مشروع مرسوم يحدد نظاما أساسيا لجمعيات حماية المستهلك التي يمكن الاعتراف لها بالمنفعة العامة

صادق مجلس الحكومة المغربية اليوم الخميس على مشروع مرسوم رقم 462-12-2 يقضي بتحديد نظام أساسي نموذجي لجمعيات حماية المستهلك التي يمكن الاعتراف لها بالمنفعة العامة.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في بيان تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع٬ الذي تقدم به نيابة عن عبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة٬ يأتي على اعتبار أن القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك يتيح لجمعيات حماية المستهلك إمكانية الحصول على صفة المنفعة العامة٬ أوجب على هذه الجمعيات اعتماد أنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي.
وقال الخلفي إن هذا المشروع يحدد هذا النظام الأساسي في شكل مقتضيات تهم بالأساس التأسيس والتسمية والمدة والمقر وحدود تصرف الجمعية الأهداف ومهام الجمعية ومختلف فئات الأعضاء المكونة للجمعية وأجهزة الجمعية٬ وكذا اختصاصات الرئيس والكاتب العام وأمين المال.
وأشار إلى أن المقتضيات التي جاء بها تتعلق أيضا بمحاسبة الجمعية وبتعديل النظام الأساسي وتسوية النزاعات والنظام الداخلي للجمعية.
*تعليق الصورة: عبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.