المؤتمر الوطني في ليبيا يشكل لجنة خاصة لتقييم أدائه بعد انتقادات طالت رئيسه

بينما حذر الشيخ الصادق الغرياني، مفتي ليبيا، المواطنين من التظاهر في الذكرى الثانية للثورة الليبية، شكل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا لجنة خاصة من سبعة من أعضائه لتقييم وتحسين أدائه عقب مناقشة المذكرة الرسمية التي تقدم بها الدكتور جمعة عتيقة، نائب رئيس المؤتمر، وتتضمن جملة من الانتقادات الحادة واللاذعة ضد رئيس البرلمان محمد المقريف.
وقال بيان أصدره المؤتمر إن «الجلسة التي عقدها المؤتمر بمقره في العاصمة الليبية طرابلس أول من أمس خصصت لمناقشة أداء المؤتمر في الفترة الأخيرة على خلفية بعض المطالبات التي وردت من أعضاء المؤتمر، خاصة مذكرة عتيقة التي تناولت بعض الانتقادات لأداء المؤتمر بصورة عامة وهيئة رئاسته بصورة خاصة». وأشار البيان إلى أن المناقشات كانت على درجة عالية من المسؤولية والحرص على تحسين أداء المؤتمر ولجانه ورئاسته والهيكل الإداري المساند له.
إلى ذلك، حذر مفتي الديار الليبية مما وصفه بمحاولة بعض المندسين إقناع الشعب الليبي بالخروج في مظاهرات منتصف هذا الشهر الحالي بمناسبة الذكرى الثانية لاندلاع الثورة الشعبية ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي لصنع لفوضى والاضطرابات. وقال المفتي في فيديو تناقله النشطاء الليبيون على شبكة الإنترنت خلال محاضرة دينية بأحد مساجد طرابلس «تحرر الإنسان من العبودية لغير الله يكون مضبوطا.. المسلم عندما يتحرر يكون مضبوطا بشرع الله وحريته تكون منضبطة». وأضاف «في السابق كنا نشكو من طغيان العبودية، والآن صرنا نشكو من طغيان الحرية، حرية منفلتة ليست لها قيود ولا حدود». وتابع «هناك حملات قوية مما يتوقعه الناس من شر قد يحدث يوم 15 فبراير (شباط) الحالي وأعداء الثورة لا يخفونه لأنهم فتحوا الباب أمام الحرية.. عبر عن نفسك كما تشاء.. انظر عندما فتحوا الحرية ماذا يجدون، هم الآن يعانون ويقاسون، حتى الذين يطالبون بالحرية».
ولفت مفتي ليبيا إلى تحذيره السابق من الخروج في مظاهرات بنغازي الشهر الماضي، محذرا من توجهات جديدة للحرية المنفلتة للخروج وتهديد الثورة والثورة الذين قضوا على النظام السابق. وتابع «عندما يخرج الناس يوم 15 فبراير الحالي، هناك أناس سيخرجون بشعارات تطالب بتصحيح الثورة؛ لكنهم مندسون لصنع الفوضى، وعلى مؤسسات المجتمع المدني أن تجتمع الآن وتتفق على خطة واحدة لقطع الطريق على المفسدين وأنصار النظام السابق، حتى لا يفلت الزمام».
ودعا الدولة إلى تخفيف الاحتقان لدى عامة الناس، واتخاذ قرارات جريئة خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة القوانين المعلقة مثل العزل السياسي وتشكيل لجنة الستين الخاصة بإعداد الدستور الجديد للبلاد، قائلا «أطالب الحكومة والمؤتمر باتخاذ قرارات سريعة تتعلق بالإعلام والحس الإسلامي وإنشاء جامعات إسلامية»، متسائلا «لماذا لا تصدر قرارات بإنشاء جامعات إسلامية ونستقبل العلماء من الخارج لتعليم الناس؟».
من جهة أخرى، أعلن المجلس المحلي والعسكري وثوار الزنتان دعمهم الكامل للمؤتمر الوطني المنتخب شرعيا من كل مكونات الشعب الليبي. وأكد بيان مشترك أصدره المجلس والثوار وبثته وكالة الأنباء المحلية أنهم ضد أي عمل يضر بمصلحة البلاد بأي شكل غير قانوني، وأنهم مع الشرعية، وأن أي تغير لا يجوز أن يكون إلا من خلال الشرعية التي جاءت بها ثورة السابع عشر من فبراير والمتمثلة في المؤتمر الوطني. ولفت البيان إلى أنه «قد اتضح جليا من خلال تحركات بعض القوى الداخلية والخارجية خلال الأسابيع الماضية، والتي تسعى إلى إثارة القلاقل وإحداث الفتن في البلاد، مدعية أن هناك انحرافا في مسار الثورة يحتاج إلى تصحيح.