أن تكتب عن الحبّ، شيء، وأن تعيشه مع شريك تحت سقف واحد، شيء آخر. كثر هم شعراء الحبّ الذين سقطوا في امتحان الحياة، وانتهت نظرياتهم الحالمة في البيت الزوجي وهمومه اليومية. كذلك هو الأمر بالنسبة الى الديموقراطية. الحديث باسمها والخطابات الرنانة فيها، لا تصنع آلية تطبيقها. الديموقراطية ممارسة واعتراف بالآخر وحقوقه، خصوصاً النساء، نصف المجتمع. عدالة اجتماعية تقوم على المساواة الكاملة بين مكوّنات المجتمع، وهو ما لم تقدر عليه برلمانات الثورات العربية حتى الساعة. يقول فولتير: «أنا لا أوافقك الرأي، لكنني مستعدّ للموت دفاعاً عن حقك في إبداء رأيك». هذه الحرية في التعبير هي أساس كلّ ديموقراطية فعلية، إضافة إلى المساواة والأمن للجميع، طبعاً من دون استثناء المرأة! خرجت المرأة العربية الى الثورة شريكاً سوياً، ملأت الساحات والشوارع والشاشات، علا صوتها مطالباً برفع الظلم ووقف القمع، فبهرت المجتمع الدولي بحضورها وإصرارها. وكتبت الصحافة العربية كما الغربية عن صحوة اجتماعية ونساء عربيات متمكنات متعلّمات مثقفات، محرِّكات للرأي العام. فتغيّرت الصورة النمطية التي رسمها الغرب لنا، كنساء مقموعات خانعات، مسيّرات لا مخيّرات، مهمّشات، غير متعلّمات، لا دور لهنّ في المجتمع، ولا كلمة. متلهّيات عن حقوقهنّ ودورهنّ المجتمعي بالمظاهر والقشور، من ماكياج وشَعر وآخر تصاميم الهوت كوتور ودور الأزياء العالمية. الصورة البرّاقة للمرأة العربية التي أظهرتها الثورات، سرعان ما خبت، مع المشاركة الضئيلة التي حصلت عليها النساء في انتخابات ما بعد الثورة. إذ انخفض تمثيلهن في مجلس الشعب (البرلمان) المصري بعد الثورة من 12 إلى 2 في المئة، وأُلغيت الحصة التي كانت مخصّصة لهن في ظل نظام مبارك وهي 64 مقعداً. وبدت نساء ليبيا مهمّشات في المرحلة الجديدة، في ظلّ هيمنة القبائل التي تكمّم صوت المرأة وتفرض عليها حروبها، كما آراءها واتجاهاتها السياسية. وذهبت سدىً كلّ التقارير التي وصلتنا وتباهينا بها عن نساء شجاعات فتحن منازلهنّ للثوار وعتادهم، وساعدن في تهريب السلاح والمعلومات لهم، حتى صنعن النصر على النظام البائد. كذلك بدأت أصوات في برلمانات الثورة تعلو هنا وهناك، مطالبة بالعودة الى واقع قانوني تكون فيه «المرأة مكمّلة للرجل»، لا مساوية له، وتطالب بخفض سنّ زواج البنات الى 16 سنة، وإلغاء تجريم ختان الفتيات، وإلغاء قانون الخلع والعودة عن الإتفاقات الدولية الموقّعة والمناهضة لكلّ أشكال التمييز ضد المرأة باعتبارها «أداة لهدم الأسرة وتفكيكها». وبدا تكريس التمييز والعنف والقمع عنواناً للمرحلة الجديدة. والسؤال الذي تطرحه النساء العربيات: أثورة هذه أم كابوس قديم-جديد؟ العين اليوم على تونس. ممارسات الشرطة التونسية المستبدّة من دون وجه حقّ، لم تقضِ عليها نيران جسد بو عزيزي الهزيل المنتصر على الظلم. ما زالت هي هي، تدفع ثمنها هذه المرة، المرأة، ولا من يتحرّك. الشرطي الذي من واجبه أن يحمي المواطنين ويصونهم، هو الذي يعتدي ويغتصب ويَتّهم زوراً الفتاة الضحية بأنها «ضُبِطت في وضع مخلّ بالآداب»، وينال مكافأة لجريمته تغطية كاملة من وزير الداخلية! غيّرت الثورة الوجوه، لكنها لم تغيّر الأنظمة ولا الممارسات المنتهِكة. سورية الغارقة في دمائها، تحوّل فواتيرها الى المرأة كي تدفعها من أمنها وصحّتها ومستقبلها. فقد بيّنت إحصاءات غير رسمية تم استنباطها من المحاكم في المحافظات السورية، ان جرائم الشرف هناك في العام 2011 قفزت في شكل كبير، مقارنة بالعام الفائت، بزيادة تبلغ 20 في المئة. ورجّحت مصادر حقوقية أن يكون ارتفاع نسب جرائم الشرف جاء على خلفية التوتر الأمني الذي تشهده مناطق سورية، حيث استغلّ بعضهم تلك الظروف كغطاء ليرتكب فعل «القتل باسم الشرف»، ناهيك بما يجري للقاصرات في مخيمات السوريين اللاجئين في الأردن، حيث تُسعَّر الفتيات تحت السنّ القانونية ويُبعنَ للمتموّل العربي الذي يدفع أكثر! كانت هذه جولة مقتضبة على الواقع المؤلم والمخزي للمرأة العربية بعد الثورة، وأختم بنصّ لبروفسور أميركي في العلاقات الدولية، يقارن فيه ربيع موسكو بعد سقوط الاتحاد السوفياتي بالربيع العربي بعد سقوط أنظمة ديكتاتورية في المنطقة: «واقع الدول العربية بأنظمتها الجديدة بعد الربيع، يشبه روسيا التي زرتها بعد سقوط الاتحاد السوفياتي. حينها لم أرَ خارج موسكو أيّ برعم لربيع روسي. لم أرَ غير الفوضى والتقسيم والانهيار والخلافات والأرض الخصبة المعدّة لتكوِّن المزيد من الديكتاتوريات والأنظمة الأحادية الظالمة. الواقع الجديد في روسيا لم يؤمِّن أفضل الفرص للديموقراطية كي تزهر... وهو ذاته واقع الدول العربية في ربيعها اليوم، إذ يمكن تسمية ما يجري فيها بالخريف الذي يسبق الشتاء». وحذار، حذار أيتها النساء من سبات الشتاء العميق!
