عبد الجليل يلمح بسياسة العصا والجزرة لإقناع موريتانيا بتسليم السنوسي

واشنطن تدخل على الخط ناطق باسم حكومة ليبيا: نواكشوط وافقت على تسليمه.. ومصدر موريتاني ينفي

"الشرق الأوسط" القاهرة: خالد محمود
وسط تصاعد المطالب الشعبية في ليبيا الداعية إلى تسلم عبد الله السنوسي صهر العقيد الراحل معمر القذافي، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الليبية، وجه المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي، رسالة مبطنة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مفادها أن موافقته على تسليم السنوسي إلى ليبيا لمحاكمته ستعني نقلة نوعية في العلاقات الليبية - الموريتانية.
وألقى عبد الجليل بورقة ضغط جديدة على السلطات الموريتانية، حيث اعتبر أن أي مبادرة موريتانية لتسليم من وصفه ب«المجرم السنوسي» إلى ليبيا لمحاكمته عن الجرائم التي اقترفها ضد أبناء الشعب الليبي إبان نظام القذافي سيكون لها تأسيس مستقبلي لعلاقات وطيدة بين الشعبين الشقيقين، على حد قوله. وأوضح عبد الجليل في تصريحات صحافية بطرابلس نقلتها وكالة الأنباء الليبية أن وفدا ليبيا يضم نائب رئيس الحكومة ووزير العدل ومحامين من مكتب النائب العام ومن الشرطة الجنائية الدولية والبوليس الدولي أجروا مباحثات مع السلطات الموريتانية لتسليم السنوسي.
وقال مسؤول ليبي رفيع المستوى ل«الشرق الأوسط» إن «الكرة الآن في ملعب موريتانيا.. إذا أرادت علاقات جيدة مع ليبيا بما في ذلك المنافع الاقتصادية والتجارية فعليها أن تسلمنا السنوسي. لن نقبل بأقل من هذا». واعتبر أن تصريحات عبد الجليل تمثل تلويحا بسياسة العصا والجزرة باتجاه نواكشوط، مشيرا إلى أن تسليم السنوسي إلى أي جهة غير ليبية بما في ذلك فرنسا أو المحكمة الجنائية الدولية سيؤثر بالسلب على العلاقات الليبية - الموريتانية. وأضاف «سيكون المجلس الانتقالي في موقف محرج للغاية، هناك رأي عام في ليبيا يعتبر أن الأمر الطبيعي هو محاكمة السنوسي في الداخل.. الضغط الشعبي سيدفع المجلس وحكومته الانتقالية إلى اتخاذ خطوات حادة إذا رفضت موريتانيا الطلب الرسمي الذي تقدم به لتسلم السنوسي».
وكشف النقاب عن أن المستشار عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي، أكد رسميا للرئيس الموريتاني أن السنوسي سيخضع لمحاكمة عادلة ونزيهة، وأنه سيتمتع بكل حقوقه كمتهم أمام القضاء الليبي، ولن يتعرض لأي اعتداء وسيكون تحت حماية أمنية مشددة ورعاية طبية طيلة المحاكمة.
لكن الوفد الليبي الذي ترأسه مصطفى أبو شاقور، نائب رئيس الحكومة الانتقالية، ونقل رسالة عبد الجليل إلى الرئيس الموريتاني، عاد أمس بخفي حنين إلى العاصمة الليبية طرابلس من دون أن يصطحب معه السنوسي، فيما قال ناصر المانع الناطق الرسمي باسم الحكومة إن موريتانيا وافقت على تسليم السنوسي إلى المجلس الانتقالي، لافتا إلى أن هناك إجراءات قانونية يتعين على السلطات هناك القيام بها قبل إتمام هذه الخطوة. وأضاف للصحافيين في نواكشوط «نؤكد أنه سيلقى محاكمة عادلة في ليبيا، ننتظر إتمام هذه الإجراءات، موريتانيا التزمت بتسليمه (السنوسي) إلى بلاده».
ومع أن المانع لم يحدد أي موعد لتسلم السنوسي ونقله إلى الأراضي الليبية، فإنه قال في المقابل إن «هذا سيكون قريبا جدا». وقال عضو بالوفد لوكالة «رويترز» قبل ركوب الطائرة «حصلنا على تأكيد من موريتانيا بأنها ستسلم السنوسي، لكن هناك إجراءات قانونية يجب احترامها.. وسوف ننتظر».
وفي رسالة أخرى على موقع «تويتر»، أوضح أبو شاقور أن المواثيق الدولية لا تسمح بنشر صور المعتقلين، ونحن نحترم هذه المواثيق فلم نأخذ أي صور للسنوسي، والسلطات الموريتانية لا تسمح بذلك، لكنه أكد في المقابل أن أفرادا من الوفد الذي رافقه إلى موريتانيا «زاروا السنوسي في سجنه وتحققوا من هويته»، مضيفا أن «المجرم يقبع في سجن في موريتانيا وقريبا سوف يقبع في سجن بليبيا».
وقال مصدر أمني موريتاني إن الاتفاق قريب المنال، لكنه اعترف بوجود ضغوط من فرنسا. وأضاف مشترطا عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية «وافقنا على دراسة طلبهم مع منحه أفضلية. الاتفاق شبه مبرم لكن ينبغي توخي الحذر. يمارس الفرنسيون ضغوطا كبيرة». وقال المصدر «يقولون إن طلبهم له الأولوية لأن مذكرة الاعتقال الخاصة بهم صدرت أولا ولأنهم ساعدوا في اعتقاله».
وتضاربت الانباء امس عن التوصل الى اتفاق بين موريتانيا وليبيا بعد ان اعلن مصدر رسمي موريتاني لوكالة الصحافة الفرنسية مساء امس بانه لم يتم التوصل الى اتفاق مثل هذا. ونقلت الوكالة عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته قوله ان بلاده «لم تقطع اي تعهد» حيال ليبيا بشأن تسليم السنوسي. وتزامنت تصريحات عبد الجليل وعودة الوفد الليبي من نواكشوط، مع إصدار أهالي شهداء مذبحة سجن أبي سليم بالعاصمة الليبية طرابلس بيانا، طالبوا فيه موريتانيا بضرورة تسليم السنوسي. وشدد الأهالي في بيان أصدروه عقب تجمعهم بساحة التحرير بمدينة بنغازي مساء أول من أمس، على ضرورة تطبيق القصاص العادل من السنوسي الذي قالوا إنه يعد أحد الأركان المهمة في نظام القذافي، والذي كان له الدور الأبرز والمشين في تعذيب وإلقاء القبض وقتل عشرات الآلاف من شباب ليبيا، من بينهم ما يقارب 1200 شهيد من خيرة شباب ليبيا راحوا ضحية أعماله وجرائمه بسجن أبي سليم. وطالب الأهالي في البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه بضرورة «القصاص من هذا المجرم حسب الشريعة الإسلامية، وذلك جبرا لخواطر أسر الشهداء، وردعا لكل من تسول له نفسه ظلم الناس»، رافضين أي تدخل خارجي لمحاولة تسلمه.
من جهته، قال محمد الجازوي، نائب رئيس رابطة أسر شهداء ثورة 17 فبراير ببنغازي، إن ما ارتكبه السنوسي بأبناء مدينة بنغازي في الأيام الأولى لثورة السابع عشر من فبراير (شباط) من العام الماضي على جسر جليانة وأمام الكتيبة ومديرية الأمن وبشوارعها وميادينها لن يمحى من الذاكرة حتى ينال هذا المجرم القصاص العادل أمام القضاء الليبي. وقالت مصادر دبلوماسية إن الولايات المتحدة التي أكدت مؤخرا إجراء اتصالات مع موريتانيا بشأن السنوسي طلبت مقابلته قبل تسليمه لأي جهة. وقال مصدر دبلوماسي «قدم الأميركيون طلبا للسلطات الموريتانية صباح الاثنين للسماح لهم بمقابلة السنوسي، وهو لا يزال في موريتانيا». وأكد دبلوماسي ثان تقديم الطلب، علما بأنه تم ربط اسم السنوسي بتفجير طائرة ركاب أميركية فوق لوكيربي في اسكوتلندا عام 1988 في حادث قتل فيه 270 شخصا.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة عبرت مرارا عن اهتمامها بالتحدث معه بشأن الحادث.
وتشكك جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان في إمكانية أن يلقى السنوسي محاكمة نزيهة في ليبيا، وقالت إنه من الأفضل أن يحال إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ووصفت منظمة العفو الدولية النظام القضائي الليبي بأنه «مشلول»، مشيرة إلى أنه لم ينجح في التحقيق في وفاة معتقلين في سجون المعارضة أو قضايا بارزة مثل مقتل القائد العسكري السابق عبد الفتاح يونس.
غير أن نائب وزير العدل الليبي خليفة فرج عاشور قال لوكالة «رويترز» في طرابلس إن الوضع الأمني جيد، والمحاكم تعمل بشكل طيب في جميع أنحاء البلاد تقريبا، حتى إذا حدث إخلال بالأمن وهو قليل جدا فالحكومة قادرة على التصدي له. وأضاف عاشور أنه من السابق لأوانه الحديث عن التهم التي قد يواجهها السنوسي في ليبيا. لكن الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت أمر اعتقال بحقه بناء على طلب ليبيا بشأن جرائم احتيال بينها اختلاس أموال عامة وإساءة استغلال السلطة لتحقيق منافع شخصية. وقال عاشور إنه يمكن عموما القول إن إحدى الجرائم هي الفساد المالي، مضيفا أن السنوسي يعلم الكثير بشأن الأموال المخبأة.
ويشتبه أيضا في قيام السنوسي بدور رئيسي في قتل أكثر من 1200 سجين في سجن أبو سليم عام 1996. وقالت مصادر أمنية موريتانية إن السنوسي الذي كان مكروها ومرهوب الجانب على مدى عقود بين كثير من الليبيين محتجز في المدرسة الرئيسية لتدريب الشرطة في نواكشوط. وأضافت المصادر أن الموقع المحاط بأسوار عالية هو المكان الوحيد الذي يمكن أن يكفل أمنا كافيا للسنوسي، ويوفر له قدرا من الارتياح. وقال مصدران إن فريقا من الأطباء العسكريين بينهم الطبيب الشخصي للرئيس ولد عبد العزيز أجرى فحصا طبيا على السنوسي يوم الأحد الماضي بينما كان لا يزال محتجزا في مقر إقامة بالمركز الدولي للمؤتمرات في نواكشوط.