حزب الاستقلال المغربي: إحداث مؤسسة رئاسة المجلس الوطني

صادقت لجنة القوانين والأنظمة المنعقدة في إطار المؤتمر العام ال 16 لحزب الاستقلال ٬ اليوم السبت بالرباط ٬على تعديلات جديدة للقانون الأساسي للحزب تهم على الخصوص٬ إحداث مؤسسة رئاسة المجلس الوطني للحزب٬ وشروط الترشح للأمانة العامة للحزب.
وأوضح رئيس اللجنة السيد فلاح ٬ في تصريح لوكالة الأنباء المغربية ٬ أنه تمت المصادقة على إحداث مؤسسة رئاسة المجلس الوطني التي يتعين أن تسند لأحد أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب.
وأبرز أن إحداث هذه المؤسسة تم على اعتبار أنه "لا يمكن أن تظل اللجنة التنفيذية للحزب خصما وحكما في نفس الوقت"٬ كما أن المجلس الوطني الذي يعد أعلى سلطة بعد المؤتمر ويتخذ عددا من القرارات٬ لا بد أن يتمتع بجهاز أساسي هو جهاز الرئاسة الذي يسهر على تنفيذ توصياته وقراراته الصادرة خلال الفترة الفاصلة بين انعقاد مؤتمرين عامين للحزب.
وبخصوص شروط الترشح للأمانة العامة للحزب٬ أكد فلاح أنه تمت المصادقة على ضرورة أن يكون المترشح لهذا المنصب عضوا في اللجنة التنفيذية للحزب خلال الولاية التي تسبق مباشرة تنظيم المؤتمر.
وأضاف أن لجنة القوانين والأنظمة صادقت أيضا على تعديل يتعلق بشروط الترشح للعضوية في اللجنة التنفيذية للحزب٬ يتمثل في الاكتفاء بالتوفر على شرط عضوية المجلس الوطني لولاية واحدة.
وأشار إلى أنه تم إقرار تعديلات أخرى تهم بالخصوص٬ الارتقاء بالكتابة الجهوية للحزب إلى مكانة متميزة وإسناد اختصاصات أخرى للمكاتب الجهوية للحزب.
ولم يفت فلاح التأكيد على أن أشغال اللجنة مرت في "جو عادي دار فيه نقاش تميز بالهدوء والصراحة واستحضار مصلحة الحزب".
يذكر أن التعديلات التي صادقت عليها لجنة القوانين والأنظمة ومشاريع تقارير باقي اللجان المنعقدة في إطار هذا المؤتمر٬ ستعرض على الجلسة العامة في وقت لاحق اليوم قصد المصادقة النهائية عليها.
ويشارك في أشغال المؤتمر ال 16 للحزب٬ الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "التشبث بالثوابت والتعبئة من أجل التدبير السليم للشأن العام"٬ أزيد من خمسة آلاف مؤتمر ومؤتمرة يمثلون مختلف فروع الحزب والهيئات الحزبية والمنظمات الموازية للحزب والجمعيات التابعة له.