكلة".
وكشف الدبلوماسي الاوروبي أنه طلب من السلطات المغربية موافاة الاتحاد الأوروبي بتقارير عن الانعكاسات السوسيو- اقتصادية، لاتفاق الصيد على سكان المحافظات الصحراوية طبقا لما هو منصوص عليه في أحد بنوده، لكنه لم يتوصل حتى الآن بجواب في الموضوع ، مؤكدا أن التقرير سيكون ذا أهمية أثناء التفاوض على تجديد الاتفاق في غضون شهر فبراير المقبل.
وذكرت وكالة "إيفي" الإسبانية التي أوردت الخبر، أن السفير الأوروبي لدى الرباط، أعرب عن هذا الموقف بعد اجتماعه بسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المغرب ،وفي مقدمتهم السفير الإسباني لويس بلاناس، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إلى غاية نهاية الشهر المقبل ، كما التقى لاندابورو، ممثلين عن الاتحاد العام للمقاولات المغربية.
وفي ذات السياق، أوضح، يونس زريكم، رئيس لجنة التجارة الخارجية في اتحاد المقاولات المغربية، أن الشركات المنخرطة في الاتحاد، والتي تنشط في المحافظات الصحراوية، مفيدة للسكان وتساهم في تنمية المنطقة، موضحا أن مثل هذا الجدل السياسي ليس متوافقا تماما مع الحقيقة الاقتصادية القائمة في عين المكان.
تجدر الإشارة إلى أن جبهة البوليساريو، خاضت حملة إعلامية ضد المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل عدم إبرام الاتفاق أولا، ثم المطالبة بإلغائه بعدما صادقت عليه الأجهزة المقررة في الاتحاد الأوروبي.
واعتبر الاتفاق لحظة التوقيع عليه بمثابة اعتراف من الدول الأوروبية الأعضاء بسيادة المغرب على المحافظات الصحراوية،التي تمارس السفن الأوروبية الصيد في شواطئها.
وبررت جبهة البوليساريو، موقفها بالدفع بأن المناطق الصحراوية موضوعة تحت إشراف الأمم المتحدة ،ريثما يتم إجراء استفتاء تقرير المصير، بينما تشبث المغرب بسيادته على كافة شواطئ البلاد.
وأثار السفير الأوروبي مجددا موضوع المفاوضات الجارية مع المغرب بخصوص إعادة استقبال المهاجرين السريين الأفارقة الذين تشك الدول الأوروبية أنهم دخلوا فضاءها انطلاقا من المغرب، وقال بهذا الخصوص إن المفاوضات معقدة وصعبة، مشيرا إلى إحراز تقدم في نفس الصدد مع دول أخرى غير المغرب.
وكان لاندابورو قد صرح قبل حوالي أسبوعين، أن المغرب مستعد لشروط القيام بهذه المهمة العسيرة، ومن أجل ذلك يطلب من الاتحاد الأوروبي غلافا ماليا، وصفه السفير بالمعقول، حتى يتمكن من تنفيذ الاتفاق، حيث ستصرف المبالغ المسلمة إليه لتغطية النفقات التي تتطلبها تلك المهمة الإنسانية الصعبة. كما كشف السفير الأوروبي بذات الوقت استعداد الاتحاد الأوروبي لتسهيل إجراءات منح تأشيرة السفر للمواطنين المغاربة وخاصة الطلبة والباحثين ورجال الأعمال.
وأعلن الدبلوماسي الأوروبي أن المفاوضات مع المغرب بشأن تحرير قطاع الخدمات بين الجانبين قد تم تحريكها بعد توقف، بعدما قدم الجانب المغربي عرضا لبروكسل، تتم دراسته حيث سيحدد موقف منه في غضون شهر يوليو المقبل.
إلى ذلك، وصف السفير الإسباني لدى الرباط اللقاء الأول الذي جمع سفراء الاتحاد الأوروبي بممثلي المقاولات المغربية ووالي (محافظ) مدينة الدار البيضاء والهيئات البلدية المنتخبة، بأنه كان ناجحا.