تدشين مركز لإيواء الأفارقة بالرباط بشراكة مع المجتمع المدني

مفوضية اللاجئين تتمنى من المغرب إيجاد حل لوضعهم القانوني

قال جوهانس فان دير، مندوب المفوضية العليا للاجئين بالمغرب إنه يجب الكف عن الاعتقاد في أسطورة أن البلدان الأوروبية هي وحدها التي تمنح حق اللجوء لطالبيه، مشيرا إلى أن بلدان المغرب العربي وحدها تستقبل حوالي 5000 لاجئ بينهم 900 يقصدون الأراضي المغربية.
وأدلى المندوب بهذه البيانات أثناء التدشين الرسمي يوم الثلاثاء لمركز إيواء اللاجئين بالرباط، والذي شرع في توفير الملاذ وشروط العيش الكريم لحوالي 200 لاجئ منذ عام 2007.
ويقع المركز في حي يعقوب المنصور، وهو أحد الأحياء الشعبية المكتظة حيث يوجد بها عدد من اللاجئين من دول جنوب الصحراء والساحل. ويستفيد المقيمون بالمركز من دروس في التكوين المهني ومحاربة الأمية، ويولي اهتماما خاصا بالمرأة باعتبارها الأكثر هشاشة على الصعيد الاجتماعي.
ويتلقى المركز دعما ماليا من مؤسسات إسبانية، لكن الفضل في إحداثه يعود إلى الشراكة التي عقدتها المفوضية السامية مع هيئات المجتمع المدني في المغرب وبالتحديد مؤسسة "شرق -غرب" التي قبلت المفوضية عرضها المتمثل في توفير مكان للإيواء.
ومن جهتها قالت ياسمينة الفيلالي، رئيسة المؤسسة، وهي كريمة رئيس الوزراء المغربي الراحل عبد اللطيف الفيلالي، إن المركز أحدث في البداية لإيواء المغاربة، لكن إقبال أللاجئين عليه جعل مؤسستها تفكر في حل يستفيد منه سائر المحتاجين.
وأضافت ياسمينة إن من بين مزايا التي حققها المركز أنه قوى أواصر التعارف بين المغاربة ساكنة حي يعقوب المنصور واللاجئين .
واعتبر جوهانس، أن نجاح التجربة ستدفع المفوضية السامية إلى الاستمرار فيها، مشيرا إلى أن اللاجئين وهم مهاجرون أفارقة، يقتنعون مع مرور الوقت بفكرة التخلي عن الرغبة في التوجه إلى أوروبا، بل إن بعضهم أعرب عن الرغبة في الاندماج في المجتمع المغربي.
واعترف مندوب المفوضية الأممية أن المشاكل التي يعاني منها المهاجرون تتمثل في وضعيتهم الاجتماعية والقانونية، مبرزا أن عدد النازحين بدأ يقل في المدة الأخيرة، إذ وصل تعداد المهاجرين المسجلين لدى المفوضية إلى غاية شهر فبراير الماضي ما مجموعه 807 لاجئا. مشددا القول على أن المشكل لا يوجد في العدد بل في الوضع القانوني، ملاحظا أن المغرب يحترم وضع اللاجئين ويقدم لهم المساعدة بحيث لا يطرهم من أراضيه، غير أنه لا يمنحهم بطاقة الإقامة ويعتبرهم مهاجرين غير شرعيين.
ودعا المندوب إلى إيجاد حل لوضعية اللاجئين، بما يمكنهم من البحث عن العمل والاستفادة من الحقوق الاجتماعية، مسجلا أن نصف عدد اللاجئين المعترف لهم بتلك الصفة في العالم، والبالغ عددهم حسب إحصاءات العام الماضي،حوالي 15 مليون، يعيش نصفهم في المراكز الحضرية وليس في مخيمات اللاجئين.