تنظيم أكثر من 400 امرأة، ضحية العنف، سلسلة بشرية، هي الأولى من نوعها في المغرب، وذلك غدا السبت، لمطالبة مصطفى الرميد بإصدار تشريع جنائي يحمي النساء من التمييز والعنف، بما يستجيب لمطالب الحركة النسائية، وينسجم مع التزامات المغرب الدولية، ويتلاءم مع تعهداته الدستورية. وقال تحالف "ربيع الكرامة"، الذي يضم أكثر من 20 جمعية نسائية، أن تنظيم هذه السلسلة البشرية يهدف إلى التضامن مع النساء ضحايا العنف الناجيات منهن، وعائلات المتوفيات، ويأتي للمطالبة بمراجعة شاملة وجذرية للقانون الجنائي المغربي، في سياق استمرار مرعب للعنف ضد المرأة والمتمثل في كل المناطق المغربية سواء من حيث فظاعته وخطورته. وأوضح ربيع الكرامة أن المغرب يعاني من غياب منظومة شاملة للوقاية والحماية منه والنهوض بحقوق ضحاياه من النساء، على الرغم من مصادقة المغرب على عدد من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحرم الاعتداء والعنف ضد النساء، وتلزم الدول بمعاقبة مقترفيه واتخاذ التدابير التشريعية والسياسية والعلمية لوقف العنف ضدهن.
وأكدت أسماء المهدي، المنسقة الوطنية لربيع الكرامة، في تصريح اوردته جريدة "الخبر" في عددها اليوم، أن أصوات المنظمات النسائية والحقوقية ومراكز الاستماع والإرشاد القانوني وكل مناهضي التمييز والعنف ضد النساء لا زالت ترتفع لتندد بالانتهاكات الصارخة والاعتداءات الفظيعة التي تتعرض لها النساء. واعتبرت أسماء المهدي أن القانون الجنائي المغربي يمارس تمييزا واضحا ضد المرأة، مؤكدة أن مصطفي الرميد لا يتجاوب مع الحركات النسائية كما هو مطلوب.
وأفادت المنسقة الوطنية لربيع الكرامة بأنه في عهد مصطفى الرميد لم يتحقق أي مطلب من مطالب الحركات النسائية، مؤكدة أنه لم تعد هناك أي مناقشة حول مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل السابقة، مما أثر سلبا على مطالب ربيع الكرامة.
