عبد الستار حتيتة "الشرق الأوسط": وزير العدل الليبي السابق: الكتائب ترفض تسليم 5 آلاف محتجز

موريتانيا ترفض تسليم السنوسي من دون محاكمته لديها

في الوقت الذي أكد فيه رئيس المجلس الوطني الليبي لحقوق الإنسان، محمد العلاقي، إن الكتائب المسلحة ترفض تسليم 5 آلاف محتجز من المشتبه بهم منذ ثورة 17 فبراير (شباط)، محذرا من أن يؤدي استمرار سطوة الكتائب إلى إعاقة الأمن، رفض الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس تسليم عبد الله السنوسي الرئيس السابق لاستخبارات معمر القذافي، لليبيا، وقال «ينبغي محاكمته في موريتانيا» قبل اتخاذ قرار حول إمكانية ترحيله.
وشدد العلاقي الذي كان وزيرا للعدل في حكومة الثورة الليبية العام الماضي، في تصريحات ل«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، على أن عمليات الاغتيالات والخطف التي تشهدها البلاد، خاصة في مدينة بنغازي، اعتداء على حقوق الإنسان وتعتبر «إنتاجا سيئا للماضي».
وعن عدد المحتجزين في ليبيا، قال العلاقي إنه «ما زال هناك الكثير من المحتجزين، والعدد يتراوح بين خمسة آلاف وستة آلاف محتجز تقريبا، ومعظم الموقوفين خارج السجون الرسمية للدولة وبالتالي توجد صعوبة في إقامة العدالة، والمفروض الآن أن يسلموا للجهات الرسمية أو يتم الإفراج عنهم».
وعن المانع من تسليمهم، قال إن هناك بعض الكتائب لا تريد هذا، رغم مرور أكثر من شهرين على المهلة التي أعطاها القانون لنقل المحتجزين لديها وأن يكونوا تحت إشراف السلطة.
وعما إذا كان هذا يعني أن الكتائب المسلحة ما زالت لها سطوة على الأرض، قال إن بعضها ما زال لديه سطوة وقوة على الأرض وبعضها لم ينضم لسلطة الجيش الوطني أو الشرطة، وبالتالي تشكل عائقا كبيرا في ما يتعلق بمسألة الأمن. وعما إذا كانت العملية الانتقالية يمكن أن تحد من سطوة الكتائب المسلحة، قال: «أعتقد أن من أولى أولويات المؤتمر الوطني وحكومته الجديدة هي الملف الأمني».
وأضاف العلاقي: «يجب أن يصار إلى إعادة بناء الجيش الوطني والشرطة بشكل صحيح.. وأن تفرض الدولة هيبتها على الأرض ضد أي مسلحين خارج القانون». وحول التغير الذي حدث في مجال حقوق الإنسان بين النظام القديم والوضع الراهن، أضاف: «ربما هناك تغير على المستوى النظري لكن على مستوى الواقع يتم إنتاج الماضي في أحيان كثيرة بشكل سيئ»، مشيرا إلى أنه ما زالت هناك عمليات خطف وتعذيب واستيقاف من دون مبرر.. وفي بنغازي كل يوم ما زالت هناك بعض الاغتيالات أيضا، واستيفاء الحق بالذات خارج القانون.
وتابع العلاقي قائلا: «نحن نطمح إلى احترام حقوق الإنسان والديمقراطية بشكل أفضل، لأن هذا ما قامت من أجله الثورة ونحن نحتاج إلى أن نعلم المنتصر معنى الصفح ونعلم أيضا الخاسرين معنى الاعتذار».
وقال محمد العلاقي إن العديد من مؤسسات المجتمع المدني المحلية وأيضا الدولية، ومنها مجموعة العمل التطوعي الليبي لحقوق الإنسان، و«هيومن رايتس ووتش»، وغيرهما، زارت مواقع المحتجزين في زيارات تكاد تكون دورية.. «سجون في الزاوية وطرابلس وغريان ومصراتة، وغيرها.. أحوال الإقامة لا بأس بها لكن المشكلة دائما في الاحتجاز خارج القانون».
وعما إذا كان احتجاز رموز النظام السابق متركزا في مكان بعينه، أم أنهم منتشرون في عدة أماكن للاحتجاز، قال إن عددا منهم موجود في طرابلس ومصراتة وبنغازي.. «كل حسب المنطقة التي وجد فيها وتم القبض عليه فيها في بعض الأحيان. وبالنسبة لأمين مؤتمر الشعب العام السابق محمد زوي، فموجود في طرابلس، وكذا بعض الوزراء الآخرين، ومنهم (رئيس الحكومة في عهد القذافي) البغدادي المحمودي، موجود في طرابلس، و(قياديون سابقون، بينهم) أحمد إبراهيم وإبراهيم علي في مصراتة».
وعن سيف الإسلام القذافي قال العلاقي إنه زاره شخصيا حين كان وزيرا للعدل عقب القبض عليه في الزنتان. وأضاف أن أحوال سيف الإسلام جيدة، وأن بعض أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان زاروه و«أموره كويسة». وعن سير التحقيق معه، قال العلاقي إن النائب العام يحقق معه، وعما قريب سيحاكم.
وعما إذا كانت القيادات الأخرى على لائحة من ستتم محاكمتهم قال محمد العلاقي إن كلا من أحمد إبراهيم وإبراهيم علي يجري التحقيق معهما منذ نحو أسبوع في مدينة مصراتة، والبغدادي المحمودي أيضا يجري التحقيق معه، وكذلك أبو زيد دوردة رئيس الاستخبارات (أمن الدولة) سيحاكم هو الآخر، مشيرا إلى أن المحاكمات بدأت تجري وتأخذ طريقها بعد عودة الكثير من السجون إلى سيطرة وزارة العدل.
ويوجد الآن أكثر من 30 سجنا بات تحت سيطرة الوزارة، وقال العلاقي إن «غالبية السجون أصبحت تحت السيطرة».
وبشأن ما يتردد عن وجود تعذيب أو حرمان من الزيارة لبعض المحتجزين في السجون الليبية، قال العلاقي إنه توجد زيارات دورية من ذويهم، والبغدادي باعتباره رئيس وزراء سابقا زارته أسرته في السجن، وغيره الكثير ممن يخضعون للتحقيق. وأضاف العلاقي أن السجون التي تتبع الدولة «لا أعتقد أنه يقع فيها تعذيب، لكنه بالنسبة للسجون الأخرى (التي لا تتبع وزارة العدل) فقد رصدت بعض المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاوزات».
من جهته، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في «لقاء الشعب» المنظم في أطار (شمال البلاد) بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه الحكم عام 2009، إن «السنوسي لديه مشاكل مع القضاء في موريتانيا، وينبغي محاكمته لدخوله البلاد بهوية مزورة».
وتابع أن «جواز السفر الذي دخل به السنوسي إلى موريتانيا ليس مزورا، لكنه يذكر أنه مالي الجنسية مع اسم مزيف، لذلك ينبغي أن يحاكمه القضاء الموريتاني»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح الرئيس الموريتاني أنه «تم توضيح هذه المسألة للوفود الليبية التي أتت لتطلب تسليمه وكذلك للطرف الفرنسي» الذي يطالب أيضا بتسليم الرئيس السابق للاستخبارات الليبية لدوره في الهجوم على طائرة «يو تي إيه» عام 1989. وأوقف السنوسي ليل 16 إلى 17 مارس (آذار) في مطار نواكشوط وافدا من المغرب لمحاولته الدخول إلى موريتانيا بجواز سفر مالي وهوية مزورة، قبل توجيه تهمة إليه في 21 مايو (أيار) ب«تزوير وثيقة سفر» ودخول البلاد بشكل غير قانوني.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق السنوسي في 27 يونيو (حزيران) 2011 بتهمة ارتكاب «القتل واضطهاد مدنيين بما يشكل جرائم ضد الإنسانية» إثر انطلاق الثورة الليبية ضد نظام القذافي في منتصف فبراير 2011.
*تعليق الصورة: عبد الله السنوسي الرئيس السابق لاستخبارات معمر القذافي